بيت لكل شاب.. من يحقق هذا الحلم؟

  * تحقيق - سلطانة الشمري:
السكن الملائم للأسرة الصغيرة أوالمتوسطة هاجس للكثير من الناس، وفي ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار نال الشباب نصيبهم من هذا الهم الذي يجثم على صدور الكثير من المواطنين.. فأسعار سوق العقار المرتفعة تقف عائقاً في وجه الشاب الذي يفكر في الزواج وخصوصاً ذوي الدخل المحدود... هذا التحقيق يسلط الضوء على بعض الأمور المتعلقة بسوق العقار وضرورة توحد الجهود للرفع من مستواه وايجاد الحلول لمشكلة هؤلاء الشباب.
أجيبوني؟
* كيف أتزوج ومرتبي لا يتجاوز ألفي ريال؟ هذا ما يقوله السيد محمد الذي واصل: ان الفي ريال لا تمكنني حتى من استئجار غرفة متواضعة لأتزوج بها والسبب هو ايجارات السكن المرتفعة بشكل خيالي، أما شراء منزل خاص بي فهذا لم أحلم به في المنام، فكيف باليقظة؟ انه من المستحيلات في ظل الغلاء الذي نعيشه في أسعار العقارات التي نتمنى أن توجد لها الحلول لتخفف عن الشباب الذين يفكرون في الزواج، فهي تعتبر من العوائق الرئيسية التي تقف في وجوههم.
* أم سعود قالت: أتمنى أن تكون هناك شركات ومؤسسات تساهم في حل معضلة السكن وأسعارها الخيالية وذلك بشروط ميسرة، لأن كثيراً من الذين يريدون الزواج يقف السعر المرتفع للسكن عائقاً أمامهم، وللأسف ربما استمر هذا الوضع على ما هو عليه مما قد يؤدي إلى افرازات غير سوية فيلجأ الشباب للانحراف الأخلاقي لإشباع رغباته في ظل عدم مقدرته على الزواج، فأتمنى أن يجد المهتمون بقضايا الشباب حلاً عاجلاً لهذه القضية قبل فوات الأوان.
* أبو فيصل رجل أعمال قال: أسعار المتر للارض في شمال الرياض تتراوح ما بين 1400 - 1500 ريال، وتعتبر أحياء شرق وغرب الرياض أقل سعراً في الايجارات، فربما نجد شقة أو فلة بالمواصفات نفسها في هذه الأحياء سعرها أقل من مثيلتها الواقعة في شماله وخاصة القريبة من الشارع التجاري، فهناك الأسعار تكون فلكية، فحسب الموقع يرتفع الايجار والشراء، كذلك بعض الناس يساهم بطريقة غير مباشرة في رفع الأسعار وذلك بالنزوح للسكن في بعض الأحياء الحديثة ذات الطابع المعماري الجديد.
* العنود. س: عقد قراني منذ سنتين والى الآن لم يستطع زوجي ايجاد سكن ملائم لنا من الناحية المادية ومن ناحية قربه من مقر عمله في شمال مدينة الرياض، حيث ترتفع ايجارات السكن في تلك الأحياء بشكل كبير لا تمكن صاحب الدخل المحدود من الحصول على سكن يتناسب ودخله المادي.
على قدر اللحاف!!
* صاحب مكتب عقار قال معلقاً على أسباب ارتفاع الأسعار وانها تعتبر عائقاً أمام الشباب الراغب في الزواج: «لابد ان يمد الانسان اقدامه على قدر لحافه» كما يقول المثل الشعبي، فبمقدور الانسان أن يجد السكن الملائم لدخله، وليس كل احياء شمال الرياض ذات اسعار مرتفعة، كما يروج البعض، فبعض ايجارات الشقق تتراوح ما بين 12 - 25 ألف ريال سنوياً، لكن ارتفاع اسعار العقار راجع للتضخم المادي والناس ليست لديهم امكانيات مادية، كذلك النزوح لمدينة الرياض من مختلف مناطق المملكة، بالاضافة لاشتراط أهل الفتاة على الخاطب لابنتهم أن يوفر لها سكناً مستقلاً عن أهله؟!!
اسألوا مضاربات السماسرة
* أ.ع: رجل اعمال قال ان الشاب الراغب في الزواج فعلاً هو ضحية لارتفاع أسعار سوق العقار لتعدد الوسطاء، وهذا السوق لا يتطلب أي مؤهلات فيدخله السعودي وغير السعودي والمختص وغير المختص لذلك هو يفتقر للتنظيم، ولا ننسى أن ارتفاع الأسعار يرجع بنسبة كبيرة للمضاربات التي يمارسها السماسرة، وكذلك اضافة الخدمات على تكلفة الأرض.
* الأستاذ خالد قال: ان هذه المشاكل ستحل قريباً ان شاء الله لوجود خطط لتنظيم العقار وعمل بورصات خاصة لها وتنظيم بالكمبيوتر للسوق على مراحل لا تدخله السمسرة وهذا مما يساعد المواطن على الاطلاع بنفسه على ما يرغب من عقارات معروضة من خلال الكمبيوتر أو شبكة الانترنت دون أن يكلف نفسه الذهاب لمكاتب العقار ودون استخدام الهاتف ايضاً لإجراء أي اتصال بهذه المكاتب.
زيادة الوسطاء وراء رفع أسعار العقار
* سالم دياب كبير الاخصائيين في شركة للتطوير العقاري ورئيس قسم المبيعات قال: ان من اسباب ارتفاع ايجارات السكن هو مغالاة التجار الكبار في اسعار الاراضي، كذلك زيادة الوسطاء في سعر الارض فمثلا عندما تصل قطعة الارض للشاب الذي يريد ان يمتلكها ويبني عليها بيتاً فإنها قد تمر على 4 او 5 اشخاص يسمون الوسطاء، فكل واحد من هؤلاء له مكس خاص، ايضا زيادة اسعار مواد البناء له دور رئيس في ارتفاع الاسعار وفي النهاية تؤدي هذه الأسباب الى تحميل المواطن اعباء كبيرة.
ويقول دياب انه اعد دراسة علمية تناول فيها عوامل ارتفاع اسعار الاراضي والايجارات، ومن العوامل التي تناولتها الدراسة:
- مغالاة التجارة الكبار في السوق العقاري بأسعار الاراضي، عدم دخول معظم البنوك لمجال تمويل المساكن رغم عائده الاستثماري الكبير، عدم وجود تخطيط ودراسة جيدة لموضوع اسكان ذوي الدخل المحدود من الجهات المسؤولة، عدم وجود النظرة المستقبلية لاستثمار الاراضي «البور» خارج المدن وتخطيطها وبيعها بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود، التزايد السكاني واتساع رقعة الاحياء الجديدة في المدن الكبيرة تزيد من حدة السباق للحصول على قطع اراضٍ سكنية تؤدي الى المغالاة ايضاً في اسعار الاراضي مما يؤدي الى مضاعفة العبء على الشباب ذوي الدخل المحدود بتوفر السكن المناسب، عدم مراعاة ايجاد قطع اراضٍ صغيرة عند اعداد الدولة للمخططات السكنية لأصحاب الدخول المحدودة، احتياج السوق العقاري لتنظيم وتخطيط واشراف من قبل الدولة وخاصة المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ذلك، وجود فرض النظام الحضاري الخاص للمنزل المطور المتنامي في المدن الكبرى وخاصة في مدينة الرياض.
وخلصت الدراسة الى ان المحللين وخبراء العقار يرجعون أسباب نجاح الشركات العقارية الكبرى في شأن تصريف منتجاتها وانتشار اسمها بالسوق العقاري الى تكرار محاولات البحث الهادفة للتعرف على حاجات ورغبات العملاء فنجحت هذه الشركات في جذب العملاء بعد إجرائها لدراسات وبحوث على سيكولوجية الفرد والعوامل الموثرة في قرار الشراء وكذلك حجم افراد الاسرة ومعدل الانفاق الشهري ونسبة ما تدخره بما يمكنها من شراء وحدة سكنية.
في حين ان معظم الشركات العقارية التي تنظر الى عملية انتاج الوحدات السكنية وتصريفها تنظر اليها بنظرة تجارية بحتة لأنها تعمل بمعزل عن حاجات العملاء في السكن المناسب وبالتالي لم يحالف هذه الشركات النجاح في جذب العملاء على المدى البعيد نتيجة عدم مواءمة منتجاتها مع رغباتهم.
وعملت الدراسة على تحديد فئات المجتمع التي لديها القدرة الفعلية على الشراء، كذلك اوضحت أهم العوامل المكونة للحاجات والرغبات الإنسانية التي منها:
مستوى الدخل الشهري ومستوى معيشة الفرد، درجة تقدم المجتمع وثقافة افراده، جماعة الاهل والاقرباء والاصدقاء لهم دور مهم ومؤثر في قرار الفرد بالشراء.
وذكرت الدراسة ان الأمر يستدعي ضرورة توحد الجهود التسويقية للتعرف عن قرب على طبيعة احتياجات العملاء في تملك المسكن المناسب وضرورة العمل على خلق آلية محددة من خلالها يمكننا التعرف على حاجات ورغبات العملاء على مستوى المملكة.
* من جهته أكد رجل الأعمال المعروف سلمان بن عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله محمد بن سعيدان واولاده ان ارتفاع اسعار الاراضي ليس من مصلحة العقاريين الكبار وذوي الخبرة من المتمرسين، ولكن يمكن ان يكون مطلباً مغرياً لصغار المتعاملين او من اولئك الداخلين حديثا في سوق العقار او الباحثين عن الارباح السريعة.. وعلى الرغم ان هذا الارتفاع يخضع لسياسة العرض والطلب والعقار فإنه كغيره يتأثر بهذا المعيار الاقتصادي.. إلا ان هناك عدداً من العوامل التي قد تزيد من اسعار الاراضي ومنها:
عدم السماح بتعدد الادوار إلا في بعض الشوارع الرئيسية وفي اضيق الحدود مما يرفع من تكلفة الوحدات السكنية لمن رغب في الشراء او الاستئجار وخاصة من فئة الشباب، اعادة النظر في بعض انظمة التخطيط والسماح بتصغير مساحة القطع السكنية حتى تكون في متناول الجميع، ارتفاع نسبة تخطيط الاراضي الى 40% بدلاً من 33% وهو الحد الاعلى المعتمد.. وهذا الامر ينعكس على سعر الاراضي، غياب المعلومة الصحيحة حيث يكثر الاعلان عن المساهمات العقارية ونسب الارباح العالية والخيالية مما يؤدي الى الاندفاع بقوة للاشتراك في هذه المساهمات رغبة في جني ارباح عالية، النمو غير الطبيعي في أعداد السكان التي تصل الى حوالي 8% سنوياً في العاصمة الرياض.