تعقيباً على التصوير في المنتجعات
الخطورة في الجوال أبو كاميرا

في الصفحة الأخيرة من «جزيرتنا» في العدد 11292 قرأت ما جاء حول بعض رواد أحد المنتجعات ان بعض الفتيات قمن بتصوير عوائلهن عبر كاميرات الفيديو، وبغض النظر عن تفاصيل مثل ذلك إلا أن مواقف مماثلة ربما تقع هنا أو هناك بل تكمن الخطورة في تلك الوسائل المطورة لآلات التصوير.. حجماً.. وتقنية.. وتأثيراً.. والأدهى تلك الكاميرات الملحقة بأجهزة الجوال وغيرها، التي تحقق الأغراض الفاسدة لأصحابها سيما في أماكن التجمعات العامة كالمنتديات والمدارس وقصور الأفراح.. وأماكن الترفيه ونحوها.. مما يلزم عليه التصدي لتلك الرغبات «الطفيلية» قبل أن تصبح ظاهرة سيئة وضرباً من ضروب الإفساد والتعدي على حقوق الآخرين.. ولا أدري ما مغزى أولئك «المعتدين» لممارسة تلك التصرفات الخاطئة.
لماذا لا يؤخذ على أيديهم.. ويوقفون عند حدهم؟ ولماذا يترك لهم الحبل على الغارب.. ليتفاخروا.. في فعلتهم الشائنة من غير حسيب ولا رقيب؟
ما بالنا نغض الطرف.. ونلزم الصمت.. وليس لنا فعل تأثير إلا بعد أن تحصل المخالفة أو حينما يكون الخطأ!! أين مبدأ التنبؤ بوقوع الأحداث؟؟ أين العمل بوسائل المنع وأسباب الوقاية؟ بل أين تطبيق مبدأ العقوبة على مرتكبها بعد ثبوتها؟
أيها الإخوة.. لنعلم أن التهاون بمثل ذلك والتهوين من شأنه يقودنا إلى تفاقم المشكلة وتشعبها مما يترتب عليه من الأضرار والتبعات ما لا يمكن حصره.. ترى ما هي الحلول سوى محاسبة المخطئ.. ومعاقبته، هل يلزم الفرد بالبقاء في بيته ويحرم من الخروج المباح؟ أم يعتزل الناس ولا يذهب إلى خروج أو مناسبة؟ وهل مثل هذه التصرفات الخاطئة محصورة في مثل تلك المواقع؟ نعم ان العقلاء من الناس يدركون تماماً كيفية التعامل والتعايش بأمان عند خروجهم وذويهم من منازلهم.. لكن أنى لهم الاحاطة بما يدور في محيط المجتمع من السلوكيات الخاطئة التي ربما ينالهم ضرر منها.
ومع الأسف هناك عدد من المفاهيم الخاطئة في تصرفات البعض عند مواقع السياحة وأماكن الترفيه حيث يقوم البعض بالتقاط الصور أمام الآخرين وتصويرهم من غير مبالاة أو اعتبار لحقوقهم وحرياتهم الشخصية لذا لابد من مراعاة هذه الضوابط والعمل بحدودها.
أمام تلك التجاوزات في التصوير عبر الجوال فلزاماً على المعنيين والقائمين بالمحافظة على سلامة الأفراد في تلك المواقع وغيرها، أن يدركوا عظم المسؤولية وان يحافظوا على كل ما يخل بالدين والأخلاق والأنظمة المرعية وان يمنعوا دخول مثل تلك الأجهزة مع محاسبة كل متهاون باحالته إلى الجهات المختصة عند ثبوت المخالفة بالأدلة المعتبرة لينال العقوبة جزاء له وردعاً لأمثاله. وأخيراً لنعلم أن من أمن العقوبة أساء الأدب.