تطالب بتدخل البحث الجنائي وتجميد معاملاتهم وأرصدتهم
غرفة جدة تصر على محاصرة أصحاب الشيكات الكاذبة وتقترح منعهم من السفر

* جدة - خالد الفاضلي:
أوضحت غرفة تجارة وصناعة جدة أنها شكلت فريقاً لدراسة «قضية الأوراق التجارية وأثر تأجيل البت فيها على حركة التعاملات التجارية» خلص الى مجموعة توصيات وحلول مقترحة، وكانت «الجزيرة» نشرت الاسبوع الماضي دراسة صادرة من غرفة جدة احتوت اشارات عن وجود بطء في فصل منازعات الاوراق التجارية وتأخير البت والتنفيذ لآلاف الاحكام الصادرة، وأن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأكدت غرفة جدة تواصل فريق العمل مع فرع وزارة تجارة جدة والشرطة «إدارة الحقوق المدنية» في النصف الأول من العام الحالي 1424هـ وتوصل إلى معاناة فرع وزارة تجارة جدة من نقص الكوادر البشرية، صعوبة استدعاء المدعى عليهم، صعوبة الزام أطراف القضية بالحضور، صعوبات لدى الجهات التنفيذية تحد من قدرتها على التجاوب مع وزارة التجارة.
وأشار فريق العمل الى وجود عوائق مماثلة تواجه مراكز شرطة جدة وإدارة الحقوق المدنية وتحجب عنه قدرة تنفيذ الأحكام نتيجة نقص الكوادر البشرية المؤهلة، بطء الاجراءات وتضاربها لانعدام الميكنة، عدم وجود آليات واضحة لاحضار النساء مما أدى إلى تزايد أعداد النساء المماطلات نتيجة عدم تعاون المحارم، عدم وجود تعليمات صريحة تلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتبليغ منسوبيها بمذكرات الاستدعاء.
وأبانت غرفة جدة تبنيها حلولاً واقتراحات قدمها الفريق المكلف بغربلة قضايا اوراق مالية تعاني من بطء البت فيها وتأخير تنفيذها، وازالة عوائق تواجه جهات الاختصاص، وكاشفة عن توصل الفريق المكون من مستشارين ورجال مال وأعمال إلى ضرورة اصدار الحاكم الاداري تعميماً يقضي بايقاف «تجميد» معاملات كل من صدرت بحقهم أحكام مهما كان المبلغ، من خلال التنسيق بين جميع الاجهزة الحكومية عن طريق الحاسب الآلي كما طالبت بمنعهم من السفر.
وتتضمن المقترحات مناشدة البنوك التجارية بالغاء دفاتر شيكات كل «عميل» صدر بحقه حكم، وكذلك الغاء حساباتهم البنكية فوراً، كما طالب التقرير بتأمين كوادر بشرية كافية ومؤهلة لفرع وزارة التجارة بجدة، وكذلك إدارة الحقوق المدنية، ومراكز الشرط، مع أهمية ربطها الكترونيا بجميع الجهات المعنية، مضافا إليه تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالحقوق المدنية لتبيان آلية تعاونهم مع الغرف التجارية.
واشتمل تقرير فريق التحقيق على أهمية تزويد الحقوق المدنية ببرامج حاسب آلي يتم ربطه بالجهات الحكومية ذات الاختصاص، مع الزام الادارات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة تبليغ موظفيها باستدعاءات الجهات المختصة، وكذلك وجود حاجة ماسة لايجاد آليات واضحة لمراكز الشرط لتبليغ المدعى عليهم لحضور «الجلسات»، وفي حالة تهربهم أو عدم تجاوبهم يتم احالة المهمة إلى البحث الجنائي.
وكان تقرير لمركز البحوث في غرفة جدة تم اعداده في شهر ربيع الاول الماضي أشار الى ضياع مليار و179 مليون ريال نتيجة عدم فاعلية وزارة التجارة في تنظيم تحصيل الشيكات المرتجعة والاوراق المالية، وتحققت مؤخراً من تأثير ذلك على قرارات المستثمرين الاجانب، وتسببه في رفع نسبة الفوائد على القروض البنكية البيوع الآجلة بنسب تصل إلى 10% أو أكثر وتسببه في عزوف التجار والصناع عن قبول الشيكات كأداة لتسوية وضمان المدفوعات المالية وبالتالي احباط مبادرات فردية لشباب سعودي يحاولون تأسيس مؤسسات فردية صغيرة، مع اشارات الى وجود 3652 قضية أوراق تجارية غير مبتوت فيها، وتتجاوز قيمتها نصف مليار ريال خلال عام 2003 فقط، مؤكدة ان احصاءات الاعوام 2000 و2001 و2002 تشير إلى عجز فرع وزارة التجارة بجدة عن ايجاد حلول لقضايا أوراق مالية تتجاوز قيمتها ملياري ريال سعودي وبطء البت وتنفيذ الاحكام.