حقيقة أود أن أطرح اقتراحاً عبر هذا المنبر الحر عله يساهم بحل جزء من مشكلة البطالة، وهو فتح المجال للموظفين للتقاعد المبكر، الذي سيسهم بفتح المجال أمام الشباب المؤهل الذي ينتظر إتاحة الفرصة له للعمل..
ولحث الموظفين على التقاعد المبكر يجب وضع مميزات ومحفزات للموظف كي يقدم على هذه الخطوة ومنها مثلاً:
1 تخفيض المدة التي يجب للموظف أن يخدمها حتى يحصل على راتبه كاملاً، من 40 سنة كما هو حاصل حالياً إلى 30 سنة مثلاً.
2 يحق للموظف الحصول على 85% من الراتب إذا خدم 22 سنة مثلاً.
3 يحق للمتقاعد مبكراً، تحصيل كامل مبالغ الإجازات التي لم يتمتع بها، أثناء الخدمة... الخ.
لا شك ان التقاعد المبكر سيوفر عدداً كبيراً من الوظائف الشاغرة، مما يتيح الفرصة للشباب لإشغال هذه الوظائف.
كما انه سيساهم بإنعاش المجال الاقتصادي للبلد فالمتقاعد المبكر في الغالب يكون عمره ما بين الأربعين والخمسين، أي أنه لا يزال قادرا على العطاء، مما يتيح له الفرصة بالعمل بأي نشاط تجاري أو زراعي أو صناعي بسيط أو أي عمل حر.
كذلك المبالغ التي سيحصل عليها المتقاعد سيضخها بالسوق سواء بالعقار أو سوق الأسهم أو أي مجال آخر، مما يساعد على إنعاش الحركة الاقتصادية بالبلد.
بعكس إذا تقاعد الموظف بعد خدمة 40 سنة أو أقل بقليل وبالتالي سيتراوح عمره ما بين 55 مثلاً إلى 65 سنة، فيكون غير قادر على العمل بمجال آخر، بعد المدة الطويلة جدا التي أمضاها بالوظيفة، وتتعطل الاستفادة من خبراته وقدراته ونقل فعاليته بالمجتمع، إلا أن لكل قاعدة شواذ بالطبع، كذلك يجب تقنين مسألة تمديد الخدمة بشكل كبير، إلا للكفاءات النادرة حتى لا يأتي الوقت الذي لا نجد به صفا ثانيا من القيادات الشابة.
آمل ان يجد هذا الاقتراح صداه لدى المسؤولين، وأناشد الإخوة الكتاب والمفكرين الاهتمام بهذه الفكرة وإثرائها بمزيد من البحث والدراسة. والله الموفق.
عبدالعزيز بن مبارك المطيري / الأسياح
|