شيء من المنطق
مخاوف حول زيادة القبول في الجامعات
د/ مفرج بن سعد الحقباني

تناقلت وسائل الإعلام المختلفة التصريح المهم لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري حول زيادة القبول في الجامعات إلى حد يمكن معه استيعاب
كافة خريجي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وعلى الرغم من أن مثل هذا التصريح قد ساهم وبشكل سريع في الحد من مخاوف الأسر السعودية التي ظلت
سنوياً تعاني من مخاوف عدم حصول أبنائها على مقعد دراسي في مؤسسات التعليم العالي، وعلى الرغم من أهمية التعليم العالي في تكوين وتنمية المنظومة
الفكرية والثقافية لدى طلاب الجامعات، إلا أننا وبعد هذا التصريح قد وضعنا أيدينا على قلوبنا هلعاً مما قد يترتب على مثل هذا الإجراء من مخاطر اقتصادية
واجتماعية وتنموية سيعاني منها المجتمع السعودي في المستقبل القريب. فإذا كنا نعلم بأنه كلما زاد تخصص عنصر العمل قلّت فرص العمل المتاحة أمامه، وإذا
كنا نعلم بأن زيادة القبول في الجامعات سيصاحبه بلا شك توسع في القبول في التخصصات التي يعاني خريجوها من البطالة في الوقت الحاضر، وإذا قبلنا
الفرضية المنطقية التي تقول بحاجة التنمية إلى موارد بشرية ذات تأهيل علمي ومهني أقل من المرحلة الجامعية تقبل بالعمل في مجالات حرفية مهنية معينة، فإن
زيادة القبول في الجامعات قد لا يكون ذا فاعلية تنموية في الأجل الطويل خاصة إذا لم يصاحبه إجراءات عملية وعلمية تستهدف إصلاح الخلل الكائن في
سوق العمل السعودي. فمن ناحية قد يكون التوسع في قبول الطلاب في الدراسات الجامعية مجرد مهدئ يسهم في تأجيل مواجهة المواطن لمشكلة البطالة التي
يخاف منها في الوقت الحاضر خاصة إذا كان التوسع في القبول في تخصصات نظرية ليس لها حالياً قبول في السوق السعودية والذي يعني عدم قدرة الخريجين
في المستقبل على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
وقد يكون التوسع في القبول عائقاً دون حصول الشاب على فرصة عمل في المستقبل نتيجة لما قد يؤدي إليه زيادة تخصص الشاب من ندرة في فرص العمل
المتاحة أمامه كما هو حاصل بالنسبة لخريجي التخصصات النظرية وحتى بعض التخصصات العلمية الذين أصبحوا بعد التخصص غير قادرين على الالتحاق
بفرص عمل كانت في السابق - أي قبل التخصص - متاحة أمامهم. كما قد يكون التوسع في قبول خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها في مؤسسات التعليم
العالي عاملاً موثراً في صرف عنصر العمل السعودي إلى تخصصات أقل أهمية من التخصصات المهنية والفنية التي تقدمها المؤسسة العامة للتعليم الفني
والتدريب المهني وغيرها من الكليات والمعاهد المتخصصة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار النظرة الاجتماعية التي لا تزال تبجل خريج الجامعة بغض النظر عن
التخصص وبغض النظر عن العائد المادي والمعنوي المترتب على هذا التخصص. وأخيراً قد يكون التوسع في قبول الخريجين في الجامعات غير ذي جدوى
اقتصادية واجتماعية إذا كانت المخرجات لا تتفق ومتطلبات سوق العمل أو كان هذا الإجراء غير متمم بإجراءات أخرى تتخذها جهات حكومية محددة
للحد من الفوضى التي يعيشها سوق العمل السعودي. فإذا كانت هذه الحال فإن النتيجة النهائية ستكون زيادة في أعباء الموازنة العامة للدولة دون مردود
إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع السعودي. فهل نعي ذلك؟؟