* الدمام - خالد المرشود:
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الإمارات والأجهزة الحكومية بملاحظة تزايد طلبات التصديق على الوثائق من قبل العمد والشرط مما يمثل مزيداً من الأعباء على المواطنين والشرط والعمد.
ولتخفيف تلك الأعباء ونظراً للتطور في نظم المعلومات والتقنيات الحديثة، أمر سموه الكريم في تعميم التقيد بما يلي:
- الاكتفاء عند التعريف بالشخص بإبراز بطاقته الشخصية الحديثة الصادرة من الأحوال المدنية دون الحاجة إلى طلب تصديق العمد والشرط، ويمكن الاحتفاظ بصورة من هذه البطاقة عند الجهة طالبة التعريف بعد مطابقتها بالأصل.
- يراعى بخصوص طلب التعريف الخاص بالتجنس حضور الشهود شخصياً لدى موظف الأحوال المدينة بدلاً من طلب تصديق العمد والشرط.
- القضايا الجنائية والحقوقية أو المعاملات التي لها علاقة بالشق الأمني يجوز للجهات المختصة المطالبة بما يضمن التعريف بالشخص وإحضاره عند الحاجة.
- على جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية القيام بتحديث عناوين العسكريين والموظفين المدنيين التابعين لهم من خلال نظام العاملين والرواتب المرتبط بمركز المعلومات الوطني، وعلى مركز المعلومات الوطني التنسيق مع جميع القطاعات والإشراف على تطبيق نظام العناوين.
- على جميع الكليات والمعاهد العسكرية عدم تضمين طلب تصديق العمد والشرط أو شيوخ ومعرفي القبائل على استمارات القبول إلا بعد القبول النهائي للمرشحين.
- تتولى كل من (الإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للأحوال) القيام بتحديث عناوين المواطنين من خلال الاستمارات التي سوف يتم توزيعها عليهم والتنسيق مع إدارة التنظيم بديوان الوزارة ومركز المعلومات الوطني في ذلك وتكون آلية التطبيق على النحو التالي:
أ - نظام الجوازات وتطبق على جواز سفر السعوديين إجراء طباعة الجواز.
ب - نظام الأحوال المدنية - إجراء طباعة بطاقة الأحوال ودفتر العائلة.
ج - نظام رخص القيادة - إجراء طباعة الرخصة.
د - نظام رخص السير - إجراء طباعة الاستمارة.
7 - تقوم القطاعات المشار إليها أعلاه بهذا التحديث كل (3) سنوات.
| 
