دراسة علمية: القطاع الخاص لا يستطيع تحمُّل تكلفة السعودة مهما بلغت وطنيته

* الرياض - عبدالله العاصم:
تبين أن مشكلتين عامتين في سوق العمل السعودي أحدثتا بطالة عالية في قوة العمل السعودية (ذكور وإناث) لمن أعمارهم بين 15 - 29 عاماً، وتكمن المشكلة الأولى في ضعف الفرص الوظيفية الجديدة المتاحة في الاقتصاد السعودي مقارنة بالزيادة الكبيرة في عدد السكان نظراً للركود الاقتصادي العام وقلة عدد المنشآت المستحدثة التي تخلق وظائف جديدة للمواطنين.
وتكمن المشكلة الثانية وفقاً لدراسة يعدها حالياً معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وستطرح في منتدى الرياض الاقتصادي الذي يرعاه سمو ولي العهد في اليوم العاشر من شهر شعبان المقبل في ضعف كفاءة المواءمة بين الطلب والعرض من أجل توطين الوظائف القائمة التي يشغلها حالياً ملايين من العمالة الوافدة.وبينت الدراسة أن حل مشاكل سوق العمل في أي اقتصاد يعتمد على اتجاهين يتمثلان في زيادة الفرص الوظيفية وزيادة كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف وكلاهما يكونان ضمن تخطيط طويل وقصير المدى للقوى العاملة.واستدلالا على رأي عدد من الباحثين المشاركين في هذه الدراسة فإن المشكلة التي تواجه سوق العمل في المملكة في الوقت الحالي هي مشكلة بطالة مؤقتة، وتؤكد الدراسة على وجوب أن تتحمل تكلفة التخلص منها الدولة والقطاع الخاص سوياً لأن الأخير وحده لن يستطيع أن يتحمل تكلفة السعودة مهما كانت وطنيته، وتتلخص أهم عناصر تكلفة التخلص من مشكلة البطالة المؤقتة - وفقاً للدراسة - في تحفيز رجال الأعمال والاستثمار الأجنبي لإنشاء منشآت جديدة تنتج منتجات وخدمات عالية القيمة المضافة لتخلق وظائف جديدة في الاقتصاد السعودي عن طريق تسهيل جميع الإجراءات الحكومية التي لها علاقة بذلك وإعطاء ميزات اقتصادية، واقترح معدو الدراسة أن يتم عمل هندرة وتحسين عمليات لجميع الإجراءات الحكومية التي لها علاقة بالمنشآت الاقتصادية، وكذلك رفع كفاءة المواءمة بين الطلب والعرض من أجل توطين الوظائف القائمة حالياً في القطاع الخاص.