رسالة مع التحية

معالي وزير العدل
الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد قرأنا خبر اعتمادكم للائحة الجديدة لمأذوني عقود الأنكحة، والمكونة من (33) مادة، وجاء من ضمن موادها أن يجتاز المتقدم الاختبار والحصول على بكالوريوس العلوم الشرعية، كما حددت اللائحة رخصة المأذون بخمس سنوات فقط.
ولاشك ان هذه اللائحة الجديدة مناسبة للمستجدين وفق شروطها وضوابطها، لكن السؤال ماذا عن واقع الموجودين من مأذوني عقود الأنكحة، وهل ستنطبق عليهم اللائحة أم لا؟ ثم ألا ترون انه من الأهمية بمكان تقييم من يعملون في الساحة الآن، من حيث تأهيلهم الشرعي والتزامهم بالنظم واللوائح.
كما نود ان نعرف مدى قانونية اشتراط بعض المأذونين مبالغ معينة للمقدمين على الزواج، أو الراغبين في الطلاق، وهل يحق لهم ذلك، ام ان عملهم احتسابي كما نعرف!.
وإضافة إلى هذا وذاك، ماذا عن المأذونين الذين لا يلتزمون بالعقد داخل المناطق المحددة لهم من المحكمة.
تساؤلات تنتظر الإجابة عليها.. والله الموفق.