عائلات الوافدين وأثرها على الاقتصاد الوطني
حسين فقيه

هنالك مشكلة مزمنة يعاني منها قطاع واسع من الوافدين العاملين بالمملكة، وظلت تؤرقهم منذ امد بعيد، لكنها ايضا تمس الاقتصاد الوطني، وتؤثر فيه بشكل مباشر وملموس.
القضية هي مسألة استقدام عائلات الوافدين العاملين في شتى القطاعات داخل المملكة والملاحظ ان هناك فئات يسمح لها بالاستقدام وفئات اخرى لا يحق لها ذلك وفق معايير مهنية على ما يبدو.
بيد ان العبرة ليست في نوع المهنة بقدر ما هي تتعلق بالقدرة على اعاشة الأسرة وتوفير سبل الحياة الكريمة لها.. وهذا جانب مهم تحرص عليه المملكة وفقا للتقاليد والخصوصية التي يتمتع بها المجتمع.
وحسب ما افادني شخص عليم فإن البعض في مهن عمالية تفوق دخولهم بعض الوظائف الاخرى التي يسمح لاصحابها باستقدام عائلاتهم وذلك حسب نوع النشاط والدخل وسخاء صاحب العمل وتعامله مع العامل.
وإلا لما استطاع الكثيرون استقدام عائلاتهم بشراء تأشيرات دخول من بعض اصحاب الأعمال واحضارها تحت مسميات مهنية وهي طريقة ليست رسمية إنما تنطوي على شيء من التحايل أو قل الذكاء واستغلال الثغرات.
ولعمري شخص غير قادر على اعاشة اسرته وتحمل كافة تكاليف استقدامها وسفرها لن يفكر أبداً في ذلك لأنه أدرى بوضعه، بل العكس هنالك الكثيرون ممن هم قادرون على ذلك باتوا يفضلون بقاء عائلاتهم في أوطانهم لأسباب اقتصادية.
فسؤالي لماذا توضع هذه الصعوبات والاجراءات التعجيزية لاستقدام عائلات العاملين؟ ومن المستفيد من ذلك؟ وهل تتضرر المملكة من وجود عائلاتهم معهم أم تستفيد من ذلك؟
فالعاملون الاجانب حسب احصائيات مكتب العمل في 1/6/1424هـ يبلغ عددهم 081 ،873 ،3 عاملا فكم تكون تحويلاتهم السنوية من العملات في حالة وجود عائلاتهم معهم، وكم تكون في حالة وجودها في اوطانهم وأين تكمن الفائدة ومصلحة الوطن في كلا الحالتين؟!
ومن هنا ادعم الاقتراح القائل بضرورة استصدار لائحة للسماح باستقدام العائلات برسوم مالية محددة بدلا من الحصول على نفس الميزة بالطرق الملتوية، أي شراء تأشيرات عن طريق مكاتب الخدمات وغير ذلك.. ففي حالة السماح لاكبر عدد من الوافدين باستقدام عائلاتهم يستفيد السوق المحلي من عدة جوانب، فينتعش سوق العقار الذي يعتمد الى حد كبير في نوعيات معينة من المباني على عائلات الفئات العمالية الوافدة، وكذلك الاسواق بشكل عام والتي تشجع بدورها الصناعات الوطنية المختلفة، وسوق السفر والسياحة، والترفيه، وكذلك يشجع الاستثمار في القطاعات الطبية والتعليمية وغيرها الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني في جوانب متعددة أبرزها التحويلات النقدية.
آمل أن يجد هذا الاقتراح الدراسة والعناية اللازمين.