أحسب أن من أهم الأوليات - عند مفكرينا وكتّابنا ومثقفينا ورواد الفكر في بلادنا في هذه الأيام الحرجة التي يمر بها مجتمعنا السعودي - هو العمل معاً على رص الصفوف لدرء الأخطار والمخططات التي تعصف بالأمة من كل حدب وصوب، وأحسب أيضاً، أن إثارة توافه الأمور وفتح ثغرات جديدة على المجتمع في هذا الوقت بالذات ليس إلا ضرباً من العبث واللا مبالاة وإشغال المجتمع عن مواجهة الخطر الحقيقي الذي يهدد تلاحمه وقيمه ومكتسباته، وليست قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة إلا واحدة من هذه التوافه في قضية محسومة أصلاً بفتوى شرعية صادرة من هيئة كبار علماء هذا البلد وعلى رأسهم الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وإني - والله لأربأ باخواني وأخواتي الغيورين من أبناء هذا الوطن ممن يدركون حساسية الأمور وخطورة مخططات أعدائنا من الانسياق وراء هذه الجعجعات، فضلاً عن كتّابنا وقادة الفكر فينا الذين تعلق عليهم الأمة آمالاً عراضاً في الدفاع عنها والذود عن حياضها.
ومن ضمن ما كتب في هذه القضية حديثاً مقال بعنوان: (خواطر عن قيادة المرأة للسيارة)! بقلم الأخ عبدالعزيز السماري في جريدة الجزيرة العدد رقم 11293 بتاريخ يوم السبت 2 رجب 1424هـ في صفحة مقالات، والحقيقة أن الكاتب الفاضل قد اجتهد كثيراً وأورد مبررات واستنتاجات محاولاً التبسيط من عملية (الممانعة الجماهيرية) من مبدأ قيادة المرأة للسيارة، التي جاءت رداً على الاستفتاء الذي أجرته جريدة الرياض على موقعها في الإنترنت، وتم ايقافه بعد عدة أيام، لسبب ذكر الكاتب أنه لا يعرفه! كما أنه ذكر في نفس المقال أنه لا يعرف دليلاً قطعياً يحرم قيادة المرأة «لعربة في الشارع» كما ذكر.
والغريب في الأمر أنه ذكر - أنه يعرف حسب علمه - أن الممانعة الجماهيرية لقيادة المرأة للسيارة ليست نتيجة لموقف الشرع منها! ومع احترامي الشديد للأخ الكاتب ولقلمه السيال إلا أنني بدوري ومعي الكثير من القراء والجماهير الذين ذكرهم، لا نعرف كيف عرف أن الجماهير التي عارضت قيادة المرأة للسيارة ليست نتيجة لموقف الشرع منها!! ولا نعرف كيف عرف أنه لا يوجد دليل قطعي يحرم قيادة المرأة «لعربة في الشارع»، وهو الكاتب المثقف الذي كان يجب عليه أن يتأكد من معلوماته قبل أن يكتب مقاله ويسطره على صفحات الجرائد السيارة، ولا نعرف كذلك كيف لم يعرف الأسباب الحقيقية وراء ايقاف الاستفتاء!! وهو الرجل الكاتب النشط ذو العلاقة الصحفية المتينة مع زملائه في جريدة الرياض.
ونظراً لكون الكاتب الكريم قد أسهب كثيراً في اجتهاداته واستنتاجاته وحاول في كل كلمة أوردها في مقاله أن يسهل عملية النتيجة الكاسحة ضد الاستفتاء وذكر أن الأمر لا يعدو كونه مسألة وقت ثم يعرف المجتمع «تحديث الوعي الاجتماعي» و«القيم العملية والعلمية» و«الاعراض عن الرضوخ لسياسة الأمر الواقع».. إلى آخر تلك المصطلحات.
وعليه فإني أرغب توضيح النقاط التالية عن المقال:
أولاً: ليس صحيحاً أنه لا يوجد دليل شرعي يمنع قيادة المرأة للسيارة وكما ذكرت في المقدمة هناك فتوى لهيئة كبار العلماء تحرم قيادة المرأة للسيارة والفتوى منشورة ومبنية على نصوص شرعية ومنها على سبيل المثال: (قيادة المرأة للسيارة وموقف العلماء منها) للشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله -، تحت فسح وزارة الإعلام - الدمام رقم (1610) بتاريخ 23 جمادى الأولى 1410هـ وهذه حجة عليك وأنصحك بالرجوع إلى هذه الفتوى والاستفادة منها.
ثانياً: السبب الوحيد لايقاف الاستفتاء الذي يجهله الكاتب هو النسبة العالية للرافضين حيث وصلت النسبة إلى أكثر من (82%) بينما لم يوافق إلا (17%) و(1%) فقط محايد ولكون الأمر محسوماً سلفاً فقد أوقفت الجريدة الاستفتاء وظهر علينا الكاتب مواسياً للمهزومين وأنا على يقين أن هناك من واساهم بالأصوات وإلا فلن يكون نصيبهم أكثر حظاً من المحايدين.
ثالثاً: الأولى ألا تثار قضية محسومة بفتوى شرعية من علماء هذه البلاد، سواء كان ذلك استفتاء أو كتابة.
ومما يزيد دهشة المرء واستغرابه أن هذه القضية بالذات تثار في فترات حرجة تتعرض الأمة فيها إلى ضغوط من أعدائها للتنازل عن قيمها ومعتقداتها وثوابتها الراسخة، وهذا ما حصل بالطبع مع هذه القضية أثناء حرب الخليج الثانية وما صاحبها من أحداث مؤسفة كادت تحدث شرخاً في المجتمع لولا لطف الله ثم حكمة قيادتنا الحكيمة، وها هي تثار مرة ثانية في هذه الأيام وكأنه لا هم عندنا ولا مشكلة إلا هذه القضية، كلا! فليست هذه قضيتنا، قضيتنا ذات الأولية القصوى.. أيها السادة أبناء الوطن الغالي، هي الحفاظ على وحدة الوطن وعقيدته ومكتسباته.
والله من وراء القصد.
عائض بن علي الشهراني
مدينة الجبيل الصناعية
| 
