فرنسا «تدرس» مشروع القرار وارتياح في الكونغرس
الولايات المتحدة تطلق حملة لتشكيل قوة أوسع في العراق
أعضاء في مجلس الأمن يطالبون بتقاسم السلطة وواشنطن أصرت على الهيمنة

  * واشنطن- نيويورك - الوكالات:
بدأت الولايات المتحدة التي اعترفت بحاجتها إلى المساعدة الدولية في العراق حملة من أجل إصدار قرار جديد للأمم المتحدة يشجع الدول على المساهمة بقوات وأموال.
غير ان المسؤولين الامريكيين شددوا على انهم لن يتخلوا عن السيطرة العسكرية أو السياسية على العمليات في العراق وهو موقف قد يحبط الجهود لكسب تأييد الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة وتخضع «لقيادة موحدة» وهو تحول ملحوظ في الاستراتيجية من قبل حكومة بوش التي كانت تقاوم مشاركة الأمم المتحدة بعد الحرب التي أطاحت بصدام حسين.
وفي تنازل لإرضاء فرنسا وأعضاء آخرين يريدون جدولاً زمنياً لانهاء الاحتلال يقول المشروع ان مجلس الحكم العراقي سيقوم بمساعدة التحالف الذي تقوده واشنطن وممثل للأمم المتحدة بوضع «جدول زمني وبرنامج لصياغة دستور جديد للعراق ولإجراء انتخابات ديمقراطية».
وقال دبلوماسيون انه من المتوقع تقديم مشروع القرار رسميا إلى مجلس الأمن يوم الجمعة بعد مشاورات خاصة ستؤدي على الارجح إلى بعض التعديلات.
وتأمل الولايات المتحدة وبريطانيا تبني القرار قبل ان يزور الرئيس الامريكي بوش الجمعية لعامة للأمم المتحدة في 23 من سبتمبر ايلول.
وقال وزير الخارجية الامريكي كولن باول للصحفيين في واشنطن «الولايات المتحدة ستظل قائد القيادة الموحدة» لقوة متعددة الجنسيات يدعو إليها مشروع القرار الذي يدعو أيضا مجلس الحكم في العراق إلى تقديم جدول زمني لإجراء انتخابات وإعادة السيادة إلى العراق في النهاية.
وأضاف باول قوله «الولايات المتحدة سوف تستمر قطعا في الاضطلاع بدور مهيمن دور سياسي مهيمن بسبب حجم الوجود العسكري الامريكي والقيادة التي نوفرها لكن هناك أدوار كثيرة يتعين الاضطلاع بها».
وقال باول للصحفيين «نطالب المجتمع الدولي بالانضمام إلينا».
جاءت تصريحات باول عقب اتصالات هاتفية أجراها مع وزراء خارجية دول رئيسية في مجلس الأمن هم الفرنسي دومينيك دو فيلبان والروسي ايجور ايفانوف والألماني يوشكا فيشر والتي عارضت دولهم الحرب في العراق. وقال مسؤولون امريكيون انه تحدث أيضا إلى الأمين العام لأمم المتحدة كوفي عنان.
وقد حصلت بريطانيا على نسخة من مشروع القرار الذي يدعو إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة الولايات المتحدة.
ومن المتوقع ان يحصل باقي الدول الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الامن عليه قبل نهاية الأسبوع.
وفي البيت الابيض اجتمع الرئيس الامريكي جورج بوش مع وزير دفاعه دونالد رامسفيلد الذي أصرّ على عدم تنازل الولايات المتحدة عن السيطرة العسكرية في العراق.
وقال رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده عقب اجتماعه مع بوش ان الرئيس الامريكي الآن مستعد «لأن يتبع مسار الأمم المتحدة والسماح لها بالاضطلاع بمسؤولية أكبر وهذا جيد جدا».
وأمل العديد من أعضاء مجلس الأمن ان يكون هناك تقاسم للسلطة في العراق سياسياً واقتصادياً بالرغم من ان مسؤولين امريكيين أوضحوا ان واشنطن ستحتفظ بالسيطرة على كافة جوانب الحياة العراقية.
وقال المندوب الألمانى لدى الأمم المتحدة جنتر بلوجر ان بلاده تريد ان ترى «دوراً محورياً للأمم المتحدة واذا أدى قرار جديد إلى مثل هذه النتيجة سنرحب به».
وقال نائب المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة ميشيل دوكلو ان باريس تريد جدولاً زمنياً يشير إلى اتهاء احتلال العراق.
وأصرت إدارة بوش على ان قرارا لمجلس الأمن في مايو ايار تضمن تأييداً كافياً لمشاركة مزيد من الدول في جهود ما بعد الحرب في العراق.
ولكن الهند وباكستان وتركيا ودولا عربية رفضت إرسال أي قوات بدون ان يكون للأمم المتحدة تفويض أقوى.
وتبدو مساعدة القوات الامريكية البالغ قوامها 150 ألفاً مشكوكا فيها دون صدور قرار جديد. ويوجد فقط حوالي 21 ألفاً من القوات غير الامريكية في العراق من بينهم 11 ألفاً من البريطانيين.
وتضمن المشروع الذي اقترحه أولاً عنان ثم أيده ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية الامريكي ان تتحول القوات في العراق إلى قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الأمم المتحدة تشبه القوة الموجودة في كوسوفو تحت القيادة الامريكية.
ولكن القوة لن تكون قوة حفظ سلام دولية تقليدية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي الواقع سيعني ذلك إقامة مركز قيادة أكبر يضم ضباطاً من كافة الدول المساهمة بالقوات.
وأعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الواسعي النفوذ، سواء من الديموقراطيين أو الجمهوريين، عن ارتياحهم لقرار الرئيس جورج بوش السعي إلى دور أكبر للأمم المتحدة في العراق.
وقال السناتور توم داشل زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ في مؤتمر صحافي «أشعر بارتياح كبير لاتخاذ الإدارة قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة».
وأضاف ان «عدداً كبيراً منّا كان يدعو منذ فترة طويلة إلى اعتماد هذه المقاربة»، مشيراً إلى «المعركة الطويلة في داخل البيت الأبيض حول هذا الموضوع».
وعبر عن الارتياح نفسه لدى الأكثرية الجمهورية، اندي فيشر المتحدث باسم ريتشارد لوغار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وقال ان السناتور الجمهوري عن انديانا «يؤيد صراحة» هذا المسعى الجديد.
وذكر فيشر بأن لوغار «كان يدعو إلى هذه السياسة منذ فترة طويلة».
وأكد السناتور لوغار ان من الضروري ان تتبنى الأمم المتحدة قراراً جديداً ينص على منحها دوراً أكبر في العراق، وان من المهم تشجيع دول كفرنسا وألمانيا وتركيا على المشاركة في جهود إعادة إعمار العراق.
لكن عددا من الديموقراطيين، كالسناتور كارل ليفين «ميشيغان» وجهوا انتقادات قاسية إلى القرار المتأخر لادارة بوش. وقال ان هذا التغيير السياسي «متأخر جداً».
وأكد ان إدارة بوش «أدركت أخيرا على ما يبدو» ان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تنجز وحدها إعادة إعمار العراق.
ويدعو السناتور ليفين البيت الأبيض منذ فترة طويلة إلى تدويل مسألة إعادة الإعمار والجهود الأمنية في العراق.
من ناحية أخرى أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي ان فرنسا تسلمت مشروع القرار الامريكي حول العراق وهي تدرسه.وأضاف هذا المصدر رداً على أسئلة وكالة فرانس برس «ليس لدينا تعليق للإدلاء به حول مشروع قرار نقوم بدرسه».