مكاتب الاستقدام تتفق على إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والرفع إلى الجهات المعنية

* الرياض - حسين الشبيلي:
خرج تكتل مكاتب الاستقدام صباح أمس باتفاق مع اللجنة الوطنية للاستقدام على اقتراح ايقاف التأشيرات الجديدة الصادرة لاستقدام العمالة الإندونيسية.
وأجمع الحضور على الرفع بهذا المقترح من قبل اللجنة الوطنية للجهات الحكومية المعنية جراء الاشتراطات والإجراءات التي فرضتها وزارة العمل الإندونيسية مؤخراً لما تشكلها من أعباء اضافية لأصحاب المكاتب والمواطن تصل إلى نسبة عالية جداً تصل إلى 100% .
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بغرفة الرياض وليد السويدان أن اللجنة لا تملك القرار الأخير بالايقاف والأمر يرجع إلى الجهات الحكومية المعنية.
ومن جانبه بيّن نائب رئيس اللجنة سعد البداح أنه في حال الايقاف والبدء بفتح الاستقدام من إندونيسيا يجب صياغة مذكرة تفاهم وتتضمن بنودها عدم إلغاء اتفاقيات سابقة.وأضاف أن عقد الارتباط الموحد سيتم تطبيقه لجميع الدول وسيعاد تثبيت تطبيقه مرة أخرى وأي دولة جديدة سيطبق عليها تلقائيا.
وألمح إلى أنه جار التفاوض مع الهند وزيارتهم وسمحت باستقدام العمالة منذ فترة إلا أن هناك بعض الشروط والعوائق البسيطة التي يجري تعديلها لتيسير الاستقدام منها.
وبالنسبة لبنجلاديش فإنه جار الترتيبات النهائية لبدء وصول العاملات خلال الشهرين القادمين، مشيراً إلى أنه سيتم الإسراع في تذليل العقبات التي اعترفت فيتنام ببداية الاستقدام منها.
الجدير بالذكر أن التقديرات تشير إلى أن إندوينسيا تعد أكبر مصدر للعمالة المنزلية إلى دول الخليج ويصل منها المملكة نحو 180 ألفاً من العمالة المنزلية سنوياً وارتفعت أسعارها إلى 1200 دولار بعد أن كانت في الماضي لا تتعدى 550 دولاراً.