«الترقيات» باتت رقماً صعباً على أجندة بعض الوزارات!!

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة..
تعقيباً على ما استفاض به يراعا الاخوين عبدالعزيز الدباسي والاخ فضل العنزي في العدد رقم «11274» حول الترقيات اقول إن الترقيات باتت رقما صعبا على اجندة عدد من الوزارات والدوائر الحكومية فلا هو قابل للقسمة على اثنين من الموظفين ولا يضرب به عرض الحائط كتقدير وتحفيز للكفاءات الوطنية المجدة ولا هذا الرقم يقبل الطرح من حق صاحبه والانتقاص منه كما لا يقبل المزايدة ببديل عن الترقية من مسكنات الانتداب ضعيفة المفعول والاعارات ثقيلة الكلفة. ولو بحثت الوزارة المعنية بشيء من الجدية حول وضع من ضربوا ارقاما خيالية من معدلات التجاوز العددي في السنين لكان اجدى ولكن الفخ «ان صح التعبير» الذي وقع فيه بعض الموظفين بسبب مسمى وظائفهم كان اكبر من قدراتهم على تصور ما سوف يؤول اليه حالهم من توقف في سلم الترقيات وتوقف الرواتب هذا الامر من الخطورة بمكان ان يقلل من الدافعية للعمل والاخلاص فيه مما قد يعري العمل من وشاحه أو يلبسه إياه فضفاضا غير ساتر مما يقلل من نتاج العمل الحكومي وعندها سوف يتضرر المواطن المراجع بسبب التهاون في انجاز اعماله وهذا مرده الى ان الموظف لم يجد من ينظر بحاله فصار في معزل ان ينظر في حال غيره ولن تجدي معه التعاميم ولفت النظر في شيء فقد يتصور ان الحال باق على ما هو عليه وطالما ان المسؤولين عنه لم ينظروا في بثه شكواه فلعلهم لا ينظرون فيمن بث فيه شكواه أو من هنا فان عنصر من العناصر التقابلية التي تقوم عليه اسس العلاقة بين الموظف ووظيفته سوف يجابنها شيء من التقصير.
ولكن الامل باق ما بقي في الموظفين روح للعمل ورغبة في تخطي الحواجز التي ان بقصد أو بغير قصد وجدت أو اوجدت فهي لازمة التخطي وبسرعة قبل ان يهرم الصغير ويشيب الكبير.
مع اطيب تحية للأخوين «العنزي والدباسي» على هذا الطرح القيِّم الذي لامسا معه جزءاً من مفردات حياة شريحة من الموظفين عانت الامرين حتى تنفست على ان نرى ألا يجرمنها شنئان القوم على ألا تستفيض في بحثها عن مستحقها وفق مسنونات الأنظمة ومقررات العمل المدني الاداري.