إنه عزوف وليس «بطالة»!

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إشارة إلى ما نشر في جريدتكم الغراء يوم الأحد 3/7/1424هـ العدد 11294 وفي زاوية «بموضوعية» للكاتب راشد بن محمد الفوزان تحت عنوان القطاع الخاص ليس المسؤول عن البطالة، فإنني أتقدم لكم بمقال أرد فيه بمداخلة حول هذا الأمر.
إن البطالة غالباً ما تكون ناتجة عن قلة بل ندرة في الفرص الوظيفية في بلد معين ولكن هذا قد يكون في جميع دول العالم عدا دول الخليج، والأمر في بلادنا ليس بطالة لندرة أو قلة الفرص الوظيفية وإنما عزوف من الأطراف المعنية عن توظيف السعودي «والأطراف المعنية في هذا الأمر هي: القطاع الخاص ومجلس القوى العاملة والمواطن السعودي نفسه» حيث منهم من عزوفه هذا ناتج عن عدم رغبة «وهو القطاع الخاص» لكونه يرى في غير السعودي الطاعة العمياء والعمل لساعات ليس لها حدود كذلك سهولة التخلص منه وبالطريقة التي يراها صاحب العمل لذا فهو يضع العقبات في تعيين السعودي والتي من أبسطها اللغة الإنجليزية وأحياناً يطلب خبرة 10 سنوات وألا يزيد عمره عن 30 سنة مع انه متخرج من الجامعة وعمره 24 سنة كل هذا حتى يتمكن من تعيين غير السعودي، ومنهم من عزوفه هذا ناتج عن عدم ايجاد الآلية التي تكفل توظيف السعودي من حيث وضع نظم تحمي المواطن وتلزم القطاع الخاص حتى يعمل على تعيين السعودي وتجعل من السعودي نفسه يبحث عن الوظيفة في هذا القطاع «وهو على ما أظن مجلس القوى العاملة» ومن هذه النظم:
ساعات العمل التي لابد ألا تصل إلى أكثر من 9 ساعات عمل.
مراعاة الوضع الاجتماعي للموظف السعودي.
الجانب الإنساني الذي يفتقر له القطاع الخاص.
النظام الذي يحمي الموظف السعودي ويحسسه بالأمان وانه ليس في غمضة عين قد يفقد عمله وبدون سبب مقنع مع تقديري لجهود جهات الاختصاص في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
العمل على ايجاد نظام داخلي موحد لجميع القطاعات الخاصة.
التأمين الصحي والتقاعدي الالزامي مع تطبيقه حيث لا يلتزم به كثير من القطاعات الخاصة ربما لارتفاع أسعاره.
منع توظيف مديرين ذوي سلطة من غير سعوديين خاصة في الوظائف المالية والإدارية والتنفيذية في القطاع الخاص.
إلى غير ذلك من النظم والتي أنا على ثقة من انه يوجد في هذا المجلس الموقر من الكفاءات السعودية المؤهلة لأن توجد نظم كفيلة بحماية توظيف السعوديين في القطاع الخاص علماً بأنني لا أعني بذلك وجود نظم تؤدي إلى تلاعب الموظف السعودي، وأخيراً منهم من عزوفه ناتج عن بحثه لأمان وظيفي وهو «المواطن السعودي».
والآن لنعد إلى المقال الذي عنونه الكاتب الفوزان ب«القطاع الخاص ليس المسؤول عن البطالة» فالكاتب يلقي اللوم وبشكل رئيسي على عدم اجادة المواطن السعودي للغة الإنجليزية بل ويركز عليه مع اننا في بلد عربي ونتحدث العربية، قد يوجد بعض التخصصات أو القطاعات الخاصة من تحتاج إلى إجادة اللغة الإنجليزية ولكن لن تمثل نسبة، وان تعجب فعجب فعلهم حيث تجد جميع المجتمعين من العرب وبينهم شخص واحد غير عربي فتجدهم يتحدثون الإنجليزية لأجله والأدهى والأمر عندما يكون كل المجتمعين عرباً ويتحدثون اللغة الإنجليزية، لا أحد ينكر ان هذه اللغة في عصرنا هذا مطلب ولكنها ليست عقدة وليست مطلباً في كل الأمور فيمكن ان تسير الأمور بدونها، فإذا كان الموظف في القطاع الخاص عربياً ويعمل في شركة عربية وفي دولة عربية ويقابل عملاء عرباً فما هي الحاجة للغة في كثير بل غالب الوظائف على أقل تقدير؟ ولماذا يلقي الكاتب باللوم على التعليم؟ فمن أين عرف الكاتب الموقر وكثير من الناس اللغة الإنجليزية؟ فاللغة هذه يمكن للإنسان تعلمها في مدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة!!! ولو قامت شركات ومؤسسات القطاع الخاص «كما تفعل شركة أرامكو والخطوط السعودية وغيرها من الشركات الكبرى» بتدريب الشباب السعودي عليها مجانا بشرط ان يعمل لديهم فترة لا تقل مثلاً عن عشر سنوات لما أصبحت اللغة هذه عقدة وعقبة.
وفي هذا المقال سأل الكاتب الكريم هل المواطن الباحث عن العمل سواء الجامعي أو الأقل تعليماً حتى الابتدائي مؤهل وقادر علمياً بما يتوافق مع حاجة سوق العمل؟ فإنني أقول للكاتب نعم حيث اثبت السعوديون خريجو الجامعات بل وخريجو معاهد الحاسب الآلي كفاءة وجودة بل انهم أفضل من غيرهم بمراحل في سوق العمل في علوم الحاسب الآلي، وعن سؤال الكاتب عن مخرجات تعليمنا؟ يكفي ان أقول ان الكاتب الموقر من مخرجات التعليم لدينا!
وذكر الكاتب ان القطاع الخاص يبحث عن الشخص المناسب في المكان المناسب ولكن هذا ليس مطلب القطاع الخاص فمطلب القطاع الخاص في الغالب من يستطيع ان يقوم بأكبر قدر ممكن من الأعمال فهم يمتصون دم الموظف حتى يوفروا من ورائه مرتب موظف آخر.
وقد ذكر الكاتب عن تكدس الموظفين في القطاع الحكومي وهو ما يقصد به البطالة المقنّعة ولكن أقول له القطاع الخاص لم يصل أصلاً إلى الحد الأمثل من عدد الموظفين الذين يحتاجهم فكيف يكون لديه بطالة مقنّعة، ثم إن البطالة المقنّعة موجودة في بعض الشركات على الأقل الذين يوظفون أبناءهم ومعارفهم وأقاربهم إلى غير ذلك مع ان العمل ليس محتاجاً لهم.
وتفضيل المواطن السعودي للقطاع الحكومي على حد قول الكاتب الكريم على القطاع الخاص لأن القطاع الحكومي محكوم بنظام وأكثر أماناً، ففي القطاع الخاص يستطيع مديرك فصلك دون سابق عذر لكون عقدك سنوياً فقط فليس هناك جهة تلزم القطاع الخاص بعدم فصل أي موظف إلا لمبرر ومبرر منطقي للفصل فكيف تريد من شاب استطاع الحصول على وظيفة حكومية مع انها قد تكون أقل راتباً وتفضيلها على القطاع الخاص إلا بسبب الأمان الوظيفي!!! وعن قول الكاتب ان الشباب السعودي يحب ان يكون مديراً، لا أعتقد ان الشباب كلهم يطمحون ان يكونوا مديرين مباشرة في القطاع الخاص.
ولكن إذا علمت ان غالبية الشركات السعودية المديرين التنفيذيين وأصحاب السلطة فيها هم من الأجانب الذين يفضلون أبناء جلدتهم ولولا وقفة الدولة ممثلة بمجلس القوى العاملة نحو السعودة لما وجدت سعودياً في هذه القطاعات إلا من واقع واسطة أو صلة قرابة أو محاباة.
هذا مجرد رأي أرغب من خلاله خدمة أبناء الوطن لسهولة حله عندما يوجد النظام والتطبيق.