حول مشروع قرار لحماية موظفي الأمم المتحدة في العراق
مواجهة بين المكسيك وواشنطن في مجلس الأمن

* الأمم المتحدة رويترز:
تحدت المكسيك الولايات المتحدة وطلبت من مجلس الأمن الاقتراع على مشروع قرار لحماية موظفي الأمم المتحدة تعارضه واشنطن بصيغته الحالية لتضمنه اشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها الادارة الأمريكية.
وتواصلت الليلة الماضية المشاورات حول صيغة مشروع القرار الذي تعارضه بشدة ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن انه يجب تحقيق بعض التقدم قبل ان يجرى التصويت الذي تأجل مرة من قبل.
ويرعى مشروع القرار المكسيكي سوريا وبلغاريا وفرنسا والمانيا وروسيا.
وطرح اول مرة في ابريل نيسان بهدف تعزيز الحماية لموظفي الأمم المتحدة في شتى انحاء العالم وتعزز أكثر عقب تفجير مقر الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.
وقال دبلوماسيون ان مشروع القرار المكسيكي يضع الولايات المتحدة في موقف صعب لان استخدام حق النقض ضده (الفيتو) أو حتى مجرد الامتناع عن التصويت ولم يمر وقت طويل على مقتل 23 فرداً في تفجير مقر المنظمة الدولية في العراق سيصعب تبريره.
وقال مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي ان كولن باول وزير الخارجية الأمريكي تحدث هاتفياً مع لويس ارنستو ديربيس وزير الخارجية المكسيكي يوم السبت من أجل اقناع المكسيك بحذف العبارات الخاصة بالمحكمة من مشروع القرار.
وقال فيليب ريكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «بالقطع نقدر تماما الحاجة إلى حماية موظفي المساعدات الانسانية وإلى توفير فرص الوصول للعمال ليقوموا بالعمل المكلفين به».
وأشار ريكر إلى قضية المحكمة الجنائية الدولية قائلاً: «نحن قلقون من الصيغة ووجود اشياء غير ضرورية في القرار».
لكن مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة ادولفو اجيلار سينسير قال ان الأربعة عشر عضوا الآخرين في مجلس الأمن يؤيدون نص مشروع القرار.
وقال ان الاشارة إلى تجريم المحكمة الجنائية الدولية الهجوم على موظفي المساعدات الانسانية أمر ضروري في صيغة القرار.
وحفز تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد المكسيك على ان توزع مشروع قرار يقول بضرورة محاكمة من استخدموا العنف ضد العاملين في الأمم المتحدة والهيئات الأخرى العاملة في مجال المساعدات الانسانية.
وجاء في مسودة القرار ان الهجمات الموجهة لموظفي المساعدات الانسانية هي جريمة حرب بموجب قوانين المحكمة الجنائية الدولية التي دشنت في مارس/ آذار والتي أيدها الاتحاد الأوربي بشدة.
ويحث مشروع القرار الدول على تبني قوانين تؤكد على ان استخدام العنف ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الانسانية الأخرى جريمة.
وتعارض بشدة حكومة الرئيس الأمريكي المحكمة الجديدة التي تشكلت لمحاكمة مرتكبي الجرائم في شتى انحاء العالم بزعم انها تشكل انتهاكا للسيادة الأمريكية وقد تمهد لاقامة دعاوى على مسؤولين امريكين في الخارج.