* الرياض - الجزيرة:
طالب العديد من المتداولين بسرعة التوسع الأفقي لتعاملات سوق الأسهم المحلية التي بدأت تضيق بمحدودية الموجود مقارنة بحجم السيولة الدارجة فيه يومياً التي تتزايد شهراً عن آخر مما سبب صعوداً حاداً للأسعار للشركات المساهمة في السوق تضاعفت قيمها خلال فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين حيث أجمع المتداولون على ضيق القنوات الاستثمارية في سوق الأسهم الذي لم يدرج فيه سوى 69 شركة مساهمة تقلص تعدادها بعد عمليات الاندماج التي جرت في الكهرباء وقطاع المال مما زاد من انحسار التداول في نطاق أضيق وساهم بشكل مباشر في محدودية الخيارات المتاحة لقنوات الاستثمار فما زال سوق الأسهم السعودي يعد من الأسواق الناشئة أسوة بالأسواق العالمية التي تملك باعاً كبيراً من حيث القيمة السوقية وتعداد الأسهم المحلية وحجم النشاط اليومي.
وقد ظهر تغير كبير في أداء السوق خلال العامين الماضيين وخصوصا في العام الحالي 2003م إذ حققت فيه قفزات وأرقام قياسية على جميع المستويات في وزن المؤشر وحجم التنفيذ والقيمة السوقية وعدد الصفقات النافذة والأسعار السوقية ونسب الصعود وذلك منذ بزوغ السيولة الجديدة بعد أحداث 11 سبتمبر التي كانت السبب المباشرة في عودة رؤوس الأموال الوطنية إلى المملكة إضافة إلى هامش الأرباح في تعاملات الأسواق العالمية التي كانت مصابة بانتفاخ كبير في قيمها السعرية مما همش نسبة العائد على السهم إضافة إلى انعدام العديد من الشركات للربع المحقق وبالتالي للربح الموزع إضافة إلى ذلك الإغراء الذي يغلف أسهم السوق المحلي الذي تحقق فيه الشركات الرئيسية عوائد عالية تتجاوز 6% على السعر السوقي وقيام أغلب تلك الشركات في الشروع في صرف أرباح مجزية تتجاوز نسبة 5% تعادل 150% من العوائد البنكية مما دفع أيضاً السيولة المربوطة في البنوك المحلية والخارجية إلى بحث عن منافذ استثمارية تحقق عوائد أفضل وقد تم بالفعل توجيه أكثر من 90% من تلك السيولة إلى قطاعي العقار والأسهم في المملكة مما دفع أسعار القطاعين إلى تحقيق قفزات في أسعارها ودليل ذلك القفزات المشاهدة لوزن المؤشر الوطني الذي عبر حاجز 4000 نقطة الحاجز المستهدف منذ عام 2002م.
وتشير توقعات عدد من كبار المتعاملين في السوق إلى استمرار نمو السوق بوتيرة مطردة في كل شهر حتى النصف الأول من عام 2004م مع استقرار المعطيات السياسية والاقتصادية الإيجابية إضافة إلى توفر وقود صعودي تتمتع بها الشركات القيادية التي ما زالت مشبعة بالقيم الدفترية التي تجاوزت 100 ريال لأكثر من 25 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم التي تتركز أغلبها في قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت وجزء منها في القطاعات الأخرى مما يهيأ خاصية المنح لدى تلك الشركات سواء هذا العام أو العام القادم 2004م إضافة إلى عدم رغبة أغلب تلك الشركات في ترحيل أرباحها السنوية إلى الاحتياطيات بحكم الملاءة ناهيك عن النمو الجيد في نتائج أرباحها المتدرجة حتى النصف الأول 2003م والتوقع بتحسنها في النصف الأخير من العام الحالي هذا بخلاف هامشية الوديعة وعدم التوقع برفعها خلال عام كامل مما يريح السوق من الهاجس المنافس لعوائد الشركات المساهمة القيادية التي تصرف قرابة 5% من القيمة السوقية سنوياً إضافة إلى الداعم الرئيسي لأمان الاستثمار بعلو متوسط أسعار النفط التي تجاوزت 22 دولاراً من عام 2003م وتتجاوز بذلك أساس موازنات دول الخليج والمبنية على 17 دولاراً للبرميل، إضافة إلى الإصلاحات المتسارعة المقامة من لدن الحكومة في اتجاه الاقتصاد الوطني وخصوصا إنشاء سوق الأوراق المالية ومن المتوقع أن تبدأ في مطلع العام القادم بتدشين أول بورصة في تاريخ المملكة التي من شأنها تفعيل أداء السوق في المستقبل وزرع الشفافية في التعاملات والمعلومات الخاصة بالشركات.
جميع تلك العوامل الإيجابية تدعم بشكل مباشر بلوغ المؤشر إلى أسقف جديدة وتطلع المتداولين ببلوغه حاجز الهدف 5000 نقطة الذي لم يتبق عليه سوى قرابة 700 نقطة سوف تتحقق بإذن الله مع تحرك الشركات الكبرى البالغة الأثر على سلوك المؤشر وفي مقدمتهم الثلاثي القوي الكهرباء وسابك والاتصالات إضافة إلى أسهم قطاعي البنوك والأسمنت واللذين يتمتعان بنفسين صعوديين خلال الفترة المتبقية من عام 2002م والربع الأول من عام 2004م بدعم آلي من نتائجها الإيجابية التي حققت أغلبها أرباحاً قياسية لم تحققها في تاريخها.
العوامل الأساسية
لتدعيم آلية السوق
أولاً: توسيع رقعة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم وذلك لإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات التابعة لوزارة التجارة مع عدم الإخلال بضوابط الإدراج إضافة إلى حق جميع الشركات الجيدة المتوفرة لدى القطاع الخاص بتأهيلها استعداداً لإدراجها في سوق الأسهم في القطاعات شتى حيث نعلم أن هناك أكثر من سبع شركات سوف تدرج خلال نهاية العام الحالي والنصف الأول من عام 2004م ولكن تظل محدودية عدد الشركات وقيمها السوقية معوقاً في توسيع رقعة الخيارات بدلاً من حصرها بما هو موجود حيث يلاحظ أن حجم السيولة الداخلة في سوق الأسهم أضعاف ما يدخل من شركات مساهمة جديدة في السوق مما دفع أسعار الشركات إلى صعود حاد خلال الخمسة أشهر الماضية وصلت إلى 150% من قيمتها السوقية كما في سهم الباحة مثلاً.
ثانياً: العمل على تسريع الحكومة في طرح المزيد من حصصها الجاهزة للبيع الفوري في رؤوس أموال الشركات المساهمة حيث تصل مساهمة الحكومة قرابة 30% إلى 70% في أكثر من 15 شركة في سوق الأسهم المدرجة في سوق الأسهم المحلية وتتمتع تلك الشركات بصفة القيادية في سوق الأسهم التي لها ثقل في تحريك مسار السوق وسلوك المؤشر وطرح المزيد من حصص الحكومة مما يساعد في توسيع رقعة المساهمين ويرفع الكفاءة لدى القطاع الخاص بتملك المزيد من الحصص في شركة مساهمة مثل سابك والكهرباء والاتصالات مثلاً.
ثالثاً: حث الشركات القوية والقيادية سوق الأسهم على انتهاج أسلوب المنح لتوسيع قاعدة الأسهم في السوق حيث تتمتع العديد من الشركات الكبرى في قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت والخدمات والاتصالات بقدرة على منح أسهم لمساهميها بأريحية دون كلفة في أصول الشركات فهناك أكثر من 12 شركة تتجاوز قيمهم الدفترية 100 ر يال مقابل القيمة الاسمية والمدفوعة 50 ريالاً وبذلك تصل حجم الأرباح المدورة قرابة 100% من رأس المال المدفوع حيث إن انتهاج خاصية المنح يوسع قاعدة المساهمين ويساهم بشكل مباشر في تقليص القيمة السوقية للسهم مما يساعد على جذب العديد من المساهمين الجدد في السوق.
| 
