* القاهرة مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكدت دراسة اقتصادية على ضرورة حرية انتقال السلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الدول العربية بما يحمي المستثمر من الازدواجية في الضرائب والجمارك والقرارات، وأوضحت الدراسة التي أعدتها مها عادل صدقي الخبير الاقتصادي وأوضحت الوحدة الاقتصادية العربية عن معوقات الاستثمار البيني بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتي يتم مناقشتها أمام الاجتماع العربي للجنة العليا للاستثمار على مستوى وزراء الاستثمار والاقتصاد غداً السبت بالقاهرة.
أوضحت حاجة العرب لمشروع حضاري تنموي عربي مثل مشروع أوروبا «مارشال» بعد الحرب العالمية الثانية ويمكن أن يتم ذلك من خلال خطط انمائية اقليمية مثل خطة لشمال أفريقيا وخطة لدول المغرب العربي وخطة لدول الخليج العربي وأخرى للسعودية والكويت وخطة لسوريا ولبنان والأردن وفلسطين وكشفت الدراسة عن العوامل الطاردة للاستثمار والمتمثلة في نقص الشفافية والتنظيم المحكم للأسواق واقترحت الدراسة لتنمية الاستثمارات البينية التوسع في المناطق الحرة والشفافية واتاحة البيانات الاحصائية وإعداد خريطة استثمارية وثبات قوانين الاستثمار وتكيفها ومتطلبات الاستثمار وإنشاء هيئة عربية لضمان الاستثمار ومجمع لخدمات المستثمرين في كل بلد عربي ووضع تسهيلات بخصوص بيع الأراضي والتكامل الاقتصادي بين المشروعات المقاومة في المنطقة العربية وانشاء مركز للتحكيم والفصل في المنازعات وتفعيل دور الجامعة العربية وهيئاتها الاقتصادية وتنشيط دور المكاتب التجارية بالسفارات العربية وانشاء شركات تسويق متخصصة وبوابات تسويق على شبكة المعلومات الدولية وتوحيد العملة تدريجياً بالاضافة إلى توحيد السياسات الجمركية وتخفيضها تدريجياً واعطاء المميزات الممنوحة للمستثمر المحلي للمستثمر العربي وحرية تحويل الأرباح وعائدات الاستثمار وضمانات لحماية رأس المال.
| 
