* الرياض - وسيلة محمود الحلبي:
أكد تقرير حديث أن 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء وأشار التقرير الى أن أكثر من 15 مليار ريال من الأرصدة النسائية في البنوك السعودية غير موظفة في قنوات استثمارية وإنما يحتفظ بها في حسابات جارية علما ان مشاركة المرأة السعودية في القطاع الحكومي شكلت نحو 14% من إجمالي القوة العاملة به في حين أن مشاركتها في القطاع الخاص لا تتجاوز 5%.
هذا وتبلغ مشاركة المرأة في القطاع الحكومي نحو 18% من مجموع القوة العاملة السعودية «نساء ورجالا» و6 ،2% من القوة العاملة السعودية بالقطاع الخاص وينحصر تشغيل المرأة السعودية بهذا القطاع في الخدمات الطبية والتعليمية بنسبة 50% وفي القطاع المصرفي بنسبة 20%.
وأوضح التقرير ان الارقام الرسمية تشير إلى أن هناك أكثر من 22 ألف سجل تجاري نسائي في المملكة كما توجد 000 ،15 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تشكل ما نسبته 3 ،4% لسيدات أعمال سعوديات وهناك 7000 سجل تجاري جديد لمشاريع تجارية نسائية سعودية في الرياض وجدة و الظهران في قطاعات تجارة التجزئة والمقاولات والبيع بالجملة والصناعات التحويلية وأشار التقرير إلى أن حجم الودائع الجارية في المصارف السعودية بلغ 1042 مليار ريال نصيب النساء فيها لا يقل عن الربع ويبلغ حجم استثمارات النساء نحو 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص بالمملكة.
وأكد التقرير على ضروررة اجراء دراسات اقتصادية جادة لاقامة مشاريع صناعية متعددة تعتمد على العمالة النسوية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من خريجات الجامعات السعودية والمعاهد الفنية منها تأسيس أول شركة خاصة سعودية للنساء تتناول تطوير الخدمات السياحية في المملكة.
وعلى صعيد آخر.. بدأت العديد من الوزارات بدراسة افتتاح أقسام نسائية خاصة لخدمة سيدات الاعمال وتهدف هذه الاقسام الى تسهيل الانظمة والاجراءات الخاصة بسيدات الاعمال في استخراج التراخيص التجارية والقروض الصناعية وتعمل على ازالة العقبات والمعوقات والاستغناء عن خدمات الوكيل الشرعي الذي كانت تستعين به المرأة سيدة الاعمال ومراجعة عملها بنفسها وتذليل صعوبات استخراج الرخص القانونية وتوعية المرأة بالفرص الاستثمارية وبحقوقها المالية والتجديد السنوي للمنشآت والسجلات التجارية والاتفاقيات مع الشركات الاجنبية وغيرها.
علما أن هذه الاقسام ستقوم بالاعلان عن الانظمة والاجراءات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخاصة بسيدات الأعمال السعوديات.
ومن جهة أخرى أكدت دراسة حديثة أن 80% من المشاريع النسائية القائمة حاليا تعتمد على العمالة الوافدة بسبب ابتعاد العمالة الوطنية عن هذا المجال وضعف الحوافز المقدمة وأشارت الدراسة ان نسبة العاملات في القطاعات الاقتصادية المختلفة تصل الى 12% من إجمالي حجم العاملين السعوديين ويتوقع ان يرتفع هذا الرقم في السنوات المقبلة نظراً للزيادة المنتظرة في عدد المتخرجات من الجامعات السعودية، ويقدر عددهن بنحو 70 ألفا إضافة الى الجامعات الجديدة التي سيتم افتتاحها العام الدراسي المقبل، وأبانت الدراسة ان العمالة النسائية تنمو بنسبة 8 ،4% سنويا مقابل 9 ،3% للذكور ولا سيما ان القرارات الاقتصادية الاخيرة المتعلقة بالموافقة الرسمية على نظام سوق الاوراق المالية وفتح المجال للشركات الوطنية الراغبة في العمل، فإن ذلك سيحفز سيدات الاعمال السعوديات على استخدام مدخراتهن مما سيؤدي لتسهيل استثماراتهن علاوة على تحريك عجلة الاقتصاد وازدهاره وتشغيل عدد كبير من خريجات الجامعات المتعطلات وانتعاش الاقتصاد المحلي.
| 
