عودة السفير الإيراني إلى لندن ووكالة الطاقة تدرس اليوم البرنامج النووي الإيراني
واشنطن تطالب بقرار يكشف الحجم الحقيقي لأبحاث طهران أمام المفتشين

* فيينا - طهران - الوكالات:
رغم أنه من المرجح أن تنجو إيران من خطر فرض عقوبات دولية عليها إلا انها ستواجه ضغوطا متزايدة لرفع السرية عن برنامجها النووي في الاجتماع الذي يبدأه اليوم الاثنين مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.وتأمل الولايات المتحدة في أن يقوم مجلس الحكام في الوكالة الدولية باصدار قرار يحث إيران على الكشف عن الحجم الحقيقي لأبحاثها النووية امام المفتشين الدوليين لمعرفة ما اذا كانت في طريقها لتطوير أسلحة ذرية.
وصرّح كينيث بريل السفير الأمريكي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان «هدف الولايات المتحدة هو صدور قرار قوي يدعم جهود الوكالة في الوصول إلى حقيقة برنامج إيران النووي».
واضاف أن القرار يجب أن «يشدد على ضرورة تعاون إيران بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهو ما لم تفعله بعد».
وتعتقد واشنطن أن إيران تنتهك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وانها تحاول الحصول على أسلحة نووية بينما تخشى فرنسا أن تنجح إيران في ذلك خلال سنوات قليلة.
وطالبت بريطانيا. التي تواجه ازمة دبلوماسية مع طهران. إيران بالتوقيع على بروتوكول ملحق بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية يسمح باجراء زيارات مفاجئة للمواقع النووية الإيرانية ويتوقع أن تتبنى لندن خطا متشددا في الاجتماع.
إلا أن دبلوماسيين غربيين قالوا إن بريطانيا لن تطلب من أعضاء مجلس الحكام وعددهم 35 عضوا تبني قرار يعلن أن إيران لا تلتزم بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وقد يؤدي اتخاذ مثل هذا القرار إلى رفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.
وتخلى المبعوثون الأمريكيون عن مسودة نص صاغوها في الايام القليلة الماضي حول عدم التزام إيران بالمعاهدة النووية لانه كان من الواضح أن دول عدم الانحياز الأعضاء في مجلس حكام الوكالة سيرفضونها. وترغب هذه الدول بمنح إيران مزيدا من الوقت.وقال أحد المصادر ان «التقليد المتبع في المجلس هو الحصول على اجماع (...) لن يحصلوا على قرار لرفع المسألة إلى مجلس الأمن».
واضاف «من المرجح أن ينتظروا نتائج التقرير النهائي لوكالة الطاقة الذرية حول إيران في تشرين الثاني/نوفمبر القادم».
واكد تقرير قدمته الوكالة الدولية لمجلس الحكام في آب/اغسطس أن المفتشين عثروا على اليورانيوم المخصب في منشآت الطرد المركزي في نتانز جنوب طهران. وقال التقرير انه تم تنظيف منشأة كالآيه في طهران والتي يعتقد انها تستخدم لاختبار أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم قبل السماح للمفتشين الدوليين بأخذ عينات منها.
وفيما ينفي الخبراء وجود دليل على برنامج أسلحة إيرانية فقد عززت النتائج التي توصلت إليها الوكالة من الشكوك حول تأكيد إيران الغنية بالموارد الطبيعية على أن هدفها الوحيد هو انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية.
وصرّح دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس أن «الدول الأعضاء في المجلس والتي تمتلك أسلحة نووية تدرك ما تفعله إيران لأنه تماماً ما كانت تلك الدول تفعله». وتسبب التقرير كذلك في إثارة القلق لدى بعض من دول عدم الانحياز خاصة جنوب افريقيا التي قامت بتفكيك قدراتها النووية العسكرية بعد انتهاء نظام الفصل العنصري.
ونتيجة لذلك تأمل الدول الغربية في انه اذا لم تستطع الحصول على قرار من مجلس الوكالة الدولية فربما تستطيع الحصول على قرار عن طريق التصويت حيث لا يحتاج اقراره سوى لاغلبية بسيطة.
ويتردد أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يحبذ الحصول على قرار لا يتسبب في نفور السلطات الإيرانية ويدفعها إلى رفض السماح باجراء المزيد من عمليات التفتيش.
وقال احد الدبلوماسيين أن البرادعي «يرغب في الابقاء على دور المنظمة في إيران ولا يريدها أن تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مما قد يسمح لها بتطوير أسلحة نووية دون أي عائق». وبدلا من ذلك يرغب البرادعي في أن تطبق طهران البروتوكول الاضافي وتزيل الغموض عن الاسئلة حول تاريخ برنامجها النووية بما في ذلك اسماء الدول التي ساعدتها سرا في ذلك البرنامج.
وصرح الدبلوماسي لوكالة فرانس برس أن تقرير البرادعي يكشف عن «العديد من التناقضات» في رواية إيران ويظهر أن البرنامج يعود تاريخه إلى ابعد من التاريخ الذي اقرت به ملمحا إلى أن البرنامج اكثر تطورا.واضاف الدبلوماسي «ان بروتوكولا اضافيا وحده ليس كافيا. صحيح أن البروتوكول سيسمح باجراء عمليات تفتيش مفاجئة في المستقبل إلا أن ما يهم فعلا هو الحصول على تفسير حول ما حدث حتى الآن في إيران».
وقال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي يوم السبت إن إيران قد توقع على البروتوكول «في المستقبل القريب» ولكن بشرط أن تتم الاستجابة لشروطها. من جهة اخرى قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن السفير الإيراني مرتضى سرمدي عاد إلى بريطانيا أمس الأحد بعد أن أجرى مشاورات في طهران وسط خلافات حول اعتقال دبلوماسي إيراني سابق في بريطانيا.
واستدعي سرمدي إلى إيران في الاسبوع الماضي وسط توتر العلاقات بعد أن اعتقلت بريطانيا بطلب من الارجنتين سفير إيران السابق هادي سليمان بور فيما يتعلق بتفجير مركز يهودي في بوينس ايرس عام 1994 أسفر عن سقوط 85 قتيلا.
وصرح حامد رضا اصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للصحفيين أمس الأحد «حضر سرمدي إلى إيران للتشاور وعاد إلى بريطانيا».
وتقول إيران إن القضية لها دوافع سياسية وهو ما نفته بريطانيا. ودفع سليمان بور الذي كان سفيرا في بوينس ايرس وقت التفجير ببراءته.
وزاد التوتر عندما أطلقت أعيرة نارية على السفارة البريطانية في طهران يوم الاربعاء ولم تقع أي اصابات. ووصفت إيران الحادث بأنه «عمل غير مسؤول» وقالت إنها تتحرى الأمر.