* الرياض - أسامة النصار:
يدرس مجلس الشورى حالياً - وعبر لجانه المتخصصة- عدداً من الموضوعات الجديدة التي تهم الوطن والمواطن، والتي يبلغ عددها (66) موضوعاً مختلفاً.
أوضح ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يدرس المجلس تلك المشروعات التي من أبرزها: مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومشروع نظام الإيداع في المخازن العامة وهي الموضوعات التي تعكف لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بالمجلس على دراستها،
بينما تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة حالياً بدراسة عدد من الموضوعات ومن أهمها مشروع نظام العمل والعمال، ودراسة اقتراح إنشاء لجنة وطنية للأسرة، والقواعد المتعلقة بها، بالإضافة إلى دراسة عدد من التقارير السنوية لعدد من الجهات.
وتدرس لجنة الشؤون الاقتصادية موضوعات من أهمها مشروع نظام الشركات التجارية المطور، وتقرير متابعة أهداف وبرامج ومشاريع السنة الثانية ( 1421/1422هـ) من خطة التنمية السابعة، والاستراتيجية العامة لمشروع تنمية السياحة الوطنية. كما تدرس مشروعاً لتطبيق الرسوم التي يمكن فرضها- بشكل مباشر- على مستخدمي الطرق السريعة والمزدوجة المحكمة الدخول والخروج والتي لها بدائل من الطرق التقليدية.
بالإضافة إلى دراسة عدد من تقرير الأداء السنوي لعدد من الجهات.
وقال معالي الأمين العام للمجلس ان لجنة الشؤون المالية بالمجلس تدرس حالياً عدداً من الموضوعات ومن أهمها العقوبات المقترحة لمخالفي تعليمات بيع واستخدام آلات التصوير الملونة، وظاهرة الشيكات المرتجعة، واقتراح تعديل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، كما تدرس اللجنة ذاتها التقريرين السنويين لصندوق التنمية الصناعي، وصندوق التنمية العقاري.
كما تقوم اللجنة الأمنية بالمجلس بدراسة مشروع نظام المرور الجديد ومشروع لائحة تتعلق بمن يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني، ومشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة، كما تدرس اللجنة مشروع اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة، ومشروع نظام الأسلحة والذخائر، ومشروع قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل، ومشروع نظام الاقامة، ومشروع نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية.
واضاف معاليه قائلاً: إن هناك عدداً من الموضوعات تدرسها حالياً لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، ومنها مشروع التقويم الدراسي المقترح للأعوام (من 1422/1423هـ إلى 1427/1428هـ) ومشروع نظام البحث العلمي، كما تدرس تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية السابعة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثالثة (1422/1423هـ) وتدرس اللجنة طلب الموافقة على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم الذي نص على أن يكون التعليم العام إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي (1422/1423هـ).
وتدرس لجنة الأنظمة والإدارة عدداً من الموضوعات من أهمها اقتراح نقل اختصاص اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة إلى ديوان المظالم ومشروع نظام تأديب الموظفين، ومشروع نظام حماية الأموال العامة، ومكافحة سوء استعمال السلطة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي (1422/1423هـ).
وتدرس لجنة الشؤون الخارجية عدداً من الموضوعات من أهمها البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول إعلان دمشق، والنسخة النهائية لوثيقة اطار العمل العربي المشترك، وقرارات المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، كما تدرس اللجنة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي (1421/1423هـ) واتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها وانضمام المملكة إلى مذكرة تفاهم حول حماية السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.
كما تدرس لجنة الخدمات والمرافق العامة مشروع نظام الرسوم البلدية ودراسة مشكلة الإسكان والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف، ومشروع خطة إدارة المناطق الساحلية، والتقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1422/1423هـ.
وتدرس لجنة النقل والاتصالات مشروع نظام الطيران المدني ومشروع نظام تعرفة الطيران المدني، والتقرير السنوي لرئاسة الطيران المدني للعام المالي (1420/1421هـ) والتقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي (1422/1423هـ) والتقرير السنوي لهيئة الاتصالات للعام المالي (1422/1423هـ).
واشار الدكتور البدر إلى أن المجلس يدرس كذلك عبر اللجان الخاصة التي يشكلها من بين أعضائه، عدداً من الموضوعات التي أهمها، مشروع نظام استبدال الحبس أو العمل بالغرامة والملحوظات الواردة عليه، ومشروع الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة، والتقرير السنوي السابع عشر عن أوضاع التعليم الفني والتدريب المهني لعام (1418هـ) المعد من قبل مجلس القوى العامة.
وأكمل معالي أمين عام المجلس تصريحه مفيداً بأن هذه الموضوعات التي سوف تدرسها اللجان المتخصصة بالمجلس يتم بعد الانتهاء من دراستها، إحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس ومن ثم تدرج على جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب حيا لها كما يقضي به نظام المجلس.
| 
