* الرباط واس:
أكد وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي أن إنشاءالشركة السعودية المغربية للاستثمار التي أسست بمبادرة من حكومتي البلدين ستعمل على تشجيع إقامة مشروعات واعدة تحقق المردود الاقتصادي المناسب وتكون بمثابة قاعدة للبحث عن فرص الاستثمار.
وقال الدكتور البازعي في تصريح لوكالة الأنباء المغربية بمناسبة اختتام الدورة التاسعة للجنة السعودية المغربية المشتركة في الرباط إن هذه الدورة تميزت باقتراحات مهمة من بينها إقامة مكتبين للأعمال في كل من الرباط والرياض بهدف التنسيق بين رجال الأعمال وتسهيل التواصل بينهم.
وأبرز الدكتور البازعي ضرورة تطوير قطاع الاستثمار بين البلدين مستعرضاً الإجراءات التي وضعتها المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين الأجانب ومن ضمنها تعديل قانون الآليات الذي ينظم عمليات استثمار الرأسمال الأجنبي وإصدار آليات جديدة من أجل تحسين الاقتصاد واستقطاب المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن المملكة تمنح الحق للدول الأخرى ومن ضمنها المغرب للحصول على تمويل من صندوق التنمية الصناعية على شكل قروض تسترجع على مدد طويلة وبفوائد مشجعة.
وعبر عن أمله أن يواصل رجال الأعمال في البلدين جهودهم لتذليل العقبات التي تعوق تطور التعاون داعياً الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في نظام القيود الجمركية العالية التي لم تكن مشجعة لعدد من المصدرين خاصة لبعض السلع التي تكلف 52 بالمائة في الرسم الجمركي والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية التي تتطلب وقتاً وكلفة كبيرين.
ولفت الدكتور البازعي النظر إلى أن رجال الأعمال السعوديين أنجزوا في المغرب مشروعات ضخمة في السياحة والعقار وبعض الخدمات ويطمحون إلى المزيد في ظلال اتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وبين أن التعاون بين البلدين يتجسد أيضا في تنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي فيما يتعلق باقتصاديات الدول النامية والدول العربية في هذه المؤسسات وأيضا في مؤسسات أخرى كالبنك الإسلامي.
وبخصوص منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى عبر وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية عن ترحيب المملكة بالخطوة التي قام بها المغرب برفعه الاستثناءات الجمركية التي كان قد طلبها في بداية إنشاء هذا الفضاء العربي معربا عن الأمل في أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو المغرب بقصد تشجيع المنتجات العربية وتسهيل دخولها إلى أسواقها.
وعد الدكتور البازعي المملكة العربية السعودية من الدول الداعمة للتعاون الاقتصادي العربي المشترك وأكثر الدول التزاما بتخفيض التعريفات الجمركية التي مازالت بعض الدول العربية تضع عراقيل بشأنها مؤكدا أن احتواء العراقيل وتسهيل انسياب السلع العربية يحتاج إلى مجهود وتنسيق من قبل الدول العربية وأن التبادل التجاري العربي يحتاج إلى التطور والتوسع.
| 
