الأمير سعود الفيصل ومحمد عيسى يوقعان على محضر اللجنة المشتركة
المصادقة على مجموعة من التوصيات لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والسياحية بين المملكة والمغرب

جددت المملكة العربية السعودية والمغرب تمسكهما بالشرعية الدولية ونهج الاختيارالسلمي في تسوية الازمات.
وأكد البلدان أمس في ختام أعمال اللجنة المشتركة السعودية المغربية التي انعقدت برئاسة وزيري الخارجية صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل ومحمد بن عيسى سعيهما المتواصل لدعم التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك بتطوير آلياته واساليبه واستنهاض كل القدرات والطاقات لايجاد اجواء جديدة في الفضاء العربي من المحيط الى الخليج وتغليب المصلحة العربية من خلال توحيدالرؤى وتكريس كل الجهود للبناء والتنمية.
وشدد الجانبان على دعمهما للجهود والمساعي الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما شددا على اهمية تضافر جهودهما بغية التوصل الى سلام شامل وعادل للنزاع العربي الاسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام والمبادرة العربية التى أقرتها قمة بيروت.
وناشد الطرفان اللجنة الرباعية الدولية التحرك السريع من اجل ضمان التطبيق السليم والجاد لمتطلبات خارطة الطريق والعمل على اقناع الاطراف المعنية بجدوى العودة الى طاولة المفاوضات سعياً للتوصل الى حل عادل وشامل يضمن الامن والاستقرار لكل شعوب ودول المنطقة.
ونوه الجانبان بأهمية الدور الذى تضطلع به لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس من اجل الحفاظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف ومكانتها كرمز للتسامح والتعايش والاستقرارا. وبخصوص القضية العراقية جدد الجانبان إدانتهما للاعتداء الذي تعرض له مقر الامم المتحدة في بغداد وأعربا عن أملهما في أن يتمكن الشعب العراقي من تحقيق تطلعاته في استعادة الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وفي ان يكون تأسيس مجلس الحكم الانتقالي اولى الخطوات في هذا الاتجاه وأكدا أهمية تعزيز دور الامم المتحدة في جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في ربوع العراق.
وجدد البلدان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله مع التأكيد على اهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة والقضاء على مسبباتها والعمل على إبراز الصورة الحقيقية للاسلام باعتباره دين سلام وتسامح وتعايش بين الحضارات ونبذ كل المحاولات الهادفة الى إلصاق ظاهرة الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف.
وكان الأمير سعود الفيصل ومحمد بن عيسى قد وقعا امس على محضر اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة السعودية المغربية للتعاون الاقتصادي والفني التي انهت اعمالها مساء امس بالرباط.
وقد صادقت اللجنة على مجموعة من التوصيات تهم تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتطوير التعاون في المجالات المالية والاستثمارية والسياحية، وسعياً لتوفير الظروف الملائمة لانسياب المبادلات التجارية اوصت اللجنة بتطبيق الاعفاءات المقررة على قوائم السلع الملحقة بالاتفاق الثنائي المغربي السعودي لسنة 1966م وازالة جميع القيود غير الجمركية التي تحول دون ذلك. كما اوصت اللجنة باعتماد نموذج شهادة المنشأ المعمول بها في اطار اتفاقية تنمية وتيسير المبادلات التجارية بين الدول العربية قصد الحصول على الامتيازات التفضيلية المقررة سواء تعلق الامر بالاتفاقية الثنائية او في اطار جامعة الدول العربية دون التمييز بين نموذجين لشهادة المنشأ وفي اطار اعمال هذه اللجنة قرر مجلس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب تشجيع رجال الاعمال على تصدير المنتجات التي تحتاجها الاسواق في كلا البلدين مع عقد جولة من المباحثات بين الجهات المختصة لإبرام اتفاقية لتبادل الاعفاء الضريبى على نشاطات ومعدات النقل الجوي بين البلدين.
وابدى الجانب السعودي مجدداً رغبته في السماح للناقلة الوطنية السعودية بممارسة حق النقل بالحرية الخامسة على خط الدار البيضاء داكار بموجب ترتيبات تجارية تحقق المصالح المشتركة للناقلتين الوطنيتين في البلدين واقترح الجانب المغربي ارساء التعاون التجاري بين الناقلتين الوطنيتين على ان يعقد اجتماع فني بين المختصين لدراسة جميع النواحي الخاصة بذلك في موعد اقصاه 6 اشهر. وطلب الجانب السعودي ان يعيد الجانب المغربي النظر في اسعار الشحن الجوي بين البلدين وفي مجال التعاون المالي والاستثماري والسياحي اتفق الجانبان السعودي والمغربي على عقد ندوات قطاعية حول الاستثمار ودعوة مجلس ادارة الشركة السعودية المغربية للاستثمار والانماء لدراسة امكانية انشاء مكتب للخدمات التجارية بمشاركة رجال الاعمال ومجلس الغرف التجارية والصناعية.
واشاد الجانب المغربي بالجهود المتواصلة التي يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مختلف المشروعات الانمائية بالمغرب كما اكد الجانبان اهمية تعزيز التعاون بينهما في المجال السياحي.
وقرر الجانبان في الختام بدء الاجراءات الخاصة بانشاء وادارة مكتبين لتمثيل وخدمة مجتمعي الاعمال في كلا البلدين يبدأ العمل بهما قبل نهاية العام الحالي كما قرر الجانبان عقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة في الرياض العام القادم وخلال الجلسة الختامية سجل الجانبان السعودي والمغربي بارتياح كبير الاجواء التي انعقدت فيها اللجنة والقرارات التي اتخذتها ونوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بنتائج هذه الدورة التي اعتبرها انجح دورة عقدت حتى الآن وقال ان مردود اعمال هذه اللجنة سيكون له مردود على الجانبين وعلى العمل العربي المشترك وعلى التعاون البيني بين الدول العربية. وعرض سمو الأمير عقد الدورة القادمة في خريف 2004م ونوه بمساهمة القطاع الخاص في انجاح هذه الدورة ودعا رجال الاعمال المغاربة والسعوديين الى الرقي بعمل اللجنة حتى ترقى بالعلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات الثنائية. وبدوره نوه وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى بنتائج هذه الدورة التي قال انها استطاعت ان تحدث نقلة نوعية في اعمال اللجنة المشتركة واكد ان النجاح الذي حققته الدورة لم يكن بمحض الصدفة بل تم بفضل الجهود والرعاية الخاصة التي تحظى بها علاقات الاخوة بين المملكتين الشقيقتين بفضل توجيهات قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واشاد بن عيسى بمساهمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وجهوده لاعطاءالعلاقات بين البلدين كل ما تستحقه من رعاية واهتمام ونوه بالروح العالية والاستعداد الواضح الذي اظهره القطاع الخاص بالبلدين للنهوض بهذه العلاقات وتنميتها، وعبر عن استعداد وزارته للوقوف الى جانب القطاع الخاص للحد من كل مايعرقل نشاطه.