تشارك كمراقبة في اجتماع كانكون
المملكة توقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيةثنائية تمهد لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

* جدة-واس:
وقعت المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في جدة امس اتفاقية ثنائية للنفاذ للاسواق في قطاعي السلع والخدمات وذلك ضمن مساعي المملكة الحثيثة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن المملكة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني فيما وقعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي معالي المفوض الأوروبي للتجارة باسكال لامي في اطار زيارته الرسمية للمملكة حاليا.
ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية عزم المملكة العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية على الاستمرار في العمل معا في اطار فريق العمل المكلف بمتابعة المفاوضات في جنيف بهدف تحقيق الانضمام المبكر للمملكة لعضوية المنظمة.
وبتوقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يصبح عدد الاتفاقيات الثنائية التي ابرمتها المملكة ضمن مساعيها للانضمام للمنظمة 14 اتفاقية مع شركائها التجاريين وهم اليابان واستراليا ونيوزيلندا وكندا وماليزيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والارجنتين والبرازيل وفنزويلا والاكوادور وباكستان وتركيا الى جانب الاتحاد الأوروبي المكون من 15 دولة اوروبية.
واكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني ان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الدول الرئيسية في المنظمة.وقال معاليه في تصريح صحفي امس عقب التوقيع على الاتفاقية الثنائية للنفاذ للاسواق في قطاعي السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي ان اكبر تجمعين في العالم هما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية وان الوصول الى اتفاق ثنائي مع هذين التكتلين يشكلان تقدماً كبيراً في انجاز الجزء الاول وهو استكمال الاتفاقيات الثنائية مع هذه الدول.واضاف انه بعد الانتهاء من هذه المرحلة يتم الاجتماع مع جميع الدول الاعضاء في المنظمة في جنيف لوضع البروتوكول العام الذي يجب ان توافق عليه الدولة المنظمة بحكم القوانين الموجودة في المنظمة بصفة عامة.وافاد معاليه ان امام المملكة بعض الخطوات لاستكمال الاتفاقات الثنائية واهمها الولايات المتحدة الامريكية حيث سيكون الاهتمام في المرحلة المقبلة على هذا الامر والسعي لاستكمال هذه المرحلة في الوقت الحاضر وتتبعها بعد ذلك المرحلة القادمة.وحول العقبات التي تواجهها المملكة مع الولايات المتحدة الامريكية بين معالي الدكتور هاشم يماني ان المسؤولين في المملكة اجتمعوا مع نظرائهم في الولايات المتحدة الامريكية ووجدوا كل الترحيب للجلوس على طاولة المفاوضات والتفاوض بشكل جدي وانهائها في اسرع وقت موضحا ان المسؤولين في امريكا يدرسون العروض المقدمة من المملكة.وشرح معاليه بأن التوقيع على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لم يستغرق وقتاً طويلاً منذ الاجتماع الاخير، وتوقع معاليه استجابة جيدة من الولايات المتحدة الامريكية وقال ان هذا لا يعني ان المفاوضات ستكون سهلة لأن الولايات المتحدة الامريكية لديها اهتمامات بعناصر كثيرة من المواد التي ترغب في ان تكون مرتاحة لها في العقد وان السعودية لديها نقاط قوة كثيرة في طلبها للانضمام، ولفت معالي وزير التجارة والصناعة إلى تنويه الممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية وتقديره للقوة الاقتصادية للمملكة الذي يرى ان هناك ميزة في انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.وتعليقا على سؤال ان كان وراء موافقة الاتحاد الأوروبي السريعة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تنازلات قدمتها المملكة قال معاليه انما حصل من اتفاق في وقت قصير يظهر ان المملكة قدمت اشياء غير عادية والحقيقة ان المملكة لم تقدم شيئاً من هذا.. فعبر السنوات الماضية كان هناك جهد ايجابي وشاق وما حصل الآن من نتاج كان للمساعي التي قام بها الفريق التفاوضي السعودي خلال السنوات الماضية.واضاف ما حصل ان المملكة اتخذت خلال الثلاث سنوات الماضية بصفة محدودة الكثير من الخطوات الايجابية لإصلاح اقتصادها وعمل التشريعات الجيدة لتقوية الاقتصاد السعودي بغض النظر عن اهميتها بطلب الانضمام.. وان الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي رأوا في هذه الخطوات انها ايجابية ومشجعة ولرغبتهم في ان ينضم احد اكبر الاقتصاديات إلى المنظمة استجابوا لطلبنا الاخير فصادف هذه الانجازات.وعن الشروط التي تطالب بها الولايات المتحدة الامريكية للموافقة على دخول المملكة للمنظمة قال معاليه أريد ان اوضح ان الاتفاق ما بين المملكة او أي دولة تتقدم بطلب الانضمام إلى المنظمة او التكتلات الرئيسية في المنظمة يتكون من ثلاثة بنود الاول.. اتفاق على السقوف الجمركية على السلع الزراعية والصناعية وهذه تقريبا تتفهم الدول رغبة المملكة ولكن ايضا تطلب من المملكة ان تتفهم اهتمامها ببعض السلع التي ترغب ان تجد نفاذاً للسوق السعودي.واردف معاليه قائلا والثاني هو الخدمات التي تشمل الخدمات الصحية والتأمين والمصرفية والتجارية التي في بعض الاشياء التي لم نكن في السابق نرغب في الحديث عنها مثل خدمات التأمين حيث صدر نظام التأمين مؤخراً وهذا ادى الى تأخير بعض الامور التي كان الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية مهتمة بها ولكن لم نكن نستطيع الحديث عن ذلك لأنه لم يكن لدينا القوانين الكافية في تلك الامور.
وزاد معاليه الآن الكثير من الأنظمة والقوانين أنجزت في مجال الخدمات على وجه التحديد وادت إلى تقوية قدرتنا على التفاوض وبشروط جيدة وليست هناك شروط تعسفية لأن الاتحاد الأوروبي يرغب في ان يكون هناك آليات على الارض موجودة في المملكة بحيث عندما يدخلون في هذه الخدمات يكون هناك شفافية وموثوقية وبين معالي وزير التجارة والصناعة ان الجانب الثالث هو القوانين ومن اهمها قوانين حماية الملكية الفكرية وقال إن أي مستثمر يأتي إلى المملكة لابد ان يتاكد من ان التقنية التي يأتي بها محمية وهذا الشيء المملكة في حاجة اليه حتى وان لم تنضم إلى منظمة التجارة العاليمة لأنه لا يمكن لأي مستثمر ان يأتي باستثماراته اذا لم يضمن حقوق الملكية الفكرية.ومضى معاليه يقول الآن نحمد الله انه من بين 11 قانوناً له علاقة بالملكية الفكرية انتهت جميعها ما عدا اثنين من القوانين تدرس الان في مجلس الشورى فنحن تقدمنا كثيراً في هذا المجال وهذه الانجازات ادت إلى الاسراع في توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وابان ان المملكة ستشارك كمراقب في اجتماع «كانكون» ولها الحق في النقاش ولكن ليس لديها الحق في التصويت وهناك 20 موضوعاً ينظر فيها الاعضاء المجتمعون في المنظمة وسيتم استغلال الاجتماع للاجتماع مع الدول التي مازالت ترغب في عقد اتفاقات ثنائية للاستعجال فيها معهم.
وابرز معالي الدكتور هاشم عبدالله يماني امكانية عقد اجتماعات جانبية في «كانكون» مع الولايات المتحدة الامريكية لدفع عجلة المفاوضات معها وكذلك الدول الاخرى التي ليس لها قوة اقتصادية ولاهتمامها ببعض السلع تريد ان تنظر فيها مثل لاتفيا واندونيسيا والهند.
واوضح ان كثير من هذه الدول بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ارتأت ان تقبل بما قبل به الاتحاد الأوروبي ومن الممكن ان الـ17 دولة ستصفى على عدد أقل من الدول بعد الاتفاق الذي تم ابرامه مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته عبر معالي المفوض الأوروبي باسكال لامي عن ارتياحه والمجموعة الاوروبية لتوقيع الاتفاقية الثنائية مع المملكة التي تأتي ضمن مساعي المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
واشاد في تصريح صحفي مماثل بنتائج المفاوضات الثنائية المكثفة التي جرت بين فريق التفاوض السعودي مع نظيره الأوروبي في الرياض وجنيف و بروكسل مؤكدا في الوقت ذاته ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيكون مفيداً للمملكة والمجموعة الاوروبية ولجميع الدول الاعضاء في المنظمة.وعد التوصل لهذا الاتفاق الثنائي المهم بأنه سوف يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين المملكة والاتحاد الأوروبي خاصة ان الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الاول للمملكة.