انقسام حول الجهة التي تقف وراء اعتداء النجف وارتفاع القتلى إلى 87
اعتقال 4 أشخاص أقروا بمسؤوليتهم و700 كلغ استخدمت بالتفجيرات

  * بغداد النجف الوكالات:
قال محافظ النجف حيدر مهدي مطر أمس السبت إن 700 كلغ من المتفجرات كانت موضوعة في السيارتين اللتين استخدمتا في اعتداء النجف يوم الجمعة في وقت اعتقلت الشرطة العراقية أربعة أشخاص عرب غير عراقيين بعد الاعتداء الذي أوقع 87 قتيلاً في النجف، موضحاً أن ثلاثة آخرين ما زالوا فارين وقد اعترف المعتقلون بأنهم منفذو الاعتداء.
وقال مصدر في الشرطة العراقية «اعترفوا بأنهم نفذوا الهجوم»، بدون أن يضيف أي تفاصيل حول الجهة التي نفذت الاعتداء لحسابها.
وفي تطور لاحق أكد مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية العراقية من طهران أن الموالين لصدام حسين يحتلون «أعلى القائمة» بين المشتبه بتنفيذهم الاعتداء الذي أدى إلى مقتل رئيس المجلس محمد باقر الحكيم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأمريكيين مسؤولون عن الأمن.
وفي النجف أيضا أعلن عمار عبدالعزيز الحكيم ابن أخ محمد باقر الحكيم أمس أن دفن عمه سيتم الثلاثاء في النجف بعد نقل رفاته اليوم الأحد إلى بغداد في مسجد الكاظمية والاثنين إلى كربلاء حيث تنظم مراسم مماثلة تأبينه.
هذا وقد نظمت أمس تظاهرة في موقع الاعتداء في النجف وفي البصرة للدعوة إلى الانتقام إثر مقتل الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وتظاهر آلاف الأشخاص حول ضريح الإمام علي كرم الله وجهه في النجف ورفع المتظاهرون صور الحكيم.
وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها «شعب العراق يعد بمعاقبة المجرمين وكل الذين يريدون الهجوم على المرجعية والحوزة والنجف الأشرف».
وستثور اضطرابات بين الشيعة في العراق وستزيد من تعثر الجهود الأمريكية المترنحة لتحقيق الاستقرار في عراق ما بعد الحرب.
ويبدو ذلك واضحاً رغم انقسام الآراء بشأن الجهة التي تقف وراء الانفجار الذي أدى إلى مقتل الحكيم.. هل هم الموالون للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أم فصيل شيعي منافس أم نشطاء من السنة.
من جهة أخرى انتقدت وزارة المالية العراقية أمس السبت تصريحات رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري لوسائل الإعلام الأردنية وتأكيده «إن العراق مدين للأردن بمليار دولار» ووصفتها بأنها غير دقيقة.
ونقلت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي عن مصدر بوزارة الماليه قوله «إن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي لديهما وثائق وأدلة وبراهين تؤكد أن الأردن مدين للعراق بمليارات الدولارات وليس العكس».
وحول وزارة المالية أعلن بيتر ماكفيرسون مدير التنمية الاقتصادية في مجلس الحكم الانتقالي في العراق أن مدير البنك التجاري العراقي الذي تقرر في نهاية يوليو الماضي إنشاؤه سيكون عراقياً ومعظم موظفيه سيكونون من العراقيين.