* حوار - أحمد الفهيد:
تبقى الخدمات التأمينية صمام أمان لأي نظام اقتصادي متماسك، وذلك من خلال دورها في تلافي المشاكل المالية الناتجة عن الأخطاء والكوارث. وفي ظل التنظيمات الاقتصادية والهيكلية المتسارعة في المملكة، كان صدور قرار مجلس الوزراء أواخر الشهر المنصرم ليعلن بذلك عن تنظيم هذا السوق واقامته على أسس واضحة تليق بمكانة النشاط التأميني في أي هرم اقتصادي. وقد استطاع السوق السعودي، الوصول إلى صيغ تأمينية متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية، بدأ ذلك من خلال الموافقة على الصيغة التعاونية للتأمين التي كانت خطوة من شأنها أن وفرت خيارات عملية تحافظ على سلاسة المنظومة الاقتصادية الإسلامية، لكون التأمين واحداً من أكثر الأنشطة دخولاً إلى مختلف أنشطة الحياة الاقتصادية والتنموية، وكان ذلك منذ عام 1397هـ عندما أقرت هيئة كبار العلماء بقرارها رقم 51 موافقة عقد التأمين بصيغته التعاونية لمبادئ الشريعة الإسلامية.
هذه التطورات تشير إلى سوق تأمينية واعدة، ولاسيما بعد دخول عدد من الشركات الوطنية الكبرى إلى هذا السوق وخاصة في حال تفعيل كثير من قرارات التأمين الإلزامي ووضعها محل التطبيق، بشكل يحافظ على النمو الطبيعي والمتماسك لهذه المحافظة الاستثمارية المهمة في اقتصادنا الوطني.
في هذا السياق ولإلقاء الضوء على أوضاع السوق عبر رصد لتجربة أحد النماذج المرموقة كان لقاؤنا مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتأمين (ميثاق) الأستاذ حسن العمري، الذي واجهتني صعوبة ملحوظة في استفزاز إجاباته إذ يبدو أن العاملين في قطاع التأمين يتوقعون المفاجآت كتوقعهم للطوارئ دائماً! في بداية لقائنا تجاذبت مع الضيف الحديث عن علاقة توسع نشاط التأمين، بالتعبير! وانعكاسه على المواد الاعلامية وهامش الحرية في مراقبة بعض الانشطة الخدمية، لكون الضيف يتمتع بتجربة إعلامية وتأمينية رصينة وحصلت على انطباعات اضيف حيالها إلا أني حرصت على تكرار هذا السؤال في مكان آخر من هذا الحوار فإلى التفاصيل:
* في بداية أسئلتي، نريد أن نعرف ماذا تعتقدون - كمستثمرين- ان الاستثمار في قطاع التأمين مربح ومجد في السوق السعودي؟
- لا شك ان المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط ولا شك أن التأمين تأخر لعقود كثيرة، ولم يأخذ مجاله المتاح في الاقتصاد وذلك لاعتبارات اجتماعية واعتبارات دينية.
الاعتبارات الاجتماعية تكمن في قلة وعي الناس بأهمية التأمين، وعدم بروز مشاكل حياة المدينة وتعقيداتها وتسارع وتيرتها بما يتطلب وجود شركات تأمين تستطيع تقديم الحد الأدنى لدعم هذه الانشطة الاجتماعية والتجارية ليستطيع الناس مواصلة أعمالهم براحة بال وطمأنينة.
من الناحية الشرعية كان هناك بعض العوائق الشرعية باعتبار انه كان هناك شريحة من الناس ترى بحرمة التأمين، ولكن قرار هيئة كبار العلماء فصل في هذه المسألة واجاز التأمين بشكله التعاوني الذي تتشرف الشركة السعودية ميثاق بأنها تعمل وفقه وترفع (ميثاق) شعار التأمين برؤية إسلامية.
وشركة ميثاق من الشركات الرائدة التي طورت التأمين برؤية إسلامية، وطورت وثائقه وطورت منتجات تأمينية ذات صبغة شرعية وجدت القبول في الأوساط المختلفة.
كذلك طورت الشركة منتجات تهم شريحة خاصة لم تتمتع بالتأمين لعقود طويلة وهم الحجاج والمعتمرون، فقد استطاعت ميثاق أن تؤمن الحجاج والمعتمرين خلال عمرتهم وزيارتهم للمدينة المنورة براحة وطمأنينة.
كما ساهمت في تفعيل نظام العمرة الجديد باعتماد وثائق قضت على كثير من المشاكل بين شركات العمرة الداخلية والخارجية.
* ما هي الميزة النوعية للسوق السعودي (غير حداثة السوق وجدته)؟
- أهم ميزة في السوق السعودي انه سوق ضخم، سوق نام، إضافة إلى كونه سوقاً جديداً للتأمين.
- وتتبع أهمية السوق وميزاته من وجود أنظمة وتشريعات للدولة بإلزامية التأمين في المجال الصحي وفي التأمين الإلزامي على السيارات، وأيضا التوجه للإلزامية في تأمين المهن الطبية.
- كل هذه الأنظمة سوف تجعل من صناعة التأمين صناعة واعدة وايضا ستخفف من الاخطار وتضمن أيضا عدم هروب أقساط التأمين لدى الشركات في المنطقة إلى الخارج! بل تضمن إعادتها إلى داخل المملكة، عبر شركات وطنية وانطلاقا من نظام مراقبة شركات التأمين الجديد والصادر بقرار مجلس الوزراء مؤخراً.
* بالإشارة إلى حديثكم عن القرار الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء، وكذلك السابقة منذ إصدار هيئة كبار العلماء إقرار العقد التأميني بصيغته التعاونية..
- هيئة كبار العلماء (أجازت) بقرارها الشكل التعاوني للتأمين، أما النظام الجديد للرقابة والترخيص لشركات التأمين فقد صدر حديثا، وقد كنا ننتظره منذ أكثر من 3 سنوات!
* عوداً على سؤالي، وهل تعتقد أن هذا النظام يساعد على حفظ حقوق الاستثمار أو انه يحفظ حقوق المستثمرين فيه؟
- نعم، يحفظ حقوق المستثمرين الذين صرفوا مبالغ طائلة في إيجاد شركات استثمروا فيها، وأيضاً يحفظ حقوق المستفيدين من المؤمن عليهم بحيث انه اذا حصل لهم تعويض تكون هناك شركات ذات ملاءة لديها القدرة ان تفي بوعودها في التأمين لهم.
* بالحديث عن الملاءة المالية وأنشطتكم الاستثمارية، هل لكم أن تحدثونا عن مدى شفافية هذه الاستثمارات؟
- فيما يتعلق بملاءة شركة ميثاق وفيما يخص الشق الأول من سؤالك فنحن شركة رأس مالها مائة مليون ريال سعودي، وميثاق تستثمر في محافظ قليلة أو محدودة المخاطر (وهذه نقطة مهمة)! أتوقع أني اجبت عن سؤالك!؟
* إلى حد ما ! فقد لا أسأل عما إذا كانت هذه المحافظ الاستثمارية هي محافظ إسلامية أو غير ذلك!
- سأجيبك إذا! هي محافظ شرعية لدى بنوك وطنية تقدم هذه الخدمة لنا.
* لفت انتباهي حديثكم أكثر من مرة، وفي أكثر من رسالة عن تطوير الخدمات التأمينية، وتطوير الفكر التأميني وحرصكم على استخدام كلمة (ابتكار) بحديث الشركة عن نفسها في هذاالسياق.
فإذا كان المفهوم التعاوني موجوداً منذ 1977م وفلسفة الاقتصاد الإسلامي وآليات الاستثمار الشرعية كذلك ليست حديثة ..فأين يكمن الابتكار؟ وما هي الخدمات التي (ابتكرتها) ميثاق وقدمت للسوق السعودي للتأمين؟
-ميثاق هي أول شركة تأمين تعاوني تطرح عدة منتجات خاصة بالعائلة في المجال الطبي وخاصة للمعتمرين والحجاج، كما قدمت منتجات خاصة بتأمينات السفر والسياحة بشكل غير مسبوق ويخدم الأفراد إضافة للمجموعات، وهذه المنتجات تطرح لأول مرة في المنطقة كمنتج إسلامي تعاوني.
* تتحدث الشركة في رسائلها عن قيام فلسفة ميثاق على تطوير الفكر التأميني وفق المبادئ الشرعية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي التي ترسخت على مدى عقود من الزمن، ماهي جهودكم في مجال الأبحاث؟
- لدينا مركز أبحاث خاص بميثاق، كما دعمنا عدة بحوث في الجامعات، وكذلك دعمنا باحثين مستقلين، كما قمنا برعاية كثير من الأحداث مثل مؤتمر الصحة الالكترونية كذلك رعت الشركة تدشين شيكات الحج والعمرة.
كما ان ميثاق هي الراعي الحصري للحملة الأمنية الرابعة للأمن العام التي ستنطلق خلال الاسبوعين القادمين وجهودنا في دعم الفكر التأميني الذي ينطلق من فلسفتنا هذه هي ابرز النقاط اضافة إلى طباعة ونشر كتب كثيرة عن التأمين الصحي وعن التأمين في مجال السيارات وعن آفاق ومستقبل التأمين التعاوني في المملكة.
* قد أتفق معك على أن هذه الجهود فعالة في مجال التوعية والثقافة التأمينية، ولكني حريص على التعرف على جهودكم في مجال الأبحاث والتنظير التأميني تحديداً!
- بالعكس! فلدينا اللجنة الشرعية التي قامت بدراسة أكثر من 20 بحثا فقهياً عرضت عليها وتداولاتها عبر سنتين من الجلسات المستمرة، ومن شأن هذه البحوث المساهمة في تطوير الفقه التأميني وتهيئة السوق لمنتجات تأمينية متطورة.
* تتحدثون عن التزامكم من الناحية الشرعية على..
- أنت يا أخ أحمد ركزت على الناحية الشرعية!! وبودي ما تعطيها أكبر من حجمها! وكان بودي تذكر كل ما يخص الأمور الشرعية في نقطة واحدة! لأننا شركة نقدم خدمة! لدينا اكتتاب وفريق من الكوادر،المؤهلة! فنحن ندير حسابات 300 مستشفى يقدمون الخدمات لآلاف العملاء الذين يستفيدون من الخدمات العلاجية عن طريق بطاقتنا!
إضافة إلى الآلاف من المؤمنين على السيارة في أقسام المرور الذين نقدم لهم تعويضات!! ولهذا بودي ان نركز على الناحية التقنية والخدمات التي نتميز بها عن أي شركة تأمين، بغض النظر عن موقفها الشرعي.
لأن هناك من يقول: إنكم تسوقون خدماتكم عبر هذه الورقة (يقصد شرعية التعامل) وبودي ألا يأخذنا هذا الحوار في اتجاه تكريس هذا المفهوم.
* وأنا كذلك لست حريصاً على تكريس هذا المفهوم أو التسويق له!
ولكن بالنظر لرسائل الشركة الإعلامية وخطابها الجماهيري نجد انها تبرز في واجهتها الحديث عن إسلامية المنتجات! الأمر الذي يجعلني أسعى لتوثيق هذه الرسالة (للجمهور) على لسان الرئيس التنفيذي للشركة.
* لنتحدث عن التقنيات إذاً تقوم الشركة بتوفير خدماتها على مدار 16 ساعة فقط! هل تعتقدون أن هذه الفترة كافية لتلبية احتياجات عملائكم، ولاسيما وان مجال خدماتكم يقوم على الطوارئ؟
- نقوم الآن بتقديم خدماتنا سواء موافقات أو خدمات عملاء على مدار 24 ساعة.
* يبدو لي أنكم تتحفظون بعض الشيء على أرقامكم، سواء أرقام العقود أو حتى عدد المستفيدين وحجم حصتكم من السوق!؟
- بالعكس هناك العديد من الأخبار عن عقود أبرزتها الصحف ووسائل الإعلام عن عقود بمبالغ بملايين الريالات أعلنت في حينه.
ويجري العمل الآن على تحديث هذه المعلومات على موقع الشركة على شبكة الإنترنت، بحيث يتم عرض كامل نتائجنا المالية فلا يوجد لدينا ما نخفيه.
* كيف يمكن إعادة استقطاب أموال عقود التأمين المهاجرة؟ وكيف يمكنكم في المقابل اتاحة خدماتكم خارج المملكة؟
- لدينا خطة لبيع خدماتنا خارج المملكة عن طريق اتفاق مع شبكات عالمية أو التسويق عن طريق بنوك خارجية.
* وماذا فيما يخص العقود التأمينية المهاجرة التي تقدمها شركات تأمين في الخارج لرجال أعمال وشركات في الداخل؟ وكيف يمكن استقطابها من جديد؟
- النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً من شأنه أن يتيح التراخيص لشركات تأمين سعودية، وبالتالي سوف لن يقدم إحدى الخدمات التأمينية في هذا السوق ما لم يكن تحت مظلة النظام الجديد وهذا يدعم السوق ويدعم الشركات الوطنية.
* كيف تراقبون أو تشرفون على الخدمات المقدمة لعملائكم المؤمن عليهم صحياً بما يحول دون استفراد موفر الخدمة الصحية بالمريض! وبشكل قد يؤدي إلى إقلاق راحته أو تخويفه عن طريق مطالبته بإجراءات وفحوصات لا ضرورة لها؟ وهل تعتقد أن توفر التأمين الصحي من شأنه أن يؤدي إلى تطورات نوعية في مستوى الخدمات الصحية؟
* من ناحية الرقابة ليس هناك رقابة حسب هذا المفهوم! لكن يوجد لدى ميثاق وحدة خلاصة اسمها ميثاق نت وهي خاصة بالتأمين الطبي وهي معنية بالرقابة والمتابعة وتقديم التسهيلات لكافة المستشفيات والتعاقد معهم اضافة إلى تقديم كافة الخدمات لحاملي بطاقة ميثاق في المملكة.
فدور هذه الوحدة أن تنسق وتراقب وتحسن من أداء كافة الاطراف.
* تحدثتم في إجابة سؤال سابق انكم تشرفون على حسابات 300 مستشفى هل يمكن أن تعطينا مزيداً من التفاصيل ما هو طبيعة هذا الاشراف؟
- اقصد ميثاق متعاقدة وتتعاقد مع أكثر المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة ونحيل حملة بطاقتنا لتعالج في كافة المستشفيات بموجب عقود واتفاقات مالية نديرها بيننا وبين هذه المستشفيات.
* وهل تمنح هذه العقود صلاحيات ضاغطة أو سلطة من نوع ما على المستشفيات؟
- هي ليست سلطة، ولكن ألتزم بتسديد المستشفى إذا قدم خدمات علاجية لحاملي بطاقتي.
* ولكن الايكون هناك نوع من المراجعات وتقييم الاداء؟
- بالطبع هناك مراجعات وتسويات للفواتير و(ميثاق نت) تقدم خدمة سريعة وتعطي موافقات للعميل خلال وجوده في الوحدة الصحية إذا ما كان يحتاج لعملية نمنحه موافقات سريعة.
* بالحديث عن سوق التأمين السعودي، هل تعانون من صعوبات خاصة أو مشكلة خاصة في المؤمن السعودي؟
- بالعكس! المواطن السعودي متعاون جداً ولكن تنقصه معرفة أهمية التأمين حيث ان نصيبه من التأمين قليل مقارنة مع الفرد في أوروبا والدول الأخرى! إذ لا يحرص المؤمن السعودي على تغطية جوانب حياته المختلفة تأمينياً.
وحالياً بدأ الاهتمام يبرز في ناحية التأمين الصحي وبدأ الاهتمام بالسيارات لكونه إلزامياً، ونحن نشجع أن يستثمر المواطن السعودي في أنواع أخرى من التأمين بحيث أن يؤمن على منزله يؤمن على سيارته بشكل شامل، يؤمن على ممتلكاته، يؤمن تأمين ادخارياً لمستقبل ابنائه وهذه انواع كثيرة من الخدمات التأمينية المتاحة.
* في العالم أو بصورة أخرى: كيف تملأون يديكم من السوق في ظل الواقع الراهن؟
- لاشك ان الاسعار التي طرحتها ميثاق هي أسعار مبنية على دراسة السوق وحجم الخطر، ولكن نأمل أن يتم تطبيق التأمين الإلزامي بشكل كامل، حتى لا تخسر محافظ التأمين لكل الشركات.
فإذا تم تطبيق النظام بجميع مراحله فإن المحفظة ستكون متوازنة للجميع.
* وهل من الممكن أن يؤدي تأخر هذا التفعيل للقرارات الإلزامية إلى زيادة مخاطر هذه المحفظة بشكل أو بآخر؟
- قد يكون ذلك لكون كثير من المشمولين في المرحلة الأولى هم من يصدرون رخصاً لاول مرة وهؤلاء معروف انهم (يتعلمون السواقة) وبالتالي فإن نسبة وقوع حوادث منهم هي نسبة مرتفعة وبالتالي قد تشكل نسبة خسارة كثيرة لشركات التأمين أو الصناديق التأمينية.
ولكن إذا تم تطبيق التأمين الإلزامي على الجميع فانه يحقق التعاون المطلب في فكر التأمين التعاوني، فقليل من الخطر يحمل حديث التأمين أو الحاصل على الرخصة لأول مرة.
* فيما يتعلق بسوق التأمين الخليجي كيف ترون ملاءة ومكانة الشركات السعودية مقارنة ببقية شركات المنطقة التي تسبقنا في التجربة التأمينية؟ وهل ترون أن ظهور عدد من الشركات الوطنية الكبرى في سوق وليدة يعكس حالة صحية؟
- هي ظاهرة صحية نعم! وهي منطلقة من توجه الدولة رعاها الله لفرض وإلزام التأمين الصحي والسيارات وانواع اخرى من التأمين وبالتالي يجب أن تخرج شركات ضخمة وعملاقة تستطيع أن تلبي هذه التطورات وتواكب الانظمة وتقدم خدماتها للمواطنين وهذه ظاهرة صحية.
أما فيما يتعلق بالسوق الخليجي، لا يوجد فرق زمني حيث ان كل انظمة التأمين في دول الخليج لا تتفاوت كثيراً والمملكة ربما كان لها تجربة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأت انظمة التأمين ومستوى الشركات في المملكة وملاءتها لا يقل عن مستوى الشركات في الخليج، بل ان كثيراً من الشركات العاملة في المملكة رخصت في الخليج لرجال اعمال سعوديين وبرأس مال سعودي للعمل داخل المملكة.
* هل تتوقعون وجود شراكات اندماجات سواء من داخل أو خارج السوق؟
- أتوقع ان يكون هناك اندماجات بين الشركات التي لا تستطيع أن تفي بمتطلبات النظام الجديد وربما ايضا انسحاب الشركات التي لا تستطيع ان تفي هذه المتطلبات.
* اسمح لي أن اعود إلى سؤالي قبل السابق، فيما يتعلق بظهور الشركات والظاهرة الصحية في ذلك، حيث اتفق معك على انها ظاهرة صحية كتوفر خدمات التأمين المختلفة، ولكن هل هي كذلك من الناحية الاستثمارية! واعني ظهور شركات تبدأ كبيرة في سوق خطر نسبياً وحديث تنظيمياً؟
- والله أعتقد ان شركات التأمين التي لديها كادر فني ولديها قدرة جيدة على الاكتتاب وقياس الخطر ومعرفة (الرسك) ودراسة السوق المحلي لا يوجد لديها مشكلة وتستطيع ان تستثمر وتدير المحفظة بشكل يحقق عائداً وفائدة للشركة وللمؤمن عليهم.
* هل لديكم نية للاستثمار في مشاريع منتجة؟
- كما تعلم صناعة التأمين تنتج عنها صناعات أخرى خدمية لها، ونحن نركز الآن على التأمين كتأمين فقط!
* لفت انتباهي في حديثكم عن العملاء عدم اشارتكم لأعداد العملاء! فهل يمكن أن تخبرونا عن توقعاتكم لحصتكم من السوق؟
- اتوقع انه بنهاية السنة المالية 2003م بإمكانك الاطلاع على النتائج، وعندما تطرح الشركة كشركة مساهمة يمكن ان يكون هناك افصاح اكبر باعتبارها شركة مساهمة.
* لكونك كنت معنيا بمسؤولية العضو المنتدب للشركة والرئيس التنفيذي حالياً إلى أي مدى أنتم راضون عما حققته الشركة؟
- راضون عن نتائجنا ونطمح للمزيد.
* عفواً لا أقصد ان اضعك في موضع تقييم لأدائكم ولكني اسأل تحديداً: هل واقع الشركة الآن ومكانتها هي المخطط له قبل ستة أشهر مثلاً؟
- نحن راضون عن النتائج التي توصلنا لها باعتبار انه سوق كبير ودخلنا فيه حديثي عهد في السوق، ومع ذلك استطعنا ان نحوز على ثقة عملائنا، وهذا دليل ان لدينا ادارة جيدة، ولدينا كوادر سعودية شابة جيدة، ونطمح للمزيد لكون حجم السوق ضخماً! فنحن نتحدث عن 17 مليار ريال حجم سوق التأمين الإلزامي اذا بدأ وحولي 7 مليارات للتأمين على السيارات وبالتالي نطمح ان نتمكن من الحصول على حصة تكون مجزية قياساً بحجم السوق.
* بالحديث عن الشباب السعودي هل لديكم قسم نسائي؟
- لدينا موظفات تابعات للشركة يعملون في المستشفيات، ولدينا خطة في عام 2004م للتوسع في توظيف السعوديات.
* هل لكم ان تعطونا رقماً عن حجم الوظائف المتوقع اتاحتها أمام العاملات؟
- والله حسب الاحتياج لانا ننظر مدى تطبيق وتفعيل قرارات الضمان الصحي والأنظمة الأخرى وبالتالي نستطيع أن نتوسع ونتواكب معها ويبقى شيء.
بقي أن نؤكد على أن هذا ليس كل شيء! وان الشركة لديها مفاجآت واستعدادات تخدم السوق وسيتم طرحها والإعلان عنها في الموسم القادم، بعد نهاية فصل الصيف سواء كمنتجات أو تطورات على الصعيد الإداري والهيكلي للشركة.
| 
