وعلامات
في نظام المطبوعات والنشر..!
عبدالفتاح أبو مدين

صدر نظام المطبوعات والنشر الأخير، بتاريخ 3/9/1421هـ ونقرأ المادة - السادسة - منه، التي تقول: للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات - غير دورية - في مجال اختصاصها، وتحت مسؤولياتها».
* وحاولت أن أجد تفسيراً حتى في اللائحة المصاحبة للنظام، فيما يتعلق باستثناء - المطبوعات الدورية -، فلم أجد ما يفيد هذا الاستثناء.. وأنا وغيري ندرك أن الدوريات، التي تصدر في أوقات محددة، لا تختلف عن الكتب العامة، التي تتناول قضايا عامة..!
* في تقديري أن الدوريات، والأدبية بصورة خاصة، هي عبارة عن مجموعة كتيبات، إذا قدرنا أن كل بحث لكاتب محدد، يجمعها مجلد واحد، يصدر فصلياً أو دورياً، واتساءل: لماذا استثنى النظام ذلك؟ ولعل لدى منشئ هذا النظام وجهة نظر، وإن كنت أظن أنها لن تكون مبرراً.!
* الذي يلفت النظر كذلك، أن هذا النظام قد عرض على مجلس الشورى، وفيه كما أقدر أناس ذوو رأي وخبرة وإطلاع وإدراك، فهل لم يلحظوا هذا الاستثناء، أم أنه أضيف بعد أن عاد إلى لجنة الخبراء أو مجلس الوزراء، لست أدري.!
* وما دامت الأندية الأدبية قد حملت مسؤولية مراقبة ما تصدر من مطبوعات، فلماذا استثنت - الدوريات!؟
* إن الأندية الأدبية تضطلع بمسؤولياتها، وفيها أكفاء يعرفون ويقدرون مسؤولياتهم، فكيف يحجب عنهم تحمل مسؤولية إصدار مطبوعة فصلية أو دورية، لتخضع لرقابة إدارات المطبوعات؟ إنها مسؤولية محدودة لا تتجزأ التي منحت للأندية الأدبية.. على حين نرى أن الصحف في البلاد، ومجلات تصدر شهرياً، لم تخضع للرقابة ولم تخضع لنظام المطبوعات في قيد مطالعتها قبل طباعتها.!
* وبالمناسبة، فإني أذكر أن نظاماً صدر قبل نحو عقدين أو أكثر، وفيه مادة تقول: هذا النظام لا يفسره إلا مجلس الوزراء، وعجب الناس يومئذ لقيد أو احتكار المعرفة، دون العالمين بالأمور.!
* إننا مواطنون نعرف مصلحة بلادنا ونحرص عليها، وأكبر الظن أننا أهل للثقة وحراص على ذلك.!
* إنني أذكر أننا خلال عهد صحافة ما قبل المؤسسات، كانت صحفنا تخضع للرقابة قبل الطباعة، وفي ملتقى مع سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز - الملك -، أمر مدير عام المطبوعات الأستاذ حسن أشعري الحاضر معنا، وقال له ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء: ارفع عن أصحاب الصحف مراقبة مواد صحفهم فهم مواطنون وأدرى بمصلحة بلادهم.. وفي تقديري أننا ما زلنا إلى اليوم وإلى غدٍ بحول الله وقوته على النهج القويم، الذي نضطلع به، انطلاقاً من الوفاء والانتماء الحق.!