مجلس الشورى يناقش تقارير الأداء السنوي لهيئة التحقيق والادعاء والمؤسسة العامة للتعليم الفني

* الرياض - أسامة النصار:
عقد مجلس الشورى أمس الاثنين جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح اثر انتهاء أعمال الجلسة أن المجلس استهل أعماله بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الأنظمة والإدارة بالمجلس حول التقارير السنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام لأعوام 1419 - 1420 - 1421هـ.
حيث أشار معاليه إلى أن المجلس استمع بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور فلاح السبيعي تضمن توصيات اللجنة والتي من بينها قيام الهيئة بوضع خطة إعلامية تثقيفية توضح الجوانب المهمة في الأنظمة الجديدة التي لها اتصال مباشر بأعمال الهيئة مثل نظام الإجراءات الجزائية، وتنفيذها، وكذلك عقد ندوات للمختصين في الشرطة والأجهزة ذات العلاقة، يتم خلالها مناقشة أساليب تطبيق الأنظمة الجديدة مع دعم الهيئة بالامكانات المالية والإدارية لتحقيق أهدافها.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس استمع - بعد ذلك - إلى عدد من ملحوظات الأعضاء حول الموضوع: حيث أشار البعض إلي أن جهاز هيئة التحقيق والإدعاء العام من الأجهزة المهمة ويجب دعمه بكل الوسائل التي تعينه على أداء عمله، كما أنه يجب على الهيئة التركيز على جذب العناصر البشرية ذات الكفاءة العالية.
وتساءل البعض عن درجة أداء الهيئة للدور المطلوب منها، وهل هناك مقاييس لذلك تحدد درجة هذا الدور.
وأبان الدكتور البدر أن المجلس قرر بعد ذلك إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة النظر في توصياتها في ضوء ما ورد من ملحوظات واستفسارات من قبل الأعضاء وأن تقوم بتقديمه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. كما أفاد معالي الأمين العام أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن تقريري المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعامين الماليين 1420/1421هـ، حيث استمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود المتحمي اشتمل على دراسة اللجنة للموضوع، وتوصياتها بشأنه ومنها دعم الباب الرابع من ميزانية المؤسسة، والتوسع في برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وحفز القطاع الخاص للاستثمار في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، مع دراسة إعادة هيكلة برامج التدريب على رأس العمل، ودراسة وضع المعاهد الثانوية الزراعية، ودراسة المجالات التي يمكن للمؤسسة أن تسهم فيها بتقديم برامج تخدم تدريب المرأة في المجالات التي تناسبها.
هذا وقد أثيرت بعض الملحوظات من قبل أعضاء المجلس على تقرير اللجنة حيث أشار البعض إلى أهمية تدريب السعوديين لشغل الوظائف الفنية في القطاع الحكومي، وأشار آخرون إلى أن من المهم مراجعة برامج القطاع الخاص، ومدى جودتها وتلبيتها للحاجة، كما أنه يجب دراسة وضع المعاهد الزراعية، ومدى الحاجة لها، وأشار آخرون إلى أنه يجب على المؤسسة دراسة وضع المعاهد الخاصة ووضع لائحة بأسس إنشائها، وكيفية أدائها لما هو مطلوب منها، وأكد آخرون على أن من المناسب دراسة اقتراح إشراك القطاع الخاص في إجراء الفحص الفني للعمالة، وأنه من المناسب التركيز على التعليم الفني والتدريب للمجال الصناعي لسد الحاجة في الصناعة، وكذا مجال المقاولات.
وقد قرر المجلس إعادة الموضوع إلى اللجنة لكي تعيد صياغة توصياتها في ضوء ما دار من نقاش ومداخلات وتقديمه في جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى.
وقال الدكتور البدر إن المجلس استمع بعد ذلك إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حول التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1421/1422هـ، تلاه على المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله عرفة. وسوف يكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله تعالي.
وقد حضر الجلسة معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص وعدد من المسؤولين في المؤسسة.