شؤون عمالية
صندوق تنمية الموارد البشرية: دور جليل ونمو ضئيل
عبدالله صالح الحمود(*)

أتى صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة لدعم اقتصاديات البلاد، داعماً قطاعاً يعد من أهم القطاعات لأي بلد، وهو قطاع العمل والعمال، وشرع لهذا الصندوق العديد من الضوابط والمهام التي تعد هامة وفاعلة، خصوصاً عند بدايات انطلاقة دوره في خدمة المجتمع، ومما لاشك فيه أن المطلع على تلكم الضوابط والمهام يدرك أن هناك خطوات سوف يلمسها المجتمع نحو تحقيق أهداف وطنية مبتغاة، ومع هذا فإن الصندوق لا يزال يؤدي دوراً ضئيلاً للغاية، وإن كان في بدايات عطائه، فالأرقام المعلنة عن المشاريع التي يقوم بها بين وقت وآخر، والتي تكمن حول إبرامه اتفاقات مع عدد من أفرع القطاع الخاص، تظل دون المستوى المأمول، فحينما نقرأ أو نسمع على سبيل المثال، عن توظيف مئه، أو مئتين، أو حتى ألف من طالبي العمل، أو تدريب طالبي العمل ومن هم على رأس العمل، وهي أعداد أيضاً مشابهة لتلك الأعداد الموظفة، فهذا يقودنا إلى القول، ان المؤمل والمتوقع كان يفترض أن يكون أكبر من هذا العطاء، ومن صندوق يعد مالياً بطبعه، يرد إليه موارد مالية عالية الدخل ومنتظمة التدفق أيضاً، مقارنة بمؤسسات أو صناديق أخرى لاتزال أعلى عطاء من صندوق تنمية الموارد البشرية، بالرغم من أنها جهات تخضع اليات الوفرة المالية لها من خلال طرق طويلة ومعقدة بالبيروقراطية، في الوقت الذي لم يشرع الصندوق إلى استثمار ولو جزء من موارده الحالية، التي سوف تضيف إليه في المستقبل مداخيل تزيد من وفرته النقدية، مما يجعل منه منظمة مالية تصمد نحو عقود طويلة، ولهذه الأسباب وغيرها، كان العشم والأمل أكبر من لدن هذا الصندوق الوطني، والمطلوب من هذا الصندوق أن يوسع من دائرة أعماله وأنشطته، بدءاً من مضاعفة الأرقام التي نسمع ونقرأ عنها، إلى الإسراع نحو تطبيق كافة المهام والواجبات التي قننت له، وتلكم أهداف مطلوبة، لجعل الصندوق يكون مساهماً في حدود المقبول، لا أن يأتي العصر الذي نأمل ألا يأتي، حين يزداد أعداد طالبي العمل أكثر مما هم عليه، ومن ثم قد يشرع الصندوق في استصدار وتطبيق برنامج منح (بدل بطالة) فهذا توجه غير محمود اجتماعياً، ومضاره أكثر من منافعه، وينعكس معه الأمر سلباً على أمن وإقتصاد البلاد، وحول هذا الأمر أثبتت التجارب في العديد من الدول عدم إيجابية أو حتى جدوى هذا التوجه.