تقييم ظاهرة البطالة في الاقتصاد السعودي
د. عبد العزيز إسماعيل داغستاني

أحسنت جريدة «الجزيرة» في طرح ومناقشة ظاهرة البطالة في المجتمع السعودي، واستشراف آراء نخبة من المختصين والمهتمين، بهدف تشخيص هذه الظاهرة وتحديد أبعادها، وإفرازاتها، ومحاولة الوصول الى رؤية موضوعية تكون سندا للجهات المعنية بمعالجتها. والبطالة مشكلة تنموية، إذ تعد أحد أهم الظواهر التي تلازم المجتمعات التي تتبنى نظام اقتصاد السوق. وتختلف أنواع البطالة ويتفاوت تأثيرها على المجتمع باختلاف حالات عدم التوازن في آليات، وهيكل الاقتصاد التي يحكمها، في الغالب، الحالة التي يمر بها الاقتصاد في مستوى وفاعلية استخدامه لموارده الاقتصادية المتاحة وحسن توظيفها واستغلالها وتوزيعها.
وعلى الرغم من أن كل التقديرات المنشورة عن معدلات البطالة في المملكة العربية السعودية تعتبر في مجملها تقديرات اجتهادية، إذ لا توجد أي مسوحات علمية موثقة للقوى العاملة في الاقتصاد السعودي ترتكز على المعايير الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية لقياس معدلات البطالة وتفسير مدلولاتها، الا انه قد يكون من الصعب تجاهل بعض المؤشرات العامة التي تضع البطالة المنظورة في اوساط الشباب السعودي كأحد أهم المشاكل التنموية في المجتمع السعودي في الوقت الحاضر.
وهذه الرؤية تفرض تقييم هذه الظاهرة وفق المعايير الدولية المتفق عليها لتحديد حجمها ومسارها الحقيقي. وتبدو هذه الخطوة أساسية لأي رغبة جادة في التصدي لمواجهة هذه الظاهرة ودراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبالتالي الدخول في مرحلة تصحيح الخلل وصرف الروشتة الاقتصادية لتقويمه وتصحيحه أو لعلاجه.
ويستلزم التصدي لظاهرة البطالة في المجتمع السعودي الاحاطة الشاملة بمفهوم البطالة في الفكر الاقتصادي، وتحديد أنواعها ومسبباتها وتقدير حجمها وخصائص كل نوع منها، بالاضافة الى تحليل وتصنيف خصائص الباحثين عن عمل من حيث التوزيع الجغرافي ونوع الجنس والتحصيل العلمي، وبالتالي يمكن تقديم الحلول العملية لها في الأجلين القصير والطويل. وفي مثل هذه الظواهر الاقتصادية الحيوية، تكون الحلول طويلة الأجل هي المحك الحقيقي لفاعليتها وقدرتها على القضاء عليها أو تحجيمها على أقل تقدير في الحدود التي يمكن القبول بها اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً أو السيطرة عليها.
ولعل أكثر ما يثير التساؤلات، وهي تساؤلات محقة، حول ظاهرة البطالة في أوساط الشباب السعودي، هو التناقض الواضح في تركيبة سوق العمل السعودي. وأهم هذه التساؤلات وأكثرها استحقاقاً، هو كيف يعاني المجتمع السعودي من هذه الظاهرة في الوقت الذي يزداد فيه استقدام العمالة الوافدة التي وصل عددها وفق آخر الاحصاءات الى نحو 3 ،7 ملايين شخص؟ صحيح أن اي تحليل اقتصادي موضوعي يجب أن يتعرض لأنواع البطالة ومحدداتها وخصائصها، الا ان ذلك قد لا يكون جواباً كافياً لتبرير وجود الظاهرة في المجتمع السعودي واستمرارها بل وربما استفحالها. ولهذا يثار السؤال المشروع حول أسباب هذه الظاهرة أصلاً، وكل هذه التساؤلات تستحق الاجابة على الرغم من ان الإجابة عليها قد لا تكون في متناول اليد بعيداً عن اجراء دراسات علمية شاملة تستوعب الاستحقاقات الزمنية والموضوعية لهذه الظاهرة بكل افرازاتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهي افرازات مقلقة.
ويتطلب بحث الاستحقاق الزمني لهذه الظاهرة العودة الى فترة الطفرة، أو الوفرة، التي نشأت قبيل منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين الميلادي المنصرم التي خلقت واقعاً اقتصادياً فرض الاعتماد على استقدام العمالة الوافدة لتحقيق التوازنات الهيكلية في محددات عنصر العمل وتشغيل التراكم الرأسمالي الذي كان يتنامى بوتائر متسارعة في مرحلة تنموية اهتمت بشكل مكثف ببناء واستكمال تجهيزات البنية الأساسية ومقابلة متطلبات المشروعات التنموية التي شهدها الاقتصاد السعودي بعد النقلة التصحيحية الكبيرة في أسعار البترول وزيادة الانتاج قبيل منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين الميلادي والتحول الجذري في نهج التخطيط وحجم الانفاق التنموي بصدور خطة التنمية الثانية في عام 1975م، إذ واجهت عمليات التنمية الاقتصادية، من ناحية هيكلية، عدداً من المعوقات والقيود ذات العلاقة المباشرة بتحقيق أهدافها. وكان عنصر العمل، عندئذ، كأحد الموارد الاقتصادية الرئيسة، من أهم تلك المعوقات والقيود. فكان اللجوء لاستقدام العمالة الوافدة حلاً عملياً لابد منه للقضاء على تلك المعوقات وفك قيودها، وأصبح تواجد العمالة الوافدة واقعاً بنيت عليه قناعات المجتمع وفعاليات الاقتصاد الكلي. ولم يتعامل المجتمع والاقتصاد بالضرورة مع ذلك الوضع كحل مؤقت بل كيفه كحالة طبيعية خلقت منه الأيام والسنون وضعاً ملازماً وسمة لقوة العمل الكلية.
أما الاستحقاق الموضوعي لظاهرة البطالة في المجتمع السعودي، فإنه يرتبط بمدى قابلية العمالة السعودية للتوظيف أكثر منها بمدى توفر الفرص الوظيفية على مستوى الاقتصاد الكلي، ولعل هذا يفسر ما يشار إليه في التحليل الاقتصادي بالاختلالات الهيكلية في سوق العمل التي يمكن أن تكون مؤشراً يعكس سوء استغلال عنصر العمل، وبالتالي كمؤشر يدل على قصور آليات وهيكل الاقتصاد وضعف قدرته على تحقيق التوظيف الكامل والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. ويبرر ضعف هذه الاختلالات الهيكلية بدوره الحاجة إلى تقيم ظاهرة البطالة في المجتمع السعودي وتوزيعاتها واسقاطاتها حسب فئات المجتمع بحكم ما يمكن أن تعكسه من آثار على مستوى الرفاه الاقتصادي والأمن الاجتماعي للفرد والمجتمع على حد سواء. وهذا ما يبرر أيضاً ضرورة الاهتمام بدراسة سوق العمل، وارتباطها بمكونات الاقتصاد الكلي وفعالياته، وأثرها على تحقيق التوازن في محددات عنصر العمل ضمن جملة المحددات الهيكلية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية ووضع حزمة السياسات الاقتصادية التصحيحية ذات العلاقة المباشرة بها.
وهنا يتضح ان الاستحقاقين الزمني والموضوعي لتفسير ظاهرة البطالة في المجتمع السعودي متلازمان بحيث يصعب الفصل بينهما دون الإخلال بمسار ومضمون ونتائج التحليل الاقتصادي الكلى، اذ لم يكن امام التصدي لمتطلبات المشروعات التنموية في بداية فترة الطفرة ووضوح العجز في قوة العمل الكلية المتاحة، والوطنية على وجه الخصوص، لمواجهتها، الا اللجوء الى استقدام العمالة الوافدة لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، لأن البديل عندئذ كان يعني ترك الموارد الاقتصادية الرئيسة الاخرى، خاصة رأس المال المتنامي، دون مستوى التوظيف الكامل والاستخدام الامثل، وما يعنيه ذلك من تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد. ولم يكن هناك بد، عندئذ، من الأخذ بالخيار الأول.
غير أنه مع تغير هيكل الاقتصاد السعودي وتنوعه وتطوره ومرور أكثر من ثلاثة عقود زمنية على صدور خطة التنمية الأولى في عام 1970م واختلاف التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية بمحدداتها المتعددة كماً ونوعاً، فإن من الواضح الآن ان السياسات التي اتبعت في الماضي لم تعد مناسبة للاقتصاد السعودي يهيكله المتطور الحالي. وبكلمة أخرى، فإن هذا الواقع الجديد هو الذي خلق الدعوة الملحة لتوطين الوظائف «السعودة» والاهتمام بمسألة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، ومع انحسار فرص التوظيف في القطاع العام مع بداية خطة التنمية السادسة في عام 1995م، اتجهت الانظار نحو القطاع الخاص ليقوم بدور الموظف الاول في الاقتصاد وان عليه ان يستوعب الاعداد المتزايدة من الشباب السعودي من الجنسين القادمين الى سوق العمل.
ولكن ينبغي هنا التنبيه الى ان هذا الواقع الجديد لهيكل الاقتصاد السعودي، وان نجح في خلق هذه التغييرات، الا ان هناك ثمة تغييرات اجتماعية سلبية خلقت في المجتمع السعودي قناعات جديدة صنفت فيها الوظائف والأعمال بشكل حصر بعضها على السعوديين وربط معظمها بالعمالة الوافدة، وهي قناعات لم تكن سائدة من قبل، اذ كانت كثير من الأعمال التي يحجم عنها بعض السعوديين الآن تتم على يد أبناء الوطن بشكل طبيعي ومقبول اجتماعياً. هذه القناعات الجديدة قد تكون من الأسباب التي تقف الآن وراء المشكلة التي يعاني منها سوق العمل والمتمثلة فيما ينظر اليه البعض الآن بأنه حالة من عدم المواءمة بين العرض من القوى العاملة الوطنية والطلب عليها اكثر من كونها مشكلة ايجاد فرص عمل في اطار سوق العمل وهذه المشكلة هي التي تضفي على ظاهرة البطالة في المملكة العربية السعودية خصوصية يستلزم اخذها بعين الاعتبار عند دراسة هذه الظاهرة وتقييمها، مع عدم اهمال المعايير الدولية المتفق عليها لقياسها وتحليلها. هذه الخصوصية هي التي تتطلب جهداً في تكييف هذه المعايير الدولية للحالة السعودية، ويستدعي هذا التكييف بالضرورة نهجاً موضوعياً في تقدير مدى الصلابة او المرونة في تطبيق هذه المعايير الدولية، خاصة معيار البحث عن عمل.
وتأسيساً على منهجية معايير قياس وتحليل معدلات البطالة واختلافها، فانه من الطبيعي ان يكون هناك تباين واضح في تقدير معدلات البطالة في المجتمع السعودي، وقد قدرت نتائج التعداد السكاني الذي اجري في المملكة العربية السعودية في عام 1992م ان نسبة الباحثين عن عمل، سواء لأول مرة ام لمن سبق لهم العمل من قبل، بلغت نحو 13% من اجمالي السكان السعوديين في قوة العمل، وهم فئة ما فوق سن الثانية عشرة من العمر وفق تعريف خطة التنمية السادسة لقوة العمل، بينما قدرتهم دراسة اخرى اعلنت عنها جامعة الملك عبد العزيز بجدة انهم يصلون الى نحو 27%، في حين أشارت نتائج مسح القوى العاملة الذي اعدته مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط في عام 1999م الى ان نسبة الباحثين عن عمل تقدر بنحو 1 ،8% من اجمالي قوة العمل الوطنية. هذا التباين الواضح في هذه الاحصاءات يعزز الاعتقاد السائد بأنها في مجملها تقديرات اجتهادية لا تعتمد على أي مسوحات علمية موثقة للقوى العاملة ترتكز على المعايير الدولية المعتمدة من منظمة العمل الدولية لقياس معدلات البطالة وتفسير مدلولاتها، وقد يفسر هذا التباين الواضح في هذه الاحصاءات بسبب الاختلاف المنهجي حول تعريف مفهوم البطالة ومنهجية تحديد الحالة العملية لمن هم في سن العمل والخطوط غير الدقيقة التي تحكم المؤشرات الاحصائية المستخدمة في تحديد من هم في سن العمل وتصنيفهم بين عاملين وباحثين عن عمل وخارج قوة العمل وانعكاسات ذلك على تقدير اجمالي قوة العمل ومعدلات البطالة.
ومن الطبيعي ان ينعكس هذا التباين على أي محاولة موضوعية لتقييم ظاهرة البطالة، لأن فهم التركيب العام لسوق العمل لأي اقتصاد في اطار نماذج الاقتصاد الكلي، يتطلب اولاً امكانية تقدير جانبي العرض والطلب على العمالة بصورة مستقلة عن بعضهما البعض، ثم دمجهما لتحديد مواطن الخلل واثبات حالة عدم التوازن بينهما. وهذا البناء الاقتصادي النظري يعتبر شرطاً ضرورياً، وربما كافياً، للانتقال الى مرحلة الحل ووضع حزمة السياسات الاقتصادية التصحيحية ذات العلاقة بها.
وتأكيداً على خصوصية سوق العمل في المملكة العربية السعودية نتيجة للافرازات السلبية التي افرزتها فترة الطفرة في المجتمع وما زالت الى الآن مترسبة فيه بشكل ينعكس بالضرورة على تزايد معدلات البطالة المنظورة في المجتمع، فإن أي تقييم لظاهرة البطالة يستدعي دراستها وفق نهج علمي يستوعب هذه الخصوصية ويستجيب للمعايير الدولية المتفق عليها في الوقت نفسه، بمعنى ان أي مسوحات سكانية قادمة تستهدف قياس معدلات البطالة، يجب ألا تقتصر على تحديد الحالة العملية لأفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة فقط، بل يجب ان تشتمل على مجموعة مقننة من الأسئلة التي يمكن ان توفر الاجابة عليها إحصاءات واضحة تفيد في تصنيف المجيبين الى عاملين او متعطلين أو خارج قوة العمل وأسباب انتمائهم الى أي فئة من هذه الفئات. واستنادا الى هذا التسنيد، يمكن القول: ان صيغة الاستبانة التي ارتكز عليها نهج التعداد السكاني لعام 1992م لم تكن معدة أصلا لقياس معدلات البطالة أو مؤشرات القوى العاملة الكلية، اذ ركز الاستبيان على معيار واحد فقط من المعايير التي تعرف البطالة وهو معيار العمل، اما المعياران الآخران المتمثلان في البحث عن عمل، والخطوات التي اتخذت في البحث عن عمل وما اذا كان الباحث عن عمل متاحاً للعمل، فقد أغفلهما الاستبيان فقصر بالتالي عن اداء هذه المهمة ذات العلاقة المنهجية التي يمكن استخلاص النتائج المرجوة منها فيما يتعلق بقياس معدلات البطالة.
ولعل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثلة في مصلحة الاحصاءات العامة، تستدرك هذا الأمر في التعداد السكاني الجديد. وقد يكون من المناسب أن تقوم، في هذا السياق، بالتنسيق مع مجلس القوى العاملة الذي يسهم حالياً بجهد علمي وافر في دراسة ظاهرة البطالة باستحقاقاتها المتعددة.
ولكي يكون لزعم خصوصية سوق العمل في المملكة العربية السعودية مرجعية اقتصادية، فإن أي دراسة لسوق العمل تستهدف قياس معدلات البطالة وتحليلها يجب ان تركز على مدى قابلية العمالة السعودية للتوظيف حسب الظروف السائدة في المجتمع التي يجب ان نتعامل معها بشفافية دون ان نغفل عن معالجتها ان كانت تمثل خللاً اجتماعياً مصطنعاً، ولعل هذا النهج يمكنه التحقق من ان الخصوصية في سوق العمل في المملكة العربية السعودية لا تكمن بالضرورة في عدم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق وعرض الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل عام، إنما تبين ان هناك مشكلة هيكيلية في سوق العمل تحددها عوامل اجتماعية واقتصادية خاصة قد لا تكون سائدة في اسواق أخرى، وهي عوامل اسهمت في إيجاد حالة اقتصادية فريدة اتسمت بمشاركة غير متناسبة أو متوازنة لكل من العنصرين الوطني والوافد ولكل من الذكور والاناث في قوة العمل الكلية. هذه الحالة هي التي خلقت هذه الاختلالات الهيكلية في سوق العمل وأفرزت ظاهرة البطالة المنظورة في اوساط الشباب السعودي. وهي ظاهرة تستجدي حلاً عملياً جذرياً لابد وان يبنى على أسس علمية موضوعية يتطلب اعادة النظر في واقع سياسات واجراءات توطين الوظائف أو خلقها واثرها في تصحيح الانحرافات والاختلالات في سوق العمل، ويستوجب إصدار مؤشر دوري لمعدلات البطالة يمكن من خلاله متابعة ورصد اتجاهات معدلات البطالة وتطورها في المملكة العربية السعودية، ويمكن من خلال هذه المتابعة والرصد، تقييم سياسات واجراءات التوظيف والاستقدام على حد سواء. ولابد ان يفضي التقييم الى فرض اجراءات صارمة لضمان اصلاح أي اختلالات قائمة.
وغني عن البيان حجم التكاليف التي يتحملها الاقتصاد والمجتمع على حد سواء بتفشي ظاهرة البطالة. وتقاس هذه التكاليف اقتصادياً بحساب انتاج السلع والخدمات التي لا يتم انتاجها عندما لا يجد الباحثون عن عمل عملاً لهم، وهي تكلفة تراكمية بحكم تبعات الخسارة التي يمنى بها الاقتصاد من الانتاج المفقود. ويكون الأثر الاجتماعي للبطالة أكثر ايلاماً في تأثيرها المباشر على الحالة النفسية للباحثين عن عمل، الامر الذي قد يدفعهم الى الانحراف والجريمة والارهاب، وما يمثله ذلك من تكاليف.