في الوقت الذي تعمل المجتمعات المتحضرة على محاربة الطائفية والعنصرية وتتجه الأنظمة الديمقراطية الحقيقية إلى الوقوف ضد التصنيفات الطائفية التي هي القاعدة وأساس التفرقة العنصرية، ولهذا فإن هناك ثمة تناقض صارخ فيما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أنهما شنتا الحرب على النظام العراقي السابق من أجل إشاعة الديمقرطية وتطبيقها التطبيق الصحيح في العراق، إلا أن أولى تطبيقات قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني وبواسطة ممثليها بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي ومساعده البريطاني، يعملان على تكريس الطائفية والعنصرية في العراق من خلال اعتمادهما التقسيمات الطائفية والعرقية التي ظهرت في تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الذي تكون من خمسة وعشرين شخصاً ثلاثة عشر منهم من الشيعة، وخمسة من السنّة وخمسة من الأكراد وواحد تركماني ومثله آشوري.
وفي خطوة ثانية تكرس هذه القاعدة وتكرس المنحى الطائفي في العراق كشف موفق الربيعي أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق أمس الأربعاء لوكالة فرانس برس أن المجلس سيسند على الأرجح وزارتي النفط والداخلية للشيعة والمالية للسنّة والخارجية للأكراد.
وأوضح: «أن اسناد وزارتي الداخلية والنفط للشيعة والمالية للسنّة والخارجية للأكراد قريب جداً من الواقع».
وينتظر أن يتم توزيع الوزارات على أساس القاعدة ذاتها التي اعتمدت في مجلس الحكم الانتقالي أي 13 شيعياً و5 سنّة و5 أكراد وتركماني واحد واشوري واحد،.
وأوضح الربيعي أن المجلس يدرس ملف 150 مرشحاً للمناصب الوزارية الـ25 وأن التشكيلة النهائية للحكومة لن يعلن عنها قبل الأربعاء المقبل.
هكذا سيكون عند تشكيل المؤسسات العراقية القادمة الالتزام بهذه التقسيمة الطائفية، فمجلس النواب العراقي القادم ستكون تشكيلته وفق النسب التي اعتمدت في تشكيل مجلس الحكم والحكومة القادمة، وهو تقريباً شبيه بما هو في لبنان، مع الأخذ في الاعتبار أن التقسيم في لبنان لم يعط الأغبلية للمسلمين وإنما قسمهم إلى شيعة وسنّة، فيما ألغى الأمريكيون والبريطانيون الأغلبية السنية بتقسيمهم إلى عرب وأكراد وتركمان، ومع هذا لم يعطوهم حقهم في التمثيل الحقيقي وفق نسبهم الحقيقية.
| 
