* واشنطن - (اف ب):
اعلن مسؤول أمريكي كبير ان الرئيس الأمريكي جورج بوش وقع مشروع قرار سيقدم الى مجلس الامن الدولي من اجل توسيع مهمة الامم المتحدة في العراق، وتسهيل مشاركة دول اخرى في قوة تثبيت الاستقرار.
واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان مشروع القرار الرامي الى تسهيل مشاركة دول اخرى في قوة تثبيت الاستقرار سيقدم في وقت قريب الى الاعضاء الآخرين في مجلس الامن.
وقال: «يجب ان نكون مستعدين لمناقشته مع حكومات اخرى في الايام المقبلة».
وقد اتخذ بوش هذا القرار بعدما ناقشه في البيت الابيض مع وزير الخارجية كولن باول الذي يؤيد قرارا جديدا.
واوضح المسؤول ان مشروع القرار هذا قد اعد بالتعاون مع وزارات اخرى ووكالات.
ورفض ان يعطي تفاصيل عن مشروع القرار لكنه اشار الى ان واشنطن تأمل في ان يبدد هواجس الدول التي بدت متحفظة حتى الآن في ارسال قوات لتعزيز قوة تثبيت الاستقرار.
وقال: «انه يحدد الدور الحيوي الذي يمكن ان تضطلع به الامم المتحدة، وكيف يستطيع التحالف والامم المتحدة ان يشجعا معا العملية السياسية في العراق وكيف تستطيع دول اخرى المساهمة في المجهود العسكري».
وذكرت شبكة اي.بي.سي التلفزيونية ان مشروع القرار يفترض ان يعزز الدور السياسي للامم المتحدة في العراق.
وكان مساعد وزير الخارجية ريتشارد ارميتاج طرح الاسبوع الماضي فكرة تشكيل قوة متعددة الجنسية بقيادة الامم المتحدة شرط ان يتولى أمريكي قيادتها.
لكن واشنطن لم تطرح هذه الفكرة بصورة علنية مكتفية بالقول انها جزء من مجموعة خيارات تقوم بدراستها.
ويستمر عدد من الدول الاعضاء في مجلس الامن التي عارضت شن الحرب، ولاسيما منها فرنسا وروسيا والمانيا، في المطالبة بأن تضطلع الامم المتحدة بدور مركزي في العراق، على الصعد الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية بأربعة مليارات دولار شهريا تكلفة احتلال العراق، ويساهم هذا العبء في زيادة العجز في الميزانية الذي يمكن ان يسجل العام المقبل مستوى قياسيا يبلغ 480 مليار دولار.
من جهة اخرى افاد تقرير للكونغرس نشر امس الاربعاء ان الولايات المتحدة لن تتمكن من ابقاء قوة احتلال في العراق الا اذا قررت زيادة عدد الجيش ووضع حد لالتزامات اخرى في الخارج او إلغاء نظام المناوبة بين القوات.
وحذر مكتب الموازنة في الكونغرس من انه اذا لم يتم تعديل القاعدة التي تقوم على عدم ابقاء وحدات في مناطق حرب لأكثر من سنة فان الجيش الأمريكي «سيكون غير قادر على ابقاء» وحداته «الى ما بعد اذار/مارس 2004».
وينتشر حالياً اكثر من 180 الف جندي أمريكي في العراق ودول الخليج في اطار عملية «حرية العراق» على حد قول مسؤولي الكونغرس.
لكن القوات التي تلاحق انصار نظام صدام حسين السابق يفترض ان تبدأ في الانسحاب الربيع المقبل وليس لدى الجيش الأمريكي العدد الكافي لاستبدالها جميعا كما قال اولئك المسؤولون.
ولن تتمكن الولايات المتحدة بالتالي من البقاء في العراق لفترة طويلة الا ما بين 38 و 64 ألف جندي اذا اكتفت باستدعاء الجنود الذين هم قيد الخدمة وبعض وحدات الاحتياط كما اظهر التقرير الذي وزعت نسخ منه الثلاثاء في الكونغرس.
وكلفة ابقاء قوة احتلال مماثلة تصل الى 12 مليار دولار في السنة.
واعلنت الناطقة باسم وزارة الدفاع ميشال شورتنكاريير انه لم تتسن لمسؤولي البنتاغون الفرصة لقراءة وتحليل تقرير الكونغرس.
وقالت لوكالة فرانس برس: «لكننا ندرس بشكل دائم مستوى الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعراق لكي يتمكن القادة العسكريون من الحصول على القوة التي هم بحاجة اليها».
واضافت ان البنتاغون مصمم على مواصلة العمل مع الكونغرس والمجموعة الدولية لتأمين «الموارد الكافية لانجاز المهمة في العراق».
| 
