مع تطور وتعدد اهتمامات المجتمع والفرد في العصر الحديث تعددت الحاجات والعوائق التي تعترض طموح الإنسان والمجتمعات معاً في تحقيق أفضل السبل لحياة كريمة تستثمر طاقات الفرد لصالح المجتمع وتوظيف إمكانات وقدرات المجتمع لمصلحة الفرد، وإذ ظهرت مشاكل وعوائق عديدة في العصر الحديث إلا أن مشكلة البطالة أصبحت هاجساً مؤرقاً لكل الدول وحكوماتها، وعقبة صعبة أمام الدول وأجهزة التخطيط فيها لوضع برامج التنمية التي يجب أن تكون مواكبة للمتغيرات ولكي تواجه الدول هذه المعضلة عمدت إلى التطوير والتحديث والتوسع في برامج التعليم والتدريب لتأهيل شبابها من رجال ونساء لسوق العمل مع التركيز على حاجة المجتمع إلى التخصصات الفاعلة والمفيدة التي يحتاجها المجتمع، بحيث يكون التوسع في التعليم مرتبطاً بتحسين النوعية والدول التي تنجح في التوفيق ما بين الكم والنوعية في التعليم تتجاوز معضلة البطالة وتنجح في تمكين أبنائها من الحصول على تعليم يخدم المجتمع والفرد معاً. والمملكة العربية السعودية كدولة نامية لم تكن بمنأى عن هذه المعضلة، فمثلها مثل باقي الدول النامية عانت ولا تزال تعاني من مشاكل البطالة ومسارات التعليم والايفاء بحاجة المجتمع لنوعية معينة من التخصصات والوظائف بعد أن فرضت المتغيرات الحاجة إلى نوعية معينة من الكوادر المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل، والاكتفاء بعد حالة التشبع من نوعيات وظيفية فاضت عن حاجة سوق العمل والتي كانت توفرها الكليات النظرية. ولقد دعت الدولة والقيادة وأجهزة التخطيط لهذه المتغيرات فكان لا بد من اعتماد معادلة متوازنة تستند على استيعاب خريجي التعليم العام وتوجيههم لتلبية حاجات المجتمع وفق آليات سوق العمل، وهكذا ومنذ عامين بدأ التوجه عملياً لتحقيق هذه المعادلة التي بقدر ما تنجح في تحقيق الأهداف التنموية وتطوير قدرات الأفراد خدمة للمجتمع تنجح في نقل الدولة إلى مصاف أعلى، ويلاحظ في هذا السياق توسع الدولة في فتح العديد من الجامعات والتركيز على الكليات والمعاهد العملية والاستجابة لمتطلبات السوق والتكليف مع حاجيات وآليات تنفيذ خطط التنمية، فهذا العمل مثلاً شهد العديد من فتح الكليات العملية المتخصصة واضافة جامعات جديدة بهدف الوصول إلى إقامة جامعة في كل منطقة من مناطق المملكة المتعددة. إضافة إلى فتح العشرات من كليات المجتمع والتقنية والطب مما اتاح توفير خمسة آلاف ومائتي مكان للطلاب الجدد خريجي التعليم العام، وهو ما يعطي الأمل في التعامل العام، وهو ما يعطي الأمل في التعامل الجيد والعالمي مع متغيرات العصر التي تفرض إعداد الفرد لخدمة المجتمع واستثمار امكانات الدولة لتطوير قدرات الفرد.