* تغطية- محمد الخضري:
أوضح وزير المالية إبراهيم العساف في تصريحات للصحفيين أمس في الرياض «أن هناك عدداً من الأنشطة الاقتصادية التي تدرس الدولة حالياً خصخصتها وان شاء الله ترى النور في المستقبل القريب، مبيناً ان المناخ الاقتصادي في المملكة جيد رغم الاحداث الاخيرة التي كان من المتوقع ان تؤثر في أي اقتصاد إلا أنه ومع ذلك نرى ان النتائج ولله الحمد إيجابية بكل المقاييس حيث هناك تطورات كبيرة في مؤشرات سوق الاسهم وكذلك ظهور التقييم السيادي للمملكة الذي يعكس قوة الاقتصاد السعودي وهو من افضل أنواع التقييم».وذكر العساف أن معدلات النمو الحقيقية للاقتصاد لن تقل عن 5% وهو معدل ممتاز في ظل الظروف العالمية وأبدى تفاؤله عن النتائج التي حققتها الميزانية خلال الاشهر الماضية بشكل عام ليس فقط في مجال الميزانية ولكن نتيجة تطورات الاقتصاد في النمو خاصة بعد التطورات الاخيرة للمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء بالنسبة إلى الأنظمة المهمة.
وبين العساف ان ابرز ملامح نظام المتقاعدين الجدد سوف يحقق التكافل بين احتياجات المتقاعدين وهو لصالح المتقاعدين والحفاظ على المركز المالي القوي لصندوق التقاعد مشيراً إلى ان نظام التقاعد الحالي من أفضل أنظمة المتقاعدين في العالم مؤكداً ان نظام التقاعد يبنى على التكافل بين المتقاعدين وأموال هذا الصندوق هي أموال للمتقاعدين.
وحول الاجراء المصري الاخير بفرض رسوم مالية على منتجات سابك أشار العساف إلى أن العمل جاروالاتصالات مستمرة مع المسؤولين المصريين ونأمل ان يكون هناك تجاوب لمطالبنا ويعاد النظر في هذا القرار برفع هذه الرسوم حتى لا نضطر إلى المعاملة بالمثل ولا سيما ان هذا القرار أول قرار يفرض على منتجات سابك في العالم ومصر هي الدولة الوحيدة التي فرضت رسوماً على منتجات سابك.. وقال العساف ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعقد الاسبوع القادم في القاهرة وسيبحث موضوع العوائق بشكل عام في منطقة التجارة الحرة العربية وكذلك الاستثناءات والعوائق في منطقة التجارة الحرة العربية وستكون محل البحث والنقاش وسيتم اثارة هذا الموضوع، وللدول الحق في المعاملة بالمثل.
وأوضح العساف ان صندوق التنمية الصناعية يملك كفاءات وخبرة كبيرة حيث انيط به تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيكون هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك المحلية لتوفير التمويل والضمانات اللازمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولاسيما ان التمويل جزء من الاحتياجات لهذه المؤسسات اضافة إلى الجزء الآخر وهو موضوع المساعدات الفنية لمن يرغبون الدخول في مشروعات من هذا النوع من حيث إعطاؤهم مساعدات فنية من هذا النوع من حيث إدارتها ومسك الحسابات وسيعمل الصندوق على توفيرها لهذه المؤسسات.وأكد العساف أن المسؤولين في المالية سيعقدون اجتماعا مع لجنة التمويل العقاري لبحث سبل تطوير التمويل العقاري بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وبتكلفة معقولة على المقترض والموضوع يبحث منذ فترة وهناك توجه من الدولة لدعم هذا المجال لان الحاجة كبيرة إلى إيجاد قنوات أخرى للتمويل العقاري.
مشيراً إلى أن مؤسسة النقد تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للرقابة على شركات التأمين.
| 
