أين بديل المسجدين المهدومين في بريدة؟!

كتب الاخ الفاضل محمد بن عبد الله المشوح يوم 19/6/1424هـ عن كتاب جميل للدكتور عبد الله الرميان وجاء تعليقي عليه ليكون تعقيبا ولا أخفيكم انه محل اهتمامي من قبل، الحق انه مقدر من الجميع.. نعم أثار كتاب «تاريخ مساجد بريدة القديمة وتراجم أئمتها» لمؤلفه / الدكتور عبد الله بن محمد الرميان الطبعة الاولى عام 1424هـ الاشجان وتناقله الناس وتواصلوا معه ومع ذكرياته، ذلك الكتاب الذي يتحدث عن أطهر الاماكن وأفضل البقاع الى الله التي بان فيها آنذاك الى يومنا الحاضر رجال من رجالات العلم والمعرفة والصلاح والتقوى، تاريخ هذا الكتاب جد عظيم في ذكر المحسنين والموقفين لله تعالى والوعاظ والدعاة والقضاة وطلبة العلم الشرعي والعلماء الربانيين.
ذكرياته الاسلامية والعلمية والثقافية والاجتماعية الغالية في تلك المساجد لها مكانة في القلوب المؤمنة التي يمتد عطاؤها الى يومنا الحاضر، دارت الذاكرة في احد المجالس التي تحب تلك الاحاديث بعد التواصل مع كتاب الدكتور عبد الله الرميان وفقه الله للخير، حيث يتم قراءته بشكل ملحوظ في المجالس العامة في بريدة وخارجها، قرأ صغيرهم الكتاب فزادت المعرفة واسترجع الناسي وترحم الجميع على الآباء والقادة في العلم والخير، استثنى بعض الكبار في حديثهم وزادوا، ذكر المسجد الاول والمسجد الثاني والثالث الاول جامع بريدة الذي اعاد تشييده خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا حتى عرف باسمه والثاني مسجد ناصر والثالث مسجد ابو علطا نسبة لمؤذنه، ويعرف ايضا بمسجد محمد بن عمر او بمسجد صويلح نسبة الى صالح الصقعبي وهؤلاء ائمته رحمهم الله جميعا، وهذان المسجدان تم ازالتهما بسبب توسعة سوق الخضار والفواكه والتمور المجاور للسوق الداخلي في بريدة ليصبح السوق من انجازات بلدية بريدة عام 1401هـ 1402هـ ومنذ ذلك الوقت ظل كما هو ساحة عامة، ومنذ ما يقارب العقد او يزيد فوجئنا بإقامة مشروع سوق تجاري عائد للبلدية على جزء من تلك التوسعة مما يوحي ان مسجد ناصر في جزء من السوق المشار اليه، وقد كانت ارضا تقام فيه الصلاة، وسابقا كان للمسجد فائدته اذ يتبعه عدد من المحلات التي تريع اموالا موقفة، وشرعية ابداله في هذه الحالة بحاجة الى اعادة النظر فيما اتصور، في ذلك المجلس سأل احدهم اين بديلهما ومكانهما؟ المعروف ان الوقف اذا ازيل للمصلحة العامة انه يعوض بغيره! سكت الجميع، السؤال هنا موجه لمن يدافع عن الاوقاف الاسلامية ويبحث عنها ويكافأ الدال عليها - وزارة الشؤون الاسلامية ووقت الازالة وزارة الاوقاف عام 1401 - 1402هـ ان مكانة هذين المسجدين باعتبارهما المسجد الثاني والثالث في مدينة بريدة المعروفة بالمحراب الالف تجعلنا نسأل عن البديل وما حدث من تغيير هدف الهدم في واحد منهما يجعلنا نعيد السؤال عن البديل والحكم بعد هذه المفاجأة، المعلوم حتى الآن انه لا بديل باسمهما، ولم يشر صاحب الكتاب لشيء من هذا فقط انهما هدما القضية لها اصول وظروف منها دأب وزارة الشؤون الاسلامية على الحفاظ على الاوقاف التي تملكها او يملكها اصحابها مما هو من اختصاصها ونحن معها نبحث ونشير ونطلب التوضيح، ان كان البديل قائماً منذ وقته، او فيما بعد، فالمطلوب اعلان ذلك والتعريف بهما وحفظ الحق بصك شرعي في مكان مماثل لقيمتهما، وان كان البديل غير موجود دون تصرف شرعي موثق بصك شرعي على نظر القاضي فالذمة ما زالت مشغولة بقيمة ثمنهما اي بالثمن الذي يوازن ثمنهما وقت الهدم والتثمين من تقديرات اليوم، وقد ثمن في حينه ارضا وبناء، وأعتقد ان الزمن وتغيير المنفعة كفيل بمضاعفة العوض على الاقل لمسجد ناصر.
النظرة الثانية في هذا الطرح: ان وزارة الشؤون الاسلامية لا تسمح بإقامة اي مسجد الا بعد التنازل عن ارضه بصك شرعي لدى القاضي، وهذا الحرص ليس له مبرراً مقنعاً امام الناس بمعنى ان فرض التنازل مسألة غير مناسبة امام المتحمسين للخير من الموقفين اراضيهم للمساجد، وبما ان حرص الوزارة على الاوقاف - المساجد - لهذه الدرجة فاني لا اتردد بطلب كتابة صكين شرعيين باسم هذين المسجدين او عنهما تحديدا على مساحة وطراز اسلامي فاخر وجميل.
الرجاء سواء كان البديل مؤجلاً لفترة طويلة او لفترة تجعل ثمنه يتضاعف لو اتجر به ان يقام بدلهما في مكان بارز وأقترح ان يكون في الزاوية الشمالية من الارض الفضاء لمبنى امارة بريدة الجديد والثالث في احد الاحياء التي تفتقر لمسجد، في الختام: اعلم بأن المسألة لها اصولها ونظرها الشرعي، وانا باحث عن التطبيق العملي لما تم دراسته كيف يتم؟ واتساءل اذا كان الواقف الذي تنازل عن ارضه للصلاة لا يرضى الا ان تكون للصلاة هل يجوز ان تحول لغيره، وما العمل في مثل حالة هذين المسجدين؟ وهل بقاء الصك باسمه يحقق له نيته ولو بعد حين بوصيته ام لا؟ لا اعتقد ان تحويله لأي مصلحة يتم بسهولة، هنا هل يتعارض تحويله مع نية الوقف والمشكلة اذا لم تكن محددة فقط اوقف ارضه للصلاة؟ هل من جواب شافٍ؟ اتمنى ان ارى ما تم تحريره شرعا لدى القاضي حيال هذين المسجدين ليس باعتبار البحث عن الحقيقة فليست هذه قضيتي بل البحث عن الاجراء الشرعي لتعم الفائدة، وانا بصف وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف.
أسأل من الاحق بريع المحلات التجارية؟ اتمنى ان تصب في ميزانية وزارة الشؤون الاسلامية مباشرة، هل نظر جديد حولهما؟