بدأت يوم أمس الاثنين الانتخابات العامة في باكستان وقد تنافس فيها 1600 مرشح يتزاحمون على 300 مقعد في البرلمان الجديد الذي ستكون مهمته وضع دستور جديد خلال 120 يوما تعود البلاد بموجبه إلى نظام الحكم المدني الذي افتقدته باكستان منذ عام 1956م.
وقد شارك في الانتخابات ما يقرب من خمسين مليونا من الناخبين يمثلون باكستان بقسميها الشرقي والغربي وقد تخلف عن الانتخابات بضع مقاطعات بسبب كارثة الاعصار المدمر في باكستان الشرقية.
ويشترك الناخبون من جميع الأحزاب السياسية في باكستان بالمعركة الانتخابية الكبرى وهي تضم مختلف الاتجاهات إلا أن القوة الشعبية الهائلة تتمثل في حزب الحركة الاسلامية الذي يقوده العلامة أبو الأعلى المودودى وينتشر أنصار الحركة في جميع أرجاء البلاد شرقا وغربا. وقد استعدت الجماعة الاسلامية لخوض المعركة بحملات واسعة النطاق مدعمة بالشعور الديني والحماس المنقطع النظير ويؤمل أن تسفر النتائج عن فوز الجماعة الإسلامية بأكثرية المقاعد.
وينافس الحركة الإسلامية الأحزاب الاشتراكية والانفصالية ولكنها لا تحظى بأي تأييد من أغلبية الشعب الباكستاني المسلم.
ويتطلع العالم الإسلامي بلهف شديد إلى اليوم الذي يقر فيه النواب الباكستانيون الدستور الإسلامي المنتظر. وكان الرئيس الباكستاني يحيى خان قد وجه قبل أيام رسالة إلى الأمة حذر فيها بأن قوات الجيش والبوليس ستؤمن إجراء عملية الانتخابات العامة كما صرح في مقابلة تلفزيونية بأنه سيستقيل من منصبه ويعود إلى الجيش عندما يتم وضع دستور جديد للبلاد، ونصح المرشحين بأن يظهروا تواضعا عند الانتصار وصبرا في الهزيمة وطلب من زعماء الأحزاب أن يبحثوا قبل اجتماع البرلمان الجديد في المشكلات الرئيسية التي تواجه البلاد.
| 
