* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
قدمت الحكومة اليمنية يوم أمس لمجلس النواب مشروع قانون الذمة المالية لرئيس الجمهورية ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى وكبار المسؤولين والعاملين في أجهزة الدولة.
ويلزم مشروع القانون الذي قُدم إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه كلاً من رئيس الجمهورية ورؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى في اليمن بتقديم إقرارات بالذمة المالية لما يمتلكه كل مسؤول وزوجته وأولاده القُصَر من أموال ثابتة ومنقولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القانون أو من تاريخ دخول المسؤول في الفئة الخاضعة لأحكام القانون.
ويؤكد مشروع القانون الجديد وهو الأول من نوعه في اليمن على أن يُقدم المسؤول بصفة دورية إقراراً بالذمة المالية خلال شهر يناير من العام التالي لانقضاء خمس سنوات على تقديم إقراره السابق طوال فترة خضوعه لأحكام القانون.. كما أن على المسؤول أن يقدم إقراراً قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء فترة خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
هذا وقد شمل القانون الجديد في اليمن كذلك كلاً من المحافظين ومديري الوحدات الإدارية ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في أحكامهم ورؤساء ومديري الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية.. وكذا مديري الشؤون المالية والحسابات والمخازن والمشتروات وأمناء الصناديق ومديري المشاريع الإنمائية والموظفين المشتغلين بتخطيط المدن وإدارات أراضي وعقارات الدولة، هذا إلى جانب العاملين في السلك الدبلوماسي وغيرهم من المسؤولين مدنيين وعسكريين.
| 
