من الموضوعات التي تمت مناقشتها في المؤتمر الثالث للتعليم المستمر تفعيل دور مراكز ومعاهد التعليم والتدريب الخاصة في تنمية الموارد البشرية وتم عرض دراسة في هذا المجال حيث ذكرت ان القطاع الخاص المشتغل في مجالات التدريب والتعليم لا يمثل وحدة متجانسة من المعاهد والمراكز التدريبية، فهو تشكيل من العديد من المؤسسات المتباينة في ملكيتها وحجمها وتقنيتها ومواقع عملها بالاضافة الى التباين في نوعية وعددية برامجها والعاملين فيها. وهذا التباين قد يؤدي الى عدم التجانس في طبيعة الخدمة التدريبية المقدمة من حيث الحاجة اليها وجودتها وتكلفتها وغير ذلك. وبالرغم من ذلك فإن العديد من الدول الحديثة تشهد تعاظماً لدور القطاع الخاص بها في العملية التدريبية والتعليمية وقد يعتبر ذلك امتداداً طبيعياً لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بصفة عامة. ومما يزيد من اهمية هذا الدور هو توجه القطاع الخاص نحو المنافسة وما تستند إليه من تطبيق لمفاهيم الجودة والتركيز على الطلب وكفاءة الخدمة وتميزها وذلك بالاعتماد على آلية السوق ودورها في تفعيل التدريب كوسيلة لتطوير الموارد البشرية وقد ادى تطبيق معاهد ومراكز التدريب الخاصة لهذه المفاهيم قد أدى الى ظهور توجهات جديدة لهذه المؤسسات التدريبية وتدور اغلب هذه التوجهات في محيط جودة العملية التدريبية وكفاءتها وارتباطها بسوق العمل، وقدمت الدراسة امثلة لهذه التوجهات بالاعتماد على تقرير منظمة العمل الدولية عام 2000م كتبني النظرة الاستراتيجية للتدريب وبالتالي صياغة اهداف ورسالة واضحة للمؤسسة التدريبية وللآليات اللازمة لتحقيق ذلك وتعريف سوق العمل بها والتركيز على المستهلك والتوجه نحو الطلب من خلال تقديم برامج تدريبية تتفق في محتواها واساليبها وتوقيتها مع حاجات المتدربين التي تعتمد بدورها على حاجات سوق العمل، وتصميم برامج محددة تقدم لمؤسسات محددة بناء على طلبها وتلبية حاجات ضرورية في مكان العمل، والتنويع في البرامج وفقاً لمبدأ مرونة العملية التدريبية وديمومتها من خلال التوسع في عدد ونوع البرامج بصورة مستمرة لمقابلة ظاهرة التقادم السريع لبعض المهارات بفعل التطورات التكنولوجية والمعرفية المتلاحقة اضافة الى الاهتمام بالبرامج التدريبية والتأهيلية طويلة الاجل بعد جد واهتمام بتصميم وتنفيذ برامج قصيرة لتتلاءم مع احتياجات تدريبية مهمة تفرضها طبيعة التغيير السريع في مكان العمل.. ويجب التركيز على جودة العملية التدريبية في جميع مراحلها ومكوناتها مثل جودة التجهيزات المادية للتدريب وهيئته الفنية والادارية بالاضافة الى جودة خطط او مناهج التدريب واساليبه ومواكبة التطورات من خلال تطوير الهيئة التدريبية والاهتمام بالبحوث والاستشارات لربط التدريب بواقع سوق العمل.
كما يفضل الاهتمام بخفض التكاليف والتركيز على كفاءة استخدام الموارد بصورة تساعد على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التدريبية والاهتمام بالتسويق المجتمعي والتأكد من ان الترويج للتدريب يستند إلى واقع فعلي وليس على شعارات تهدف لتحقيق ارباح عالية على حساب جودة العملية التدريبية، والاشتراك مع مؤسسات العمل المختلفة في تخطيط برمجة التدريب وتقييمه والاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير التدريب المستقبلي.
وتخلص الدراسة الى انه بناء على هذه التوجهات وغيرها فإن مراكز ومعاهد التدريب الخاصة اصبحت تؤدي دوراً مهماً في كثير من بلدان العالم، وان اغلب الدول اصبحت تنظر اليها كوسيلة مهمة للاستخدام الفعال للموارد المتاحة من اجل تقديم خدمة تدريبية وتعليمية تتصف بالجودة والمرونة والكفاءة مما يزيد في دورها في تنمية الموارد البشرية.
وعلى الله الاتكال.
(*) كلية التربية - جامعة الملك سعود
|