اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من المتوسط

* دبي - (د.ب.أ) :
كشف تقرير أعده صندوق النقد الدولي ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ما زالت تسيطر على سوق النفط العالمية فشلت في توليد نمو اقتصادي مستدام أو تحقيق تكامل اقتصادي اقليمي أكبر رغم استفادتها من النفط الذي كان سببا في التحسن الملحوظ في أحوال المعيشة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
وأوضح التقرير الذي سيناقش وينشر خلال الاجتماع المقبل لمجالس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين في دولة الامارات العربية المتحدة يومي 23 و24 سبتمبر/ايلول الجاري ان معدلات النمو الاقتصادي في هذه المنطقة التي تضم 500 مليون نسمة تراجعت في الثمانينات بسبب هبوط أسعار وإنتاج النفط مما ترك حكومات الدول المصدرة للنفط بشكل خاص مثقلة بأعباء العجز والديون.
وأشار التقرير الذي اعده الدكتور جورج عابد مدير دائرة الشرق الاوسط بالصندوق وحصلت عليه وكالة الانباء الالمانية إلى المحاولات التي بذلت لحفز الانتعاش الاقتصادي والبدء في اصلاحات هيكلية موضحا انه رغم هذه المحاولات فإن كثيرا من بلدان المنطقة ما زالت تسير على طريق النمو البطيء.
واظهر التقرير حجم التباين بين نصيب الفرد من الناتج المحلي في دول المنطقة حيث تراوح ما بين حد أعلى يقدر بنحو 27900 دولار في قطر و350 دولارا في موريتانياعام 2001.
وبيّن التقرير ان نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الاجمالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أصابه الفتور خلال العقدين الماضيين بالمقارنة مع بقية دول العالم النامي مضيفا انه بالرغم من ان اداء الاقتصادات غير النفطية في المنطقة كان أفضل في المتوسط من اداء الاقتصادات النفطية فإن معدل نمونصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الاجمالي مازال أقل من المتوسط العام للدول
النامية.
واوضح التقرير أن تكامل بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع الاقتصاد العالمي ضعيف مشيرا إلى ان المنطقة لا تتلقى سوى ثلث الاستثمار الاجنبي المباشر المتوقع بالنسبة لبلد نام من نفس الحجم ومعظمه يتركز في قطاعات الجيوب المنفصلة في عدد من البلدان لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة بينما تكاد لا توجد استثمارات المحفظة عمليا نظرا لتخلف أسواق رأس المال.
كما اشار التقرير الى ان التكامل المالي العالمي متخلف عما هو عليه في البلدان النامية الاخرى موضحا انه لا توجد فرص للوصول إلى أسواق المال سوى لاقل من نصف بلدان المنطقة.
وعزا التقرير المشاكل التي توقف تقدم المنطقة الى خمسة عوامل رئيسية هي تعثر الاصلاحات السياسية وتأثير الهيمنة الخارجية وسيطرة القطاع العام على معظم الاقتصادات وتخلف الاسواق المالية والقيود التجارية العالمية وعدم ملاءمة نظم أسعار الصرف.