* الأمم المتحدة رويترز:
واجهت حكومة الرئيس جورج بوش تشككاً من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مقترحاتها الرامية إلى اقناع الدول بالمساهمة بأموال وقوات من أجل العراق وقادت فرنسا وألمانيا حملة الانتقادات.
وكان أعضاء آخرون في مجلس الأمن مثل المكسيك وشيلي أقل عداء لمشروع القرار الذي اعدته الولايات المتحدة لكنهم شددوا على انهم يريدون دوراً سياسياً أقوى للأمم المتحدة في العراق.
وكانت سوريا الوحيدة بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر التي قالت ان الأمم المتحدة لا الولايات المتحدة هي التي يجب ان تقود قوة متعددة الجنسيات يهدف مشروع القرار إلى إنشائها في العراق.
وبدأت الولايات المتحدة المفاوضات إذ استضافت أول اجتماع لها في وقت متأخر مساء الخميس بين الأعضاء الدائمين الخمسة لمجلس الأمن للحصول على الانطباعات المبدئية عن مشروع القرار.
وفي مؤتمر صحفي في درسدن بألمانيا قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك: «نحن مستعدون لبحث المقترحات لكنها تبدو بعيدة للغاية مما يبدو لنا الهدف الرئيسي وهو نقل المسؤولية السياسية إلى حكومة عراقية في أقرب وقت ممكن».
وقال المستشار الألماني جيرهارد شرودر في نفس المؤتمر الصحفي: ان المقترحات تظهر ان هناك تحركا في الموقف الامريكي لكنها لم تذهب إلى المدى المطلوب.
وقال كولن باول وزير الخارجية الامريكي في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره الايطالي فرانكو فراتيني انه لم يكن لديه وقت لدراسة تصريحات شرودر وشيراك بالتفصيل.
ولكنه أضاف: «لم أشعر من تصريحاتهما انهما قالا ما يسعيان إليه بالضبط او لمن سيتم تسليمها مسؤولية إدارة العراق إذا سلمناها الآن».
وأضاف: «أعتقد ان مشروع القرار صيغ بطريقة تتعامل مع بواعث القلق التي أثارها قادة مثل الرئيس شيراك والمستشار شرودر في السابق وإذا كان لديهما اقتراحات سنكون أكثر من سعداء ان ننصت إلى مقترحاتهما».
وسئل سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان مارك دي لاسابلييه عما إذا كان تسليم الإدارة بشكل سريع للعراقيين سيستبدل نظاماً استبدادياً بآخر فقال ان بلاده ستطرح تعديلات في المفاوضات بشأن ما تريده على وجه الدقة.
وقال جونتر بليجر سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة ان مشروع القرار الذي يحث على تقديم مساهمات مالية لا بد من ان يعكس «الشفافية» في إعادة الهيكلة الاقتصادية للعراق.
ويهدف الاقتراح أساساً إلى جعل الهند بالإضافة إلى دول اسلامية مثل تركيا وباكستان ودول أخرى ترسل قوات من خلال تشكيل قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة وتجيزها الأمم المتحدة. وكل هذه الدول رفضت إرسال قوات دون قرار آخر من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار إلى اعتراف الأمم المتحدة بالمجلس الحاكم في العراق والذي اختارته الولايات المتحدة كادارة مؤقتة للبلاد.
ويدعو المشروع ايضا المجلس الحاكم إلى وضع جدول زمني لاعداد مسودة دستور وإجراء انتخابات، وستلعب الأمم المتحدة دوراً أساسياً في المساعدة في تنظيم هذه العملية إلى جانب الدول المحتلة.
ومع تولي بريطانيا الحليف القوي للولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي تأمل واشنطن بإمكان الموافقة على مشروع قرار قبل ان يلقي بوش كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر ايلول.
وبدأ مجلس الأمن الدولي بعد ظهر أمس الجمعة مشاوراته الاولى حول مشروع القرار الاميركي الذي يهدف إلى تشكيل قوة دولية برعاية الأمم المتحدة في العراق ورأت فرنسا وألمانيا انه «غير كاف».
وأكد دبلوماسيون بينهم السفير المكسيكي ادولفو اغويلار زينسر ان «الجو السائد في مجلس الأمن بنّاء»، موضحاً انه «ليس هناك جمود أو أجواء مواجهة» بالمقارنة مع الوضع في المجلس قبل الحرب على العراق.
لكن المشاورات الدبلوماسية قد تكون صعبة نظرا لمواقف فرنسا وألمانيا وكذلك روسيا التي كانت من أبرز الذين عارضوا شن الحرب على العراق.
ولم تصدر موسكو أي رد فعل على مشروع القرار حتى الآن، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح السبت انه «ليس هناك ما يضر» من نشر قوة دولية بقيادة امريكية في العراق.
لكن بوتين أضاف ان هذه القوة يجب ان يسمح بها قرار للأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة ان تلعب المنظمة الدولية دوراً حقيقيا في العراق.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم كشف هوياتهم ان المشروع الامريكي في صيغته الأولى لا يلبي هذه الشروط، موضحين انه يبقي على الغموض حول المستقبل السياسي للعراق ولا يلبي شرط الشفافية في استخدام الأموال الدولية المخصصة لإعادة إعمار العراق.
وقال معارضون للسياسة الامريكية في العراق ان النص الذي لا يتسم بدقة وقوة كافيتين يعطي مهام جديدة للأمم المتحدة في العراق لكنه لا يعزز دورها الذي يوصف بأنه «حيوي»، على حد تعبيرهم.
وأخيراً يطرح تحديد مهمات القوة الدولية الواردة في مشروع القرار وغياب أي اشارة إلى قوة التحالف الامريكي البريطاني، صعوبات للدول التي تريد ان تترافق زيادة المسؤوليات بتقاسم للسلطة.
| 
