وفق النظام الفلسطيني تعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس سارية المفعول وأنها دخلت حيز التنفيذ بعد قبولها من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأمام الرئيس مهلة أسبوعين لتسمية رئيس وزراء جديد أو إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل الذي عليه أن يقدم تشكيلة وزارته الجديدة إذا قبل التكليف في غضون خمسة أسابيع. فسحة الوقت هذه سوف تعطي مجالا للرئيس والقيادات الفلسطينية لمراجعة مواقفها والتكيف مع الواقع مع الضغوط الخارجية والمحلية إلا أنها في نفس الوقت لا تخدم الفلسطينيين في المرحلة الراهنة التي تشهد ضغوطاً قوية على الفلسطينيين جميعاً قيادات وفصائل وشعباً مع وجود فراغ سياسي قد تستغله القوى المعادية لفرض مطالبها والتي تستلب الكثير مما تبقى من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، واستغلت إسرائيل انشغال القيادات الفلسطينية في الصراع على السلطة فاستحوذت على الأذن الأمريكية وأخذت تُملي عليها خططها التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عن طريق القضم التدريجي لركائزها باستبعاد رموز القضية مرة بحجة عدم التعاون ومرة أخرى بحجة ممارسة الارهاب، ولأن واشنطن لم تجد المحاور الآخر المنشغل بتعزيز موقعه في الصراع على السلطة، فقد تبنت كل الخطط الاسرائيلية التي ذهبت في غيها الى أبعد مما كان يتصوره أحد من الإسرائيليين، فأصبحت الاغتيالات السياسية سياسة معلنة تتم بأسلوب همجي ووحشي شمل العوائل والأطفال والنساء إضافة إلى القيادات المستهدفة، وتواصلت عمليات هدم وتدمير المنازل مع الاستمرار في إنجاز الجدار العنصري دون أن يعترض أحد من أطراف اللجنة الرباعية التي تبنت خطة الطريق. ولغياب المحاور الفلسطيني وانشغال الدول العربية بالمسألة العراقية، أخذ الجانب الأوروبي بالابتعاد عن الموقف العربي وأصبح أكثر ميلاً للموقف الإسرائيلي متقارباً مع النظرة الأمريكية المنحازة كلياً لوجهة النظر الاسرائيلية. في ظل هذه الظروف الدولية السلبية الضاغطة على الفلسطينيين، وحالة التشرذم والصراع على الساحة الفلسطينية يجري البحث عن رئيس حكومة فلسطينية يقبل القيام بهذه المهمة الصعبة في ظل تمادي الاسرائيليين في عدوانهم وغيهم وتجاهل الأمريكيين واهمالهم لدورهم كوسيط رئيسي لتحقيق حلٍ عادل في الشرق الأوسط، وفقدان ثقة الفلسطينيين في شخص مهما كان موقعه وتاريخه للقيام بالدور الذي كان الأمريكيون والاسرائيليون يريدون من محمود عباس القيام به.