* الرياض أسامة النصار:
يبدأ أعضاء مجلس الشورى يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى مهام أعمالهم وذلك بعد ان تمتعوا بإجازاتهم السنوية، والبالغ مدتها خمسة وأربعين يوماً والمحددة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/97 وتاريخ 17/3/1418هـ تبدأ من اليوم الأول لبرج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة.
ويتجه أعضاء المجلس يوم الأحد القادم إلى مقاعدهم تحت قبة المجلس وذلك لعقد أول جلسة عقب الإجازة وقد حفل جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين بعدد من الموضوعات يستهلها المجلس أولاً بإقرار محضر جلسة المجلس العادية الخامسة والعشرين يلي ذلك تدارس الموضوعات المدرجة في الجدول وهي إعادة التصويت على توجيه اللجنة بشأن اقتراح تعديل صياغة المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير وموضوع مناقشة طلب استصدار قرار تفسيري لنص المادة «28» من نظام التقاعد المدني لعام 1393ه والمادة «24 ج» من نظام التقاعد العسكري لعام 1395ه كما يناقش المجلس مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية ومشروع نظام التقسيط، إضافة إلى اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية.
واقتصر جدول اعمال جلسة المجلس السابعة والعشرون يوم الاثنين على دراسة عدد من التقارير الحكومية لعدد من القطاعات وهي هيئة التحقيق والادعاء العام والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والرئاسة العامة لرعاية الشباب والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
هذا وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان المجلس يستعد لدراسة عدد من الموضوعات خلال الفترة القادمة والتي تتضمن مشاريع أنظمة وتقارير حكومية واتفاقيات ومعاهدات دولية يبرز منها دراسة مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج ومشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام المنافسة والتقويم الشامل للتعليم بالإضافة إلى مشروع تطوير مجلس تأديب أفراد طوائف الحجاج والمعتمرين ومشروع نظام تصنيف المقاولين ومشروع نظام المراعي والغابات ومشروع نظام الهيئة الأهلية للزكاة.
كما أضاف انه من المنتظر ان تنجز لجان المجلس المتخصصة مجموعة من الموضوعات التي لديها تمهيداً لرفعها إلى المجلس في الوقت الذي تستعد الهيئة العامة بالمجلس لعقد عدد من الاجتماعات في الفترة القادمة وذلك لادراج موضوعات جديدة على جدول أعمال المجلس تتضمن مشاريع أنظمة جديدة وتقارير حكومية بالإضافة إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأشار الدكتور البدر إلى ان المجلس يدرس كذلك عبر اللجان الخاصة التي يشكلها من بين أعضائه عدداً من الموضوعات التي أهمها، مشروع نظام استبدال الحبس أو العمل بالغرامة والملحوظات الواردة عليه، ومشروع الاستراتيجية الشاملة البعيدة المدى للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة، والتقرير السنوي السابع عشر عن أوضاع التعليم الفني والتدريب المهني لعام «1418ه» المعد من قبل مجلس القوى العاملة.
| 
