* الرباط الجزيرة واس:
بدأت في العاصمة المغربية الرباط مساء أمس الأول أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة السعودية المغربية للتعاون الاقتصادي والفني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي وزير الخارجية بالمملكة المغربية محمد بن عيسى.
وفي الجلسة الافتتاحية أكد سمو الأمير سعود الفيصل ان هذه الاجتماعات تمثل امتدادا للنهج والتنسيق المستمر بين البلدين اللذين دأبا عليه برعاية حثيثة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وأخيهما صاحب الجلالة الملك محمدالسادس.. مشيرا إلى ان التطلعات والآمال المعقودة على تعاون البلدين كبيرة ومتعددة ويمكن تحقيقها إذا ما تم تغليب المصالح المشتركة على أي اعتبار آخر.
وأشاد سمو الأمير سعود الفيصل بمبادرة ايكال مهمة اعداد هذه الدورة للقطاع الخاص مبرزا أهمية هذا القطاع في دعم وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
واستعرض سمو وزير الخارجية من ناحية أخرى الاهتمام الذي يوليه البلدان للنهوض بالعمل العربي المشترك وتطوير آلياته لمواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح سموه ان القضية الفلسطينية تحتل قائمة الأولويات وأكثر التحديات بسبب ما يعترضها من تعقيدات وعقبات تسببت في تعثر كل الجهود والمساعي حتى الآن للوصول إلى حل عادل ودائم لهذه القضية ابتداء من قرارات الشرعية الدولية ومرورا بمبادئ مؤتمر مدريد وصولا إلى خريطة الطريق.
وأكد سمو وزير الخارجية انه لن يتم احراز أي تقدم حقيقي نحو حل القضية الفلسطينية وسائر جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ما لم تثبت حكومة اسرائيل جديتها ومصداقيتها وتفي بالتزاماتها نحو استحقاقات السلام وشروطه وشدد على ضرورة مساندة الجانب العربي بكل طاقاته وقدراته للشعب الفلسطيني والوقوف صفا واحدا وعدم فتح أي ثغرة يمكن ان تستغلها اسرائيل للمساس بوحدة الفلسطينيين.
وأبرز سمو الأمير سعود الفيصل موقف المملكة العربية السعودية من الوضع في العراق حيث أكد ان هذا الموقف كان ومازال يستند إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلال العراق ووحدته الوطنية وسيادته على أراضيه وموارده.
وأضاف ان حكومة المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها ومساندتها للشعب العراقي وبذل كل ما من شأنه ان يحقق لهذا البلد استقراره وازدهاره في ظل حكومة عراقية شرعية نابعة من ارادته الحرة المستقلة.
كما عبر عن الأمل في ان يكون مجلس الحكم الانتقالي العراقي خطوة نحو تشكل الحكومة العراقية الشرعية والتمهيد لاستعادة العراق لحريته وسيادته.
وعبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عن صدمة وألم المملكة العربية السعودية للاعتداء الاثيم الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد والذي اودى بحياة من كانت غايتهم خدمة شعب العراق وتضميد جراحه وفي مقدمتهم ممثل المنظمة سيرجيو ديميلو معربا عن الامل في ألا يؤثر هذا الحادث المفجع على جهود تعزيز دور الأمم المتحدة في ارساء دعائم الاستقرار والاعمار في العراق.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح هذه الدورة عبر معالي وزير الخارجية والتعاون المغربي محمد بن عيسى عن الامل في ان تكون هذه الدورة دورة اطلاق انجازات وفتح آفاق رحبة أمام التعاون السعودي المغربي في جميع المجالات وفقا للمفاهيم الجديدة التي ترشد التعاون والشراكة خاصة في الاقتصاد والتجارة.
وأكد بن عيسى تطلع الجانبين إلى مساهمة اكبر للقطاع الخاص في القيام بالدور المنوط به والعمل على انجاز مشاريع تمثل نواة لشراكة حقيقية بين المتعاملين الاقتصاديين.
ونوه وزير الخارجية المغربي بمشاركة المملكة العربية السعودية في جهود المغرب التنموية من خلال مساهمة منتظمة للمؤسسات المالية السعودية في المشروعات الاجتماعية ومشروعات البنى التحتية وأكد ان هذا التطور يستوجب مضاعفة الجهود لربط اقتصاديات البلدين بشكل يتلاءم مع العلاقات الاخوية وروابط التآزر.
وجدد بن عيسى الدعوة لخبراء البلدين لبلورة توجيهات قائدي البلدين للارتقاء بعلاقاتهما في مختلف الميادين حتى تكون قاطرة للسوق العربية المشتركة الكبرى.
وأشار وزير الخارجية المغربي إلى ان اجتماع اللجنة ينعقد في ظروف دولية دقيقة وفي خضم احداث اقليمية ودولية متلاحقة الامر الذي يجعل العرب اكثر اصرارا على التمسك بالشرعية الدولية ونهج الاختيار السلمي لتسوية الازمات وتفادي كل اسباب التوتر.
وشدد المسؤول المغربي على ضرورة دعم التضامن العربي وتعزيز العمل العربي بتطوير أساليبه وآلياته واستنهاض كل القدرات والطاقات خدمة للمصالح العربية المشتركة.
واستعرض رئيسا وفدي البلدين في الاجتماعات التحضيرية للجنة المشتركة يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الخارجية الاقتصادية والثقافية ومحمد ازروال مدير الشؤون العربية والاسلامية بوزارة الخارجية اهم العراقيل التي مازالت تقف أمام تطوير المبادلات التجارية والتعاون الاستثماري بين المملكتين وأجمعا على ضرورة اعادة النظر في الاتفاقية التي تحكم العلاقات التجارية والتي تعود إلى سنة 1966م لكونها لا تتلاءم مع تطلعات البلدين في الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التواصل وانسياب المعلومات بين القطاع الخاص في كلا البلدين بهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة وأكدا ضرورة إزالة العقبات أمام تدفق السلع والبضائع بين البلدين وإلغاء الحواجز الجمركية وتخفيف الاجراءات أمام التبادل الثنائي.
ومن جانبهما استعرض ممثلا القطاع الخاص السعودي والمغربي عبدالرحمن الجريسي رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الاعمال السعودي وحسن الشامي رئيس اتحاد المقاولات المغربية فرص الاستثمار المتاحة لدى البلدين وإمكانيات التبادل التجاري وخاصة المنتجات التي يمكن ان يتم تبادلها وشددا على ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين.
وفي ختام الاجتماع تم الاعلان عن ميلاد مكتب الاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمغرب والذي سيشهد النور في نهاية السنة الحالية بالرباط كما تم الاعلان عن تنظيم معرض المنتجات السعودية المغربية في الدار البيضاء في شهر ديسمبر المقبل.
واطلع وزيرا خارجية البلدين والوفود المرافقة لهما على مجسم لمشروع عقاري وسياحي سيرى النور قريبا في مدينة الجديدة غرب المغرب أنجزته مؤسسة سعودية ويعد هذا المشروع نموذجا للاستثمارات السعودية بالمغرب في المجال العقاري.
| 
