* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
وقعت السعودية مؤخراً اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي للنفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات وتسهيل مهمة المملكة نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وبذلك يصل عدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها المملكة 14 اتفاقا ثنائياً إلى جانب مساندة 11 دولة عربية داخل المنظمة وتبقى الخطوة القادمة للولايات المتحدة.
وصف خبراء الاقتصاد الاتفاقية بأنها جيدة وفي المسار الصحيح نحو الانضمام للمنظمة وأكدوا على ضرورة مساندة القطاع الخاص والعام للحكومة نحو مساعيها للانضمام للمملكة وتوقعوا انضمام السعودية للمنظمة بحلول عام 2004.
وأعرب السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب عن تفاؤله للذي وقع أخيراً بين المملكة والاتحاد الأوروبي وذلك لمساندة المملكة في انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً انها خطوة طيبة نحو الالتزام بقواعد منظمة التجارة وأنها رسالة موجهة للمستثمرين ورجال الأعمال بأن السعودية ملتزمة بالسياسات التجارية والإنتاجية العالمية، كما ان انضمام المملكة للمنظمة يجعلها ملتزمة بتشريعاتها.
ويضيف ان أي عضو جديد ينبغي عليه التفاوض مع التكتلات الاقتصادية واستطاعت المملكة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي واليابان والتكتلات الآسيوية وأمامها الآن تركيا، كما انها ستلقى دعماً من المجموعة العربية البالغة 11 دولة عربية وستصبح المملكة الدولة الـ12 داخل منظمة التجارة العالمية. ويأمل السفير جمال بيومي في اتمام المفاوضات السعودية الأمريكية على نفس الوتيرة حتى تدخل المملكة المنظمة مع بداية العام القادم، مؤكداً ان دخول السعودية يعطي آثاراً ايجابية على العلاقات العربية السعودية ويعطي آثاراً ايجابية على العلاقات العربية البينية فعندما تكون الدولة العربية اكثر اطلاعا على معايير التجارة الدولية ومفهوم قواعد شروط التبادل التجاري يساهم ذلك في زيادة التكامل الاقتصادي العربي.
وأكدت الدكتورة نجوى خشبة استاذ الاقتصاد بتجارة السويس ان الاتفاقيات التي توقعها المملكة تعطي طمأنينة للمستثمر السعودي والعربي والأجنبي نحو وضع المملكة المستقبلي في التجارة العالمية مما يزيد الثقة لدى المستثمرين ويشجع على زيادة حركة الاستثمار.
وتضيف ان المفاوضات القادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون اكثر صعوبة ولكن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسهل المهمة، وطالبت القطاعين العام والخاص بمساندة الحكومة نحو سعيها لمنظمة التجارة العالمية بما يعود على السعودية بمميزات متعددة، كما ان الانضمام بات الخيار الوحيد للدخول في حركة التجارة العالمية ولعل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيعطي دعما لزيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة باعتبارها الشريك الرئيسي لها، بالإضافة إلى مساندتها نحو الدخول في منظمة التجارة العالمية خاصة انها بذلك تكون المملكة قد وقعت 14 اتفاقا لتسهيل مساعيها نحو انضمامها للمنظمة وشملت هذه الاتفاقيات الثنائية استراليا واليابان ونيوزيلندا وكندا وكوريا الجنوبية والمكسيك وماليزيا والأرجنتين وفنزويلا والبرازيل وتركيا وباكستان واكوادور بالإضافة إلى مساندة الدول العربية للمملكة وتتوقع الدكتورة نجوى خشبة انضمام المملكة في عام 2004.
وعن مدى تعارض اتفاقيات التعاون مع أوروبا أو أمريكا مع التكامل الاقتصادي العربي تقول الدكتورة هبة حندوسة المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا انه لا يوجد أي تعارض على دخول أي دولة في اكثر من اتفاقية وانما لابد من الاسراع بالتعاون مع الدول المجاورة لزيادة السوق المحلي فلا يتعارض إنشاء سوق عربي مع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو أمريكا وتضيف انه يجب الاسراع بإزالة القوائم السلبية على السلع وتفعيل المناطق الحرة.
وطالبت بضرورة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل الدخول في الاتفاقيات المباشرة لأن المستثمر سيفضل التصنيع في بلاده طالما حدث فتح للأسواق، مؤكدة ان السوق العربية المشتركة ستعمل على جذب الاستثمارات المباشرة لأن الحديث سيكون عن سوق واحد للدول العربية مجتمعة وليس عن سوق لكل دولة.
| 
