وصلا لما بدأناه في الحديث عن العلاقات السعودية الروسية التي يجزم المهتمون بالقضايا الاستراتيجية بأنها ستشهد تطوراً نوعياً يدعم ويدفع العلاقات بين البلدين التي كانت آخذة في النمو والتطور منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، ولكن نمو العلاقات لم يكن بمستوى طموح القيادات والدوائر السياسية والاقتصادية والعلمية والأوساط الشعبية، فقد كان استئناف هذه العلاقات بطيئاً وخجولاً، ورغم وجود فرصة كبيرة لتطوير وتنمية التعاون في مجالات عديدة وبالذات السياسية والاقتصادية والعلمية إلا أن المبادرات كانت قليلة ومترددة ولقد طالبت في هذه الزاوية في أكثر من مرة بضرورة الالتفات إلى أهمية تطوير العلاقات مع روسيا وبالذات في المواضيع الاقتصادية والعلمية، وحسناً فعلت قيادتا البلدين بالإقدام على توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات النفط والغاز وتطوير التعاون في المجالات العلمية والأبحاث وشؤون الشباب والرياضة.
والاتفاقية التي وقعت من قبل وزيري الطاقة والنفط السعودي والروسي تعد علاقة جيدة ومؤشراً طيباً لإيجاد شراكة ثنائية في مجال النفط والغاز تتيح للبلدين تشكيل شركات مختلطة لتنفيذ مشاريع في هذين القطاعين المهمين في البلدين، فالمملكة العربية السعودية كما نعرف هي البلد المنتج والمصدر الأول للنفط في العالم وروسيا تأتي بعدها في هذا المجال، كما أن روسيا البلد الأول المنتج والمصدر للغاز ولها خبرة عالية وكبيرة في مجال استخراج وتطوير إنتاج وصناعة الغاز وتعاون البلدين في هذين القطاعين لابد من أن ينعكس إيجابياً ولفائدة الشعبين كما ان توقيع اتفاقية علمية بين روسيا والمملكة لابد من أن يضيف قنوات جديدة لجهود المملكة للحاق بركب الدول المتقدمة في مجالات العلوم والأبحاث..
ويأتي التعاون الاقتصادي وتشجيع عمليات التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين على رأس قائمة اهتمامات قيادتي البلدين ولذلك فقد كان لافتاً وجود عدد من رجال الأعمال السعوديين ضمن الوفد الذي رافق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز إلى موسكو.
وفي المحصلة النهائية لأبعاد زيارة ولي العهد نرى أن النتائج ستكون جيدة وعالية خاصة إذا استطاع المسؤولون في كلا البلدين توظيف قدرات كل بلد واستثمارها لتعويض النقص في البلد الآخر خاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية التي أصبحت حجر الأساس في العلاقات الدولية في العصر الحديث.
| 
