البنك المركزي يؤكد على حرية حركة رأس المال في مصر

* القاهرة - رويترز:
أكد البنك المركزي المصري على عدم وجود قيود على حركة رأس المال في البلاد وتعهد باتخاذ خطوات جديدة لتسهيل تحويل المكاسب التي يجنيها مستثمرون اجانب في بورصة الأسهم.
وقال البنك في وقت سابق هذا الشهر انه مستعد لمساعدة المستثمرين الأجانب على تحويل الأموال إثر تلقيه شكاوى بتعطيل حصول البعض على عملة صعبة لتحويل الأرباح أو مبالغ أخرى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مصرفي باحد بنوك أمانة الحفظ أن البنك المركزي بدأ يتخلص من الطلب المتراكم على العملة الصعبة الذي أدى لهبوط حاد في قيمة الأسهم المصرية في أواخر يوليو تموز. وأفاد البنك المركزي في بيان ارسل بالفاكس لرويترز «تراعي البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ انه لتنفيذ طلبات المستثمرين الأجانب لاجراء تحويلات بالنقد الاجنبي عن ناتح انشطتهم في مصر فان البنك المركزي المصري يقوم ببيع النقد الاجنبي اللازم لذلك وفق اسعار الصرف المعلنة منه فور تلقيه طلبا من احدبنكي المقاصة».
وتابع البنك انه سيؤسس صندوقا باسم «صندوق الاستثمارات الاجنبية وذلك لتوفير اكبر قدر من الضمانات للتحويلات المتعلقة بانشطة المستثمرين الأجانب في سوق الاوراق المالية في مصر». وتابع البنك انه سيبدأ في تنفيذ هذه الاجراءات اعتبارا من 31 اغسطس اب.
وقال البيان: إن البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفط وبنكي المقاصة ملتزمة بتحويل الأموال بالدقة والسرعة الواجبة بما يعكس «عدم وجود اي قيود على حركات رأس المال».
ويحصل بنكا مقاصة تابعين لقطاع الأعمال العام على العملات الصعبة اللازمة من البنك المركزي ويحولاها بدورهما إلى بنوك أمانة الحفظ المعنية بتحويل أرباح عمليات البورصة والتي تتولى حفظ الأسهم والأوراق المالية الأخرى نيابة عن صناديق الاستثمار الاجنبية.