تصرفات أخرى تحتاج لعقوبات

صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء الموقر الذي حظر التدخين في المرافق والساحات المحيطة بالمساجد وكذا الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية ووسائل النقل البرية والجوية ونص النظام على غرامة مالية مقدارها 200 ريال على كل من يخالف ذلك. كم كنت اتمنى صدور مثل هذا القرار منذ ان عرفت الدخان وشممت ريحه ورأيت سحاباته في كل مكان الا داخل المساجد والقليل من المحاكم وكتابات العدل ورأيت آثاره على محيا الكثير من البشر الا انني وبعد سنة ما اطولها سأرفع عنقي لأتنفسَ الصعداء ولأشمَ الهواء النظيف في كل مكان حتى في صالات المطارات والقطارات «ولا يغض الطرف عن النقل البحري فله ايضا مرتادوه» ويا حبذا لو امتدت تلك الغرامة الى من يسمم ارضنا ويعفن شوارعنا وربما ينشر الامراض بيننا بسبب تصرفات البعض من قائدي السيارات: المواطن قبل الاجنبي ممن يفتح باب سيارته ليبصق على الارض او ليفرغ ما في انفه او يرمي بعقب سيجارته من فتحة زجاج الباب او منديل سابح من قاذورات انفه او علبة مشروب يدوس عليها من خلفه فتنطلق كالرصاصة على الآخرين والحكاية طويلة فهؤلاء لا تقل افعالهم عن المدخنين لا ضررا ولا ادبا ولا استهانة بالآخرين وانني لأضع يدي على صدري خوفاً من عدم التنفيذ بسبب مجاملة من لا يستحق المجاملة وبما لا يستحق المجاملة او ربما تحرم المجاملة فيه ومن اجله. ولكي نضمن التنفيذ يلزم كل جهة حكومية ان تخصص من اجل ذلك رجالاً ثقاة لمتابعة تنفيذ القرار السامي لنحصد النتيجة ولسنا بأقل مقدرة على التنفيذ من تلك الدول التي سبقتنا الى ذلك اللهم سهل امرنا ويسر تنفيذ قرارنا واحمنا من كل سوء والحمد لله رب العالمين.