* الرياض - واس:
نوّه معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة بالدور الذي تضطلع به معاهد التدريب الأهلية والمكمل للدور الذي تؤديه الكليات والمعاهد الحكومية في بناء الانسان السعودي وتنمية مستوىات تأهيله في العديد من المجالات والتخصصات العملية.
وقال إن قطاع التدريب الأهلي في سعي حثيث لاثبات كفاءته وقدرته على أداء المهام التعليمية والتأهيلية المنوطة به وهو دور علمي وطني تعتز به المملكة ويقدره أولو الأمر في هذه البلاد الغالية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات التدريبية الأهلية تسعى لطرح تخصصات فنية جديدة تكمل التخصصات التي تقدمها منشآت التعليم الحكومي ويحتاج إليها سوق العمل وهي مراعاة تلبية تخصصات الخريجين بمتطلبات سوق العمل المحلية وتحسين فرص الخريجين السعوديين في شغل الوظائف المتاحة سواء لدى منشآت القطاع العام أو القطاع الخاص وتقليل الفجوة بين نوعية تخصصات الخريجين وحاجة السوق الفعلية.
وأكد معاليه أن الدور البارز المميز الذي تؤديه معاهد التدريب الأهلية في مجالات تأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية على تقنيات الحاسب الآلي وتطبيقاته هي أحد الأدوار المهمة التي أجادتها هذه المعاهد ونجحت في تخريج أعداد كبيرة من الكفاءات القادرة على التعامل مع أنظمة الحاسب الآلي وتقنياته وشغل الوظائف الماهرة المتاحة لدى القطاعين الحكومي والخاص.
وابرز معالي الدكتور النملة اهتمام المعاهد الأهلية بانشاء معامل للتدريب مجهزة باحدث الأجهزة التدريبية والتعليمية فضلاً عن حرصها على انتقاء مناهج علمية متطورة تتوافق مع حاجة السوق الفعلية واختيار كفاءات أكاديمية وتدريبية عالية المستوى والتأهيل والعلم على توفير بيئة علمية موازية سعياً منها لتخريج اجيال ذات مستويات علمية وتأهيلية مميزة ومهيأة لسد احتياجات السوق المحلية من العمالة الماهرة.
وأكد معاليه في ختام تصريحه مواصلة قيام الدولة بتشجيع المعاهد الأهلية ورعايتها ومساعدتها في تحقيق أهدافها وغاياتها التدريبية وتذليل المعوقات التي قد تواجهها باعتبارها مؤسسات تدريبية وطنية مكملة للدور الرئيسي الذي تضطلع به مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية إزاء النهوض بالموارد البشرية الوطنية وتعزيز سياسة الدولة الرامية لتوطين العمالة الوطنية واحلالها محل العمالة الوافدة.
| 
