مدير إدارة التموين بالتجارة لـ « الجزيرة »:
سنتخذ إجراءات ضد باعة الحديد إذا لم يصلحوا أوضاعهم
قريباً تتوفر الكميات المطلوبة في الأسواق ولا دخل للعراق في ارتفاع الأسعار

* الرياض عوض مانع القحطاني:
سألت (الجزيرة) مدير إدارة التموين بوزارة التجارة الأستاذ علي بن عباس عسيري عن الأسباب التي دعت إلى الارتفاع في أسعار الحديد والتلاعب من قبل بعض التجار والمستوردين بالحديد، نريد أن نعرف المبررات لارتفاع تلك الأسعار؟
رد العسيري قائلاً: أريد أن أوضح للمواطن بأن أهم الأسباب لارتفاع أسعار الحديد هو ارتفاع السعر العالمي لطن كتل الحديد الذي يستورد خاصة بعد حرب الخليج، وأيضاً تدني الإنتاج من قبل شركة سابك من 7% إلى 9% أثر على وضع السوق الذي انخفض من 3 ملايين طن إلى 2 مليون طن وسمح بسد النقص الخارج بسبب مشاكل حرب الخليج وارتفاع استيراد كتل خام الحديد لبعض المصانع كمصانع الراجحي ومصانع العاصمة وبعض المصانع بالدمام، كل ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار في السوق، وقد عقد اجتماع مع أصحاب المصانع والمستوردين ونوقشت المشكلة وتم توجيه هذه المصانع بإعفائها من الرسوم الجمركية إلى 12% كونها تدخل كمواد أولية وفتح باب استيراد الحديد إذا كانت هناك ضائقة أو شح في الأسواق المحلية، وحسب تقاريرنا بأنه تم استيراد 200 ألف طن حديد من دول الخليج التابعة لسابك لحل الأزمة، وهي على وجه الانفراج وتوفرت الآن في الأسواق السعودية ما يقارب (5 آلاف طن) في منطقة جدة، والمشكلة تقريبا في طريقها للحل بإذن الله.
وأبان بأن هناك من يتلاعبون بالأسعار من خلال بيع كميات قليلة، مثال على ذلك بأن يعطي المشتري 2 طن أو 3 أطنان وطبعاً أجرة الترحيل لا تقل عن 300 ريال إذا حملت 2 طن أو 3 أطنان وعند تكرر النقل يرتفع السعر، بمعنى أنه لا يأخذ كل الكمية التي يريدها بل يحصل عليها بطرق ملتوية تتمثل في أن يعطيه جزء ويقول له أرجع بعد يوم أو يومين لباقي الكمية وطبعاً أجرة الترحيل لا تنقص.
هذا ربما يكون مرده لعدم وجود مخزن كافٍ أو يريد المستورد المحافظة على سعر السوق، ونحن بدورنا نتابع المستودعات لثبات الأسعار، وعملية الحجز سمعنا عنها بأن تأخذ كمية وتأتي بعد يوم أو اثنين لأخذ كمية أخرى، وهذا كله كما ذكرت لك يرجع لعدم توفر الكميات المطلوبة في السوق ويريد المستورد أن يحافظ على السعر القديم.
وعن ارتفاع الخرسانة أوضح مدير إدارة التموين بأن سبب الارتفاع ذلك راجع لتحديد الأوزان في حملة السيارات، فتطبيق التقيد بأوزان معينة أدى لارتفاع في الأسعار لأن صاحب السيارة لو لم يتقيد بالأوزان سوف يغرم 5 آلاف ريال وتضيع عليه الحملة بأكملها، وأيضاً أصحاب الكسارات، فشيء طبيعي أن يرتفع السعر لتغطية التكاليف، وطبعا السوق معرض للعرض والطلب، وسوف ترجع الأسعار بإذن الله.
وعن الإجراءات التي سوف تطبق بحق المتلاعبين والمغالين للأسعار.
قال إنه إذا اتضح فعلاً أن هناك مخزونا للحديد موجودا بالفعل ولم يعط المشتري وما يطلبه فإن دور المواطن هو الاتصال بنا لإرسال مراقب للتحري أو اعطاؤنا تلفوناتهم، ونحن تردنا تقارير يومية من مراقبينا من فروع الوزارة على مستوى المملكة للتعرف على ذلك المشكلة.
وحول مسؤولية المشاكل في العراق في ارتفاع أسعار الحديد نفى مدير إدارة التموين قائلاً ليس للعراق دخل فيما يتعلق بأن ارتفاع الأسعار بسبب أن التصدير أوقف للعراق منذ حرب الخليج ولم تكن هناك عقود لسابك مع العراق.
وأعلن العسيري أن أزمة الحديد سوف تزول بتوفير الكميات المطلوبة وإزالة الأسباب لدى مصانع الحديد في المملكة وأن الوزارة تعالج هذه المسألة بأسرع وقت ممكن، وأن هناك ترتيبات سوف تتخذها الوزارة إذا استمرت الشركات والمستوردين وتجار الحديد في رفع الأسعار بالطرق غير المبررة، والوزارة تتابع الوضع.
وهناك اجراءات سوف تتخذها الوزارة ولكننا لا نريد اتخاذ قرارات تؤثر على مصنعي الحديد لذلك نحثهم .
ونأمل أن يشعروا بواجبهم.. والوزارة في الواقع تبحث الأمر بكل عناية للتعرف على من وراء ارتفاع هذه الأسعار.
كما انها قد عقدت عدة اجتماعات مع عدد من المسئولين في سابك وعدد من المصنعين للحديد في المملكة وحاولنا ألتماس هذه المشكلة من وجهة نظرهم وأن هناك اجراءات اتخذتها الوزارة منها فتح الاستيراد من المصانع الخارجية إذا تعذرت هذه المصانع توفير الحديد في السوق السعودية.
وناشد العسيري أصحاب المصانع وباعة الحديد إلى أن يصلحوا ذلك بأنفسهم ليعود الوضع كما كان.. حتى لا يكون هناك اضرار تلحق بالمواطنين وأصحاب المقاولات مشيراً إلى أن الدولة لا تحاول ان لا تلجأ إلى الإضرار بأي منشأة أو مصنع قامت الدولة بدعمه ومساندته وتقديم العون له ومن ثم تعاقبه.. العقاب يأتي إذا نفذت كل الوسائل فلابد من حماية المواطن.. والمشكلة على وشك الانتهاء.