سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الغراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لفت نظري اثناء تصفح ومطالعة جريدة الجزيرة عدد 11292 الصادر يوم السبت 2/7/1424هـ مقالة بعنوان خواطر عن قيادة المرأة للسيارة! للاخ عبدالعزيز السماري.
قرأت هذه الخواطر مرة بعد مرة فوجدت ان الاخ السماري قد جانب الصواب فيما ذكر. ولي في ذلك تعقيب، وقبل أن ابدأ التعليق على مقالة السماري هناك مسلمات لابد من الوقوف عندها والتأكيد عليها وهي:
1- عند اختلافنا نحن المسلمين في امر من الامور فاننا نرجع ذلك الامر الى الكتاب والسنة قال الله تعالى {)وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)}.
2- اذا قصرت عقولنا عن فهم نصوص الكتاب والسنة فان العلماء هم ورثة الانبياء فالرجوع اليهم لتبيين الحق والاخذ عنهم، فهم اعرف الناس بمقاصد الشريعة وما يصلح شأن العباد.
3- عند النقل لابد من التوثيق وعدم تغيير الحقائق عما هي عليه.
4- عند طرح الآراء فليكن الطرح موضوعياً جاداً يعبر عن صدق صاحبه وحبه واخلاصه لدينه وامته وليس اتباعا لهوى النفس ورغباتها.
5- اذكر نفسي واخي الكريم بأننا مطالبون باتباع سبيل المؤمنين ولزوم طريقهم والحذر من مخالفتهم قال الله تعالى {)وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) } .
اذا تقرر ما تقدم لدى الكاتب والقارئ الكريم فان نقاط التعقيب ترتكز على خمس نقاط فقط وذلك اختصاراً للوقت فالحديث عنها يغني عن التعقيب على كامل المقالة كما سيتبين بعد هذه الاسطر.
اولاً: ذكر الكاتب - وفقه الله لكل خير - ان النتائج الاولية اظهرت ممانعة جماهيرية لمبدأ قيادة المرأة للسيارة ولم تكن اغلبية ساحقة.أ.هـ.
وهذا خلاف الصواب فليته ذكر الارقام حتى يحكم القارئ بنفسه فالشريحة التي شملها الاستفتاء عددهم 000 ،30 مشارك تقريباً نسبة المعارضين لقيادة المرأة للسيارة 83% والمؤيدين 16% والممتنعين 1% فاذا لم تكن 83% نسبة ساحقة فكم هي النسبة الساحقة في نظر السماري!!
ثانيا: ذكر أن الممانعة الجماهيرية لقيادة المرأة للسيارة حسب علمه ليست نتيجة لموقف الشرع منها فلا يوجد دليل قطعي يحرم قيادة المرأة للعربة في الشارع. أ.هـ.
اذا لم يكن منطلق هذه الجماهير هو الشرع المطهر فما هو منطلقها؟!
اذا لم يكن مصدر هذه الجماهير هو الكتاب والسنة فما هو مصدرها؟!
اذا لم يكن مرجع هذه الجماهير هو كلام ولاة الامر من العلماء والامراء فما هو مرجعها!!
هل كل امر حرمه الشرع المطهر بحاجة الى دليل قطعي؟!!
هناك من الادلة ماهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وكذلك قطعي الثبوت وظني الدلالة وكذلك ظني الثبوت وظني الدلالة وظني الثبوت وقطعي الدلالة، ولتبيين هذه ايها الكاتب الكريم لابد من الرجوع الى العلماء حتى تعرف احكام الشريعة قبل الخوض فيها.
شرب الدخان وتعاطي المخدرات بأنواعها وعمليات غسيل الاموال واستنساخ الاجنة كل هذه امثلة على امور محرمة لم يرد في الشرع نص قطعي على التحريم.
ثالثاً: ذكر الكاتب: ان تبعات قيادة المرأة للسيارة وهي رؤية حذرة وقلقة تستحق القراءة من زاوية نسائية بحتة ا.هـ لماذا لا تكون الرؤية من زاوية شرعية فمن مصادر التشريع باب سد الذرائع وكذلك من قواعد الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب المصلحة، وقد بين العلماء الافاضل من اعضاء هيئة كبار العلماء خطر وضرر قيادة المرأة للسيارة عليها وعلى المجتمع كمفتي عام المملكة السابق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله وغيرهما من العلماء الاجلاء. كما بين صاحب السمو الملكي الامير احمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية في تصريح له ان قيادة المرأة للسيارة خاضعة للشرع المطهر. وان القول في ذلك هو للكتاب والسنة.
رابعا: ذكر الكاتب: مادام الاصل في الشيء الاباحة وانه لا يوجد دليل قطعي من الكتاب والسنة يحرم ممارستها فيجب أن تؤمن الاغلبية التي تمانع بحق الذين يطالبون بقيادة المرأة للسيارة وذلك اسوة بالرجل. أ.هـ.
اين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة.. فان يتركوهم وما ارادوا هلكوا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعاً» رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فهذا الحديث يبين ان الاخذ على يد السفيه وصاحب الهوى والجاهل بأحكام الشريعة امر مطلوب شرعاً وعقلاً وذلك تحقيقا للمصلحة العامة. فلو أن كل انسان زعم انه يفعل ما يراه مباحاً تبعاً لهواه مخالفاً بذلك قواعد واصول الشريعة واقوال العلماء لحدث الفساد وهلك المجتمع.
فكيف إذا كانت الاغلبية الساحقة من شريحة المشاركين ويمثلهم في ذلك ما يزيد على 000 ،24 من اجمالي المشاركين 000 ،30 مشارك في الاستفتاء تعارض قيادة المرأة للسيارة فلا اظن الاخ الكاتب - و فقه الله لكل خير - الا من محبي الخير الساعين اليه فلو كانت هناك مصالح راجحة لما منعه وحرمه العلماء، وذلك لما يترتب عليه من المفاسد من خروج النساء وتعرضهن للفتنة ونزع الحجاب ومخالطة الرجال، فواقع الدول التي سمحت بقيادة المرأة للسيارة خير شاهد على ذلك.
من جانب آخر فالخمر والميسر فيهما منافع كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ومع ذلك حرمت فليس وجود بعض المنافع او المصالح يكون مسوغاً لتحليل المحرم، قال الله عز وجل {)يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } .
خامسا قال تعالى {وّهّذّا كٌتّابِ أّنزّلًنّاهٍ مٍبّارّكِ فّاتَّبٌعٍوهٍ وّاتَّقٍوا لّعّلَّكٍمً تٍرًحّمٍونّ } وقال تعالى {اتَّبٌعٍوا مّا أٍنزٌلّ إلّيًكٍم مٌَن رَّبٌَكٍمً اّلا تّتَّبٌعٍوا مٌن دٍونٌهٌ أّوًلٌيّاءّ قّلٌيلاْ مَّا تّذّكَّرٍونّ} فالله عز وجل امرنا باتباع كتابه والسير على شرعه وقد امر الله عز وجل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب نساءه وبناته ونساء المؤمنين بقوله عز وجل {)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ } وقوله تعالى {)وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } لقد امر الله خير النساء بالقرار في البيوت وبالحجاب وعدم التبرج ولزوم البيوت وعدم الخروج منها الا لحاجة ملحة، هذا هو شرع الله الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ورضيت به الامة جيلا بعد جيل وقرناً بعد قرن.
بل ان الغريب ان نرى المجتمعات الغربية تطالب برجوع المرأة الى البيت والقرار فيه حماية لها من العابثين وحفاظاً على ابنائها من الانحراف والضياع.
فما بال بعض بني قومنا وملتنا يطالبون بقيادة المرأة للسيارة وكأن قيادتها ستنقلنا من دول العالم الثالث الى مصاف الدول الصناعية المتقدمة.
ولم يبق من قضايانا الا قيادة المرأة للسيارة.
لا اريد أن اطيل على القارئ الكريم فهذه بعض النقاط التي اردت التعليق عليها وان اعرضها على الاخ عبدالعزيز السماري لعل صدره يتسع لها. هذا والله اسأل السداد في القول والعمل وان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.
ماجد بن محمد العبدالله
| 
