* الرياض واس:
اعتبرت دراسة متخصصة عن «معوقات توظيف الخريجين السعوديين في القطاع الخاص وكيفية معالجتها» ان مشكلة العمالة المواطنة في القطاع الخاص إنما هي ذات طبيعة مركبة تتكون من مزيج من الرؤى والسلوكيات والتداخلات والاعتبارات والمصالح المتضاربة لاطرافها الثلاثة وهم العامل ورب العمل في القطاع الخاص والمجتمع السعودي ككل.
وتوصلت الدراسة التي قدمها مدير عام مركز جدة لتنمية الموارد البشرية التابع للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة الدكتور مطلق محمد سعد الحازمي انه يجب ان يلقى العنصر البشري عناية فائقة من جانب المسئولين في الدول او المنظمات على حد سواء وان العنصر البشري من اهم الموضوعات التي تشغل المسئولين في المملكة العربية السعودية وهو من اهم الموضوعات التي تسعى الحكومة الى ايجاد الحلول المناسبة لها. كما استنتجت الدراسة ان حكومة المملكة وضعت العديد من الانظمة والتعليمات في خططها الخمسية التي تكفل ايجاد الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي وان تخطيط القوى العاملة على المستوى القومي والمستوى الاقليمي هو الاسلوب الذي يستهدف تحقيق الموازنة الكاملة بين العرض والطلب.
واشارت الدراسة الى ان عملية تخطيط العمالة تشتمل على حصر وحسن استخدام القوى العاملة المتاحة بهدف تحقيق اعلى معدلات للانتاج باقل تكلفة.
وطالبت الدراسة بضرورة توافر المعلومات والبيانات عن قدرات القوى العاملة ومهاراتها لان ذلك يمكن من وضع الخطط التدريبية الفعالة، كما اكدت الدراسة ان تحليل الهيكل التنظيمي يلقي الضوء على الصعوبات المتوقعة خاصة التي تحتاج الى تغيرات جذرية وان توافر المعلومات عن الاحتياجات من العمالة وكيفية مقابلتها يقلل او يمنع التخطيطات المفاجئة او غير المتوقعة من القوى العاملة وان تخطيط القوى العاملة لا جدوى منه اذا لم يوضع موضع التنفيذ وان الحياة الاسرية وحياة المجتمع بصفة عامة تتأثر ايجابيا بتحسين ظروف العمل وان التنظيم الجيد للعمل مهم في زيادة رضا العاملين وتحسين انتاجيتهم.
واشارت الدراسة الى ان الاستقطاب هو احد اهم نشاطات القوى العاملة التي تعنى بالبحث عن الافراد الصالحين للعمل للوظائف الشاغرة في المنظمة وان الاستقطاب الجيد يضمن بقاء الكفاءات داخل المنظمة وعدم تسربها للخارج.
واعتبرت الدراسة ان التدريب عنصر مهم وفعال في رفع كفاءات العاملين في جميع المراحل وهو اكثر أهمية بالنسبة لمديري الافراد ويعتمد التدريب مباشرة على توصيف الوظائف ويساعد على تحسين جودة السلع والخدمات.
كما اعتبرت ان نظام التأمينات الاجتماعية من اهم الفوائد التي يحصل عليها الموظف بعد الخدمة ويوفر له الامان المعيشي والتأمين من الاخطار في العمل.
ورأت الدراسة ان معوقات توظيف الخريجين في القطاع الخاص هي التخوف لدى بعض المنشآت من تسرب القوى العاملة بعد تدريبها الى منشآت اخرى وافتقار معظم منشآت الاعمال في المملكة الى جهاز متخصص يقوم بتحديد وتنفيذ البرامج التدريبية بالشكل الذي يتفق مع الاحتياجات الحقيقية للمنشآت كما ان العمل في القطاع الخاص يأتي في المرتبة الثالثة ضمن تفضيلات الخريجين السعوديين من الجنسين.
وأشارت نتائج الدراسة الى انه بالرغم من توافر فرص العمل وخاصة في القطاع الخاص الا انه من الملاحظ ان معظم وظائف المؤسسات والشركات يشغلها في الغالب اجانب يتقاضون مرتبات كبيرة والسبب ان بعض السعوديين لا يزالون يتعففون عن تقلد مثل هذه الوظائف ويعتبرونها عيبا ومن هنا تبرز أهمية احداث تغيير في بعض النظرات الخاطئة للعمل في المجتمع.
وشددت الدراسة على اهمية اعتبار قضية السعودة قضية وطنية بعيدة عن معايير الربحية لاستيعاب الخريجين السعوديين ووضع مغريات وحوافز للمواطنين للعمل في القطاع الخاص.
ورأت ان القطاع الخاص بدأ في الفترة الاخيرة الاستجابة للدعوة الموجهة اليه لتوظيف العمالة السعودية بشرط توفر مهارات اللغة الانجليزية والحاسب الآلي والتعامل مع التقنيات الحديثة. وقد ساعد ذلك على البدء في التفكير في مسألة مخرجات التعليم وتوفير المخرجات التي تناسب الاحتياجات الوظيفية علاوة على مراجعة البرامج والخطط التعليمية التي تقدمها الجامعات للطلاب.
كما رأت ان هناك اربعة اسباب جوهرية تحول دون قبول سوق العمل لمخرجات التعليم وانها تحتاج الى اهتمام المسئولين عن التعليم وسوق العمل وتتمثل بأربعة جوانب هي الجانب السلوكي والجانب الاكاديمي والجانب المالي والقدرات الفردية.
وبينت الدراسة انه على الرغم من وجود خطة قومية للقوى العاملة إلا ان هنالك عدم توازن بين عدد خريجي الكليات النظرية مقابل عدد خريجي الكليات العلمية مما اثر سلبا على احتياجات القطاع الخاص من الكوادر المدربة من القوى العاملة.
واستنتجت الدراسة ان انخفاض تكلفة الايدي العاملة الوافدة يقلل من الطلب على الخريجين السعوديين وان ارتفاع اسعار القوى العاملة الوافدة من الخريجين السعوديين وإلزام المنشآت بتعيينهم يؤديان الى دفع هذه المنشآت الى عدم الاحتفاظ بهم وعليه فإن دوران العمل للخريجين السعوديين يصبح كبيرا في منشآت القطاع الخاص.
كما ان توجه القطاع الخاص نحو استخدام العمالة الوافدة يقلل من فرص التحاق الخريجين السعوديين في هذه المنشآت.
وخلصت الدراسة الى ان هناك خللا في اجراءات التوظيف المتبعة في القطاع الخاص السعودي مما يعيق استيعاب الخريجين السعوديين في القطاع الخاص وبالتالي فان فرص التأهيل والتدريب المتوفرة في القطاع الخاص محددة للغاية.
وقد توصلت الدراسة التي اجراها الدكتور مطلق الحازمي الى وضع مجموعة من التوصيات التي رأت انها ضرورية لزيادة اقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص والقضاء على المعوقات التي تحول بينهم وبين هذا العمل ومن اهمها ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية السعودية المتمثلة بخريجي الجامعات السعوديين حيث يجب ان تهتم اجهزة التعليم الجامعي الحالية بتخريج المهارات الجامعية المطلوبة في سوق العمل واعداد الخريجين القادرين على اداء مهامهم بكفاءة في مجالات تخصصهم واحداث التوافق اللازم بين المهارات التي تنتجها اجهزة التعليم الجامعي والمهارات التي يحتاج اليها ذلك السوق.
كما اوصت الدراسة بضرورة العمل على تضييق الفجوة بين القطاع العام والخاص من حيث الاجور والحوافز والامن الوظيفي لايجاد توازن بين اقبال الخريجين الجامعين والعمل قدر الامكان على التخفيف من المبالغة في شروط التوظيف في القطاع الخاص، وأوصت الدراسة ايضا الى اضطلاع اجهزة الإعلام بحملة اعلامية مهنية من شأنها تشجيع الشباب الجامعي السعودي على الانخراط في الاعمال المهنية والاتجاه نحو الدراسة العملية التطبيقية بدلا من التركيز على الاعمال والدراسات النظرية التي قد لا تحتاجها العملية التنموية في المجتمع السعودي ولايحتاجها سوق العمل والزام منشآت القطاع الخاص بتوظيف حد ادنى من الخريجين الجامعيين السعوديين حسب طاقة المنشآت وتطبيق جزاءات معينة على المنشآت التي لا تلتزم بذلك.
كما اوصت الدراسة بضرورة الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص من العمالة الوطنية والاهتمام بتدريب العمالة الوطنية وصقل قدراتها بما يفي باحتياجات القطاع الخاص من هذه العمالة وكذلك الاهتمام بالعمل التدريبي كوسيلة لصقل القدرات الفنية والمهنية للعمالة الوطنية وتحقيق الاستقرار اللازم للعمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص .
وأوصت بضرورة ان يطلب مجلس القوى العاملة من الجامعات السعودية ومن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومجلس الغرف السعودية ومعهد الادارة العامة بدراسة ومتابعة الخريجين السعوديين ميدانيا وان ترفع نتائج دراساتها ومتابعتها لمجلس القوى العاملة مع ما تراه من مقترحات وتوصيات.
فيما اوصت الدراسة بضرورة النظر في مدى الحاجة لوضع حد ادنى لاجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتشجيع العمالة الوطنية على العمل به والزام الجامعات بوضع خطة عامة لتدريب الخريجين يحصل بموجبها كل خريج على قسط من التدريب خلال المراحل التعليمية المختلفة.
| 
